لجنة تقصي حقائق في إلغاء تداولات البورصة
علمت «الراي» أن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قرر تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الملابسات المتعلقة بقرار إلغاء تداولات البورصة في جلسة الاربعاء 10 يونيو الجاري وتسوية آثارها كاملة باعتبارها كأن لم تكن، بعد تصريحات صحافية حول التوجه لإلغاء التوزيعات النقدية للبنوك عن 2020.
وأوضحت مصادر مطلعة أن «الهدف من تشكيل اللجنة الوقوف على توفير الضمانات الكفيلة بتدعيم آليات التداول والنظم لكافة الأطراف المعنية بالسوق الكويتي كل حسب اختصاصه، على نحو يكفل سلامة المعالجات الفورية المتخذة مستقبلاً بخصوص التداولات، ومحاسبة أي مقصّر بما تم في جلسة 9 يونيو إن وجدت».
وكانت «هيئة الأسواق» أفادت بأن قرار إلغاء جلسة التداولات يمثل الخيار الأمثل لتحسب حدوث انكشافات كانت ستتعرض لها شركات الوساطة، وتندرج بدائرة الأخطار النمطية التي حددها القانون، والتي يمكن أن تلقي بظلالها على منظومة السوق.
