استمرار حجز مدير بالقوى العاملة وموظف في «الداخلية»
حبس النائب البنغالي 21 يوماً وإحالته إلى «المركزي»
أمرت النيابة العامة، أمس، بحبس النائب البنغالي، ومتهم آخر 21 يوماً وإحالتهما إلى السجن المركزي على ذمة قضية الاتجار بالبشر وغسل الأموال.
كما أمرت النيابة باستمرار حجز مدير بالقوى العاملة، وموظف في وزارة الداخلية على ذمة التحقيق، في حين قررت إخلاء سبيل متهمة تملك شركة بكفالة ألفي دينار.
وكانت النيابة العامة سبق أن استمعت إلى أقوال ثلاثة موظفين من باب الاستدلال في قضية النائب البنغالي، وهم مديران اثنان في القوى العاملة، وضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية، كما دلت تحريات المباحث إلى أن النائب البنغالي أرباحه الصافية السنوية تقدر بنحو مليوني دينار، بعد كل ما ينفقه على الغير من رشاوى ومبالغ وهدايا مقابل تسهيل عمله بجلب عمالة من بنغلاديش.
