تأكيدا لما نشرته «الراي»..
«القوى العاملة» تخاطب «النفط» لحجز دفعات الشركة المتخلفة عن سداد رواتب معتصمي «المهبولة»
تأكيد لما نشرته «الراي» اليوم، عن حجز دفعات المشاريع للشركات المتخلّفة عن سداد أُجُور عمالتها، كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة عن اجراءاتها تجاه الإضراب العمالي في منطقة المهبولة الأسبوع الماضي، ومنها مخاطبة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء لحجز الكفالة المالية والدفعات المقررة للشركة المتعاقدة معها الوزارة لحين استيفاء الحقوق المترتبة عليها.
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم، أنها تعاملت مع الاضراب الذي قام به مجموعة من العمال بتاريخ 24 يونيو الجاري في منطقة المهبولة حيث توجه فريق الطوارئ التابع لقطاع حماية القوى العاملة في الهيئة الى موقع الإضراب للنظر في شكوى أكثر من 148 عامل واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيث أفادوا بعدم استلام رواتب 3 أشهر (مارس- أبريل-مايو) لهذا العام.
وبينت الهيئة، أن «القطاع باشر من خلال فريق الطوارئ باستدعاء صاحب العمل في موقع الإضراب حيث أفاد بانتهاء العقد الحكومي منذ 22/1/2020 وانتهاء العقد المبرم مع الشريك الأجنبي بتاريخ 29/1/2020، وقدمت الشركة بتاريخ 25/6/2020 حافظة المستندات التي تفيد انتهاء التعاقد وكذلك إقرار الشريك الأجنبي مسؤوليتها بكافة الأمور المالية والإدارية والقانونية والمستحقات العمالية لجميع العمال المسجلين على العقد وتصفية حقوقهم العمالية».
وأشارت إلى أنه «بعد تقديم الشركة المستندات التي تؤكد ما أفادت به قامت الهيئة بتاريخ 26 يونيو الجاري برفع الموضوع لوزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية لمخاطبة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء لاتخاذ ما يلزم وبالأخص حجز الكفالة المالية والدفعات المقررة للشركة ووقف الشركة أدارياً لدى الهيئة لحين استيفاء الحقوق المترتبة حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة في شأن الموضوع».
