إصرار المنصور على المضي بالملف يفتح عيون التحقيق على الملاحق المرتبطة بالصفقة

لماذا «يوروفايتر» الكويت... أغلى؟

No Image
تصغير
تكبير

حرّكت التحقيقات التي بدأت استكمالها لجنة التحقيق الدائمة لمحاكمة الوزراء في ملف صفقة طائرات يوروفايتر الجمود الذي أحاط بالقضية أخيراً بسبب الإجراءات القسرية التي فرضتها أزمة «كورونا».
ويدعم هذا التفاؤل في الوصول إلى التفاصيل الكاملة المتعلقة بالقضية الدعم الكبير من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور الذي كانت توجيهاته واضحة للجهات المعنية في الوزارة بضرورة تسهيل أعمال التحقيق في هذا الملف، وتزويد لجان التحقيق المشكلة بهذا الخصوص بأي مستندات أو معلومات أو بيانات يتم طلبها بما يسهم في حماية المال العام.
وأشارت مصادر مطلعة على الملف الذي بات مفتوحاً على مصراعيه إلى تاريخ الصفقة الذي يعود إلى شهر سبتمبر 2015، حيث وقعت الكويت وإيطاليا مذكرة تفاهم لشراء 28 طائرة يوروفايتر في صفقة بلغت قيمتها ثمانية مليارات يورو (تسعة مليارات دولار).


واعتبرت أن أرقام الصفقة التي أبرمتها الكويت أعلى مقارنة بأرقام صفقات مماثلة، حيث أنجزت قطر صفقة لشراء 24 مقاتلة مماثلة بـ5 مليارات جنيه إسترليني، فيما كانت وزارة الدفاع السعودية أبرمت أيضاً في وقت سابق عقد شراء 72 طائرة مقاتلة من طراز «يوروفايتر تايفون» (الجيل السابق) بقيمة 8.86 مليار دولار. كما أبرمت عمان صفقة لشراء ما يصل إلى 24 مقاتلة «تايفون» (ترنش 2) بقيمة تصل إلى 2.24 مليار دولار من المملكة المتحدة.
وتردد أن سعر المقاتلة وصل إلى 110 ملايين دولار في صفقات مع دول عدة (بريطانيا - النمسا - ألمانيا - بلجيكا - السعودية - عُمان)، فيما وصلت كلفتها في الصفقة المبرمة مع الكويت إلى 321 مليون دولار.
وفضلاً عن تكاليف الصفقة، تساءلت المصادر عن صحة ما تم تداوله عن أن العقد الأصلي للصفقة اشتمل على ملاحق عدة مختلفة البنود، أحدها لبناء نادٍ بمواصفات 5 نجوم لاستخدامه كمقر سكن للطيارين، وآخر لبناء محطة تحلية مياه خاصة لقاعدة الطيران، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها، كاشفة عن معلومات بأن هذه العقود تم تلزيمها لشركة مقاولات محلية محددة رغم أن من المفترض أن يتم طرح مثل هذه العقود بشكل منفصل في حال الحاجة الفعلية لها.
وفيما تساءلت المصادر عما إذا كانت الملاحق المتعددة المرتبطة بالصفقة والتي قد تكون الباب لهدر المال العام لاتزال موجودة، لفتت إلى ضرورة التحقيق في مدى الحاجة إليها، والتحقق من دوافع وأسباب إلغاء أي منها.
وأبدت المصادر تفاؤلها بإصرار القيادة العليا في وزارة الدفاع على المضي قدماً في هذا الملف، لكشف كل التفاصيل المرتبطة به ومعالجة كل ما أُثير من ملاحظات مرتبطة به.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي