«التشريعية» تبحث رفع الحصانة عن النواب الثلاثة

تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية، في اجتماعها اليوم، اقتراحي التركيبة السكانية وتكويت الوظائف العامة، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن ثلاثة نواب.
ويعتمد اقتراح التركيبة السكانية، المقدم من النائب الدكتور بدر الملا وآخرين، والذي أخذ بصفة الاستعجال، على خفض أعداد الوافدين بشكل فوري واعتماد نظام الكوتا للجاليات.
وقال الملا إن الاقتراح قدم لإصدار تشريع لمعالجة التركيبة السكانية، كي لا يكون المواطنون أقلية، لافتاً إلى أن القانون يحظر تغيير الإقامات من منزلية إلى أهلية، ومنع تحويل سمات الزيارة إلى إقامات عمل أو التحاق بعائل، وهي محظورات تسري على الوزراء إلى أصغر موظف حكومي لذلك حرصت الاستناد في ديباجة التشريع على قانون محاكمة الوزراء، وسيخضع المخالف للتجريم والعزل وبعقوبات جنائية.

وأكد أهمية التشريع لكونه يجنبنا تكرار صعوبة إجلاء الدول لرعاياها إذ كانت الدول تماطل من أجل تجنيب حكوماتها الوقوع في أزمات بطالة، ونحن نريد إغلاق هذا الباب من البداية. بحسب الاقتراح تسري أحكام القانون على جميع الجنسيات المسموح بدخولها إلى الكويت، ويستثنى منها مواطنو دول مجلس التعاون، وزوج المواطنة الكويتية وأبناؤها، والعمالة المنزلية، والعمالة المستقدمة على عقود حكومية، ورؤساء وأعضاء البعثات الديبلوماسية الموفدون إلى الكويت، وأزواجهم وأبناؤهم بشرط المعاملة بالمثل، ورؤساء الدول وأفراد أسرهم، ومشغلو وسائل النقل وأعضاء البعثات العسكرية للدول التي تبرم الكويت معها اتفاقيات أمنية.
ورأى الملا أن عدد الجاليات سيكون وفق النسبة والتناسب مع عدد المواطنين الكويتيين، على أن يكون الحد الأقصى لكل جنسية بواقع 15 في المئة للهندية، والفيلبينية 10 في المئة، والسريلانكية 10 في المئة، والمصرية 10 في المئة، والبنغلاديشية 5 في المئة، والنيبالية 5 في المئة، والفيتنامية 5 في المئة، والباكستانية 5 في المئة، وباقي الجنسيات 3 في المئة، كما يحظر على الجهات الحكومية تحويل العمالة المنزلية إلى عمالة في القطاع الأهلي أو النفطي، وتحويل سمات الزيارة إلى إقامة عمل، تحويل سمات الزيارة إلى التحاق بعائل، وتجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية بعد انتهاء المشروع الحكومي.
وأوضح أن القانون نص على المعاقبة بالحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل موظف عام أمر أو وافق على تحويل شخص إلى إقامة للعمل أو قام بتجديدها على نحو مخالف، كما يحكم على الجاني بالعزل من الوظيفة.
وطالب الاقتراح الذي قدمه النائب الدكتور عبدالكريم الكندري وسواه، وتناقشه التشريعية اليوم، تكويت الوظائف العامة بالكامل وإحلال الكويتيين بدلا من الوافدين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة خلال سنة من تاريخ إقرار القانون.
وقال الكندري إن الوظيفة العامة حق من حقوق المواطنين التي كفلها الدستور، وبعد أن أثبتت الأزمة أن المواطن هو صمام الأمان للدولة، وبسبب فشل ديوان الخدمة في تكويت الوظائف العامة وتطبيق سياسة الإحلال، تقدمت بقانون لتكويت الوظائف العامة وأناشد النواب دعمه لما فيه خير لشعبنا وبلدنا.وأوضح أن القانون جاء ليضع حداً لسنوات من المطالبة بتطبيق سياسة إحلال المواطنين الكويتيين في الوظائف العامة بالدولة.
كما تناقش اللجنة أيضاً طلب الإذن برفع الحصانة النيابية عن ثلاثة نواب، الأول خاص بالنائب ماجد المطيري في القضية رقم 88 /‏ 2020 حصر نيابة العاصمة، والمقيدة برقم 271 /‏ 2020 جنح المباحث، والثاني برفع الحصانة عن النائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد، في القضية رقم 1429 /‏ 2020 حصر النيابة العامة.