حجز دفعات المشاريع للشركات المتخلّفة عن سداد أُجُور عمالتها
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل تسييل الهيئة العامة للقوى العاملة العديد من الضمانات المالية المحجوزة لدى الهيئة وصرف رواتب العمالة المتأخرة، فيما شدّدت على أنها لن تتوانى في اتخاذ إجراءات أشد ومحاسبة الشركات التي تمتنع عن سداد رواتب عمالتها.
وأكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن الهيئة تقوم وفق الصلاحيات المخولة لها بالقانون، بحماية حقوق العمالة الوافدة في القطاع الخاص، لا سيما لجهة نَيلها رواتبها، كاشفاً أنها «تخاطب جميع الوزراء والجهات الحكومية المعنية لحجز دفعات المشاريع عن أي مقاول لا يتعاون مع الهيئة».
وقال المصدر لـ«الراي» إن «الهيئة تتابع موضوع الشركات المتعثرة في سداد الرواتب المستحقة، وتتخذ بحقها الإجراءات القانونية بالتدرج الذي يحقّق حفظ حق العمالة ولا يؤثر على سير المشاريع والعقود الحكومية».
