السلطة تنتظر رداً إسرائيلياً - أميركياً على مفاوضات مباشرة وتعديلات حدودية

أعلنت السلطة الفلسطينية، أمس، أنها في انتظار الرد الأميركي - الإسرائيلي على المقترح الذي قدمته من خلال الرباعية الدولية، وأعربت فيه عن استعدادها لإحياء المفاوضات المباشرة، وانفتاحها على تعديلات طفيفة على الحدود.
وأبدت السلطة، وفق المقترح الذي سلّمته إلى الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، روسيا والولايات المتحدة، «استعدادها لاستئناف المفاوضات الثنائية المباشرة من حيث توقّفت برعاية الأمم المتحدة».
وجاء في نص الاقتراح الفلسطيني: «نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة التسلّح وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض (من الأمم المتحدة) من أجل ضمان احترام اتفاق السلام في ما يتعلّق بالأمن والحدود».

وتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ«قيادة القوات الدولية، على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي في شأنها، على أساس حدود 4 يونيو 1967 والقسم الشرقي من القدس عاصمة الدولة الفلسطينية».
وحذّر النص من أنه «إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فان ذلك يعني حتماً إلغاء كل الاتفاقات الموقّعة».
في المقابل تعيش الساحة السياسية الإسرائيلية انقساماً حاداً وتنافساً بين اليمين المتطرف واليمين الصهيوني والمستوطنين لجهة ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية.
وفي وقت أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تصميمه على «الضم»، كشف رئيس الوزراء البديل وزير الدفاع زعيم حزب «أزرق - أبيض» بيني غانتس، أمس، عن احتمال تفكيك الحكومة الحالية «قائم في أي لحظة»، خصوصاً عند أي حدث سياسي كبير لا يمكن الاتفاق عليه.
وصرّح لموقع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بان «إسرائيل بحاجة إلى حكومة مستقرة، وإلى حكم يحافظ على حالة الاستقرار».
وعن الخلافات مع نتنياهو، قال غانتس إنه «لم ينضم للحكومة من أجل بيبي، بل من أجل الدولة، وهو ما ينوي الاستمرار به».
وأكد دعمه لأي إجراءات قانونية يتخذها المدعي العام ضد نتنياهو في قضية الغواصات والفساد المحتمل فيها.
وتوقّع أنه لن يتم بدء إجراءات تنفيذ مخطط الضم اليوم، قائلاً «أعتقد أن الشمس ستشرق من الشرق وتغيب في الغرب».
وقال غانتس، إن مليون عاطل عن العمل، بسبب جائحة كورونا، لا يأبهون بضم أراضٍ فلسطينية.