الرئيس الأميركي يريد أن يكون وكيلاً للسلام في الشرق الأوسط

أعلنت المستشارة في البيت الأبيض كيليان كونواي، أن الرئيس دونالد ترامب، سيدلي ببيان مهم قريباً في شأن خطة الضم التي تعكف إسرائيل على تنفيذها لأراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم»، أمس، أن كونواي قالت إن «ترامب لديه ما سيقوله، وسيكون سعيداً بذلك»، مضيفة أن «جميع التوقعات السابقة والتي يمكن وصفها بالمربكة قد تبددت، فالرئيس يريد أن يكون وكيلاً للسلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو يسعى لذلك الآن».
يأتي ذلك في وقت، قال فيه وزير الخارجية مايك بومبيو إن «قرار فرض السيادة سيكون بيد إسرائيل»، فيما تواصل الجدل في البيت البيض، حول كيفية تنفيذ عملية السيادة في الضفة بموجب «صفقة القرن».

ونقلت «إسرائيل اليوم» عن مصادر مطلعة إن فريق السلام التابع لترامب لا ينوي منع إسرائيل من تطبيق «السيادة».
وعشية القرار الحاسم في البيت الأبيض، تتعزز الدعوات من جانب الحزب الجمهوري والجناح المحافظ للسماح بتنفيذ هذه الخطوة.
ونشر ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين البارزين خطاباً عاماً، جاء فيه: «نعرب عن دعمنا لتنفيذ خطة السلام، بما في ذلك توسيع تطبيق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنات والمناطق الحيوية للأمن الإسرائيلي، مثل غور الأردن».
وكشف يؤاف زيتون المراسل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن اجتماع عقد بين وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» نداف أرغمان، ورئيس جهاز «الموساد» يوسي كوهين، وركز على المناقشات الختامية في شأن ما عرف بمناورة «لعبة الحرب» والتي نفذت منذ أيام برئاسة الأركان استعداداً لسيناريوهات متعلقة بمواجهة الوضع في حال تنفيذ «الضم».
ونقل عن مصادر إسرائيلية، أن غانتس أخبر المجتمعون بأن عملية «الضم» ستنفذ خلال أيام.
وكشف مسؤول مطلع على محادثات «الضم»، حقيقة أن الخطة المطروحة أضيق بكثير من تلك التي يرغب فيها اليمين، ويقدر وزير الخارجية غابي أشكنازي، أنها «لن تشمل غور الأردن»، بحسب قناة «مكان 11».
في المقابل، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن «تطبيق السيادة هو خطوة غير قانونية من شأنها أن تجعل إسرائيل تتحمل المسؤولية عن جميع المناطق، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة».
وأضاف في خطاب ألقاه أمام البرلمان العربي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الأربعاء، أنه يرفض تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة، وكذلك «صفقة القرن».
في سياق آخر، وافقت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، أمس، على بيع أصول ممتلكات البطريركية اليونانية في المدينة المقدسة لصالح جمعية «عطيرت كوهانيم» الاستيطانية.
وسيسمح القرار للجمعية بتجديد جهودها لإخلاء السكان الفلسطينيين من العقارات الثانوية والفنادق الكبيرة عند منطقة بوابة يافا، ويشمل ذلك فندقي «البتراء»، و«إمبريال»، ومبنى آخر في الحي المسيحي، وجميعها تعد مبانٍ استراتيجية عند مدخل البلدة القديمة.