334 مليون دينار كسبتها البورصة بعد تثبيت ترقيتها على... «MSCI»

تفاعلت بورصة الكويت في تعاملاتها أمس إيجابياً، مع تأكيد مؤسسة مورغن ستانلي كابيتال «MSCI» ترقيتها ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة في خطوة واحدة تتزامن مع استعراض المؤشر نصف السنوي لشهر نوفمبر المقبل، محققة مكاسب سوقية بلغت نحو 334 مليون دينار، إذ أقفلت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة عند 29.515 مليار دينار، وفقاً لموقع البورصة الإلكتروني.
وسجلت سيولة البورصة، أمس، أعلى مستوى لها منذ منتصف أبريل الماضي، مسجلة 51.77 مليون دينار، بارتفاع 19.2 في المئة مقارنة بسيولة جلسة أول من أمس، البالغة 43.4 مليون دينار، أما من حيث حجم التداولات، فحقق السوق أمس أنشط مستوى منذ جلسة 19 مارس الماضي، أي منذ نحو 3 أشهر، حيث بلغت الكمية المتداولة 267.92 مليون سهم مرتفعة 45.1 في المئة مقارنة بتداولات أول من أمس البالغة 184.63 مليون سهم.
وأنهت مؤشرات البورصة تداولاتها أمس على ارتفاع جماعي، للجلسة الثانية على التوالي، إذ اختتم المؤشر العام التعاملات مرتفعاً 58.58 نقطة وبنسبة 1.14 في المئة، عبر تداول 267.9 مليون سهم عبر 10056 صفقة، فيما حقق مؤشر السوق الأول، أعلى نسبة نمو أمس بواقع 1.45 في المئة وبواقع 81.17 نقطة، بإجمالي تداولات بلغت قيمتها 45.449 مليون دينار، شكلت 87.8 في المئة من إجمالي تداولات البورصة، من خلال تداول 115.729 مليون سهم عبر 5724 صفقة.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.32 في المئة بواقع 13.35 نقطة، بإجمالي تداولات قيمتها 6.319 مليون دينار، من خلال تداول 152.186 مليون سهم عبر 4332 صفقة.
وسيطرت أسهم السوق الأول على المراكز التسعة الأولى من سيولة البورصة، أمس، فيما استحوذت الـ5 أسهم الأكثر قيمة لتداولاتها في السوق نفسه على 66.5 في المئة من إجمالي سيولة البورصة أمس، جاء على رأسها «بيتك»، بتداول 17.355 مليون سهم بقيمة 10.687 مليون دينار، ثم «الوطني» بـ10.073 مليون سهم بقيمة 8.33 مليون دينار، فـ«الأهلي المتحد» الذي كان ثاني أكثر الأسهم تداولاً من حيث الكمية على مستوى البورصة أمس بنحو 37 مليون سهم وبقيمة تداولات بلغت 6.672 مليون دينار، تلته «أجيليتي» بتداول 7.791 مليون سهم بـ5.685 مليون دينار، ثم «زين» بـ5.404 مليون سهم وبقيمة 3.073 مليون دينار.
وبالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعاً في السوق الأول، جاء سهم «بوبيان» أولاً بارتفاعه 5.72 في المئة عبر تداول 5.134 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.691 مليون دينار، تبعه سهم «أجيليتي» بـ4.54 في المئة، ثم «المباني» بـ3.02 في المئة عبر تداول 2.636 مليون سهم بـ1.772 مليون دينار، فـ«الوطني» بزيادة بلغت 1.72 في المئة بسعر السهم، و«بيتك» بـ1.32 في المئة.
أما بالنسبة للسوق الرئيسي، فكان سهم «المواشي» الأكثر استحواذاً على السيولة، عبر تداول 4.076 مليون سهم بقيمة 788.6 ألف دينار، ليختتم السهم تداولات أمس مرتفعاً 4.84 في المئة، تلاه سهم «أبيار» بتداول 69.384 مليون سهم بقيمة 482.789 ألف دينار، ثم «ألافكو» الذي ارتفع سعره 3.57 في المئة بتداول 2.69 مليون سهم بـ463.514 ألف دينار.
وحققت مؤشرات 8 قطاعات نمواً يتصدرها النفط والغاز بارتفاعه 2.21 في المئة، بينما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى بصدارة التأمين الذي انخفض 0.29 في المئة.

بما لا يخلّ بآلية الفواصل لدى الارتفاع والانخفاض

النفط يرتفع وسط غموض يكتنف مصير الرئيس الإيراني

منذ 5 ساعات

«كيو إنترناشيونال» و«كونترولز» تقودان حملة إزالة الكربون بالخليج

منذ 14 ساعة

مرونة التسعير تقفز بـ «أبيار» أكثر من 50 في المئة

| كتب علاء السمان |

استفادت العديد من الأسهم من آلية التسعير الحالية المتبعة في البورصة بتسجيل قفزات متتالية، إلا أن البعض يدعو لتعديل «التكات السعرية» في مسعى لإفساح المجال لنطاق سعري أكبر.
وفي هذا الإطار، سجل سهم «أبيار» في تعاملات أمس قفزات سعرية مرتفعاً بنسبة تفوق 50 في المئة بنهاية التداولات، علماً بأنه وفقاً لآلية الفواصل السعرية المعمول بها، يتم إيقاف الأسهم عند كل زيادة بـ10 في المئة، مع الإشارة إلى أن مرونة التسعير تسمح بارتفاع الأسهم حتى 100 في المئة.
وكان لافتاً، أمس، تصدر سهم «أبيار» لقائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، وكذلك الأعلى في كمية التداولات، على مستوى تداولات البورصة، في أول يوم تداول لسهم الشركة عقب فترة إيقاف، وذلك بعد سداد الشركة لرسوم الاشتراك السنوية في السوق الرئيسي.
وقفز سهم «أبيار»، أمس، بنحو 51.92 في المئة مقارنة بسعر السهم في آخر يوم تداول له قبل الإيقاف، ليبلغ 7.9 فلس للسهم، بكمية تداولات بلغت 69.384 مليون سهم بقيمة 482.789 ألف دينار عبر 679 صفقة، علماً بأن سعر الأساس للسهم كان 5.2 فلس وفقاً لإغلاق 11 مارس الماضي.
وإضافة إلى عودة السهم بعد توقف، تفاعل المتداولون مع إفصاح الشركة، أمس، عن تأجيل تاريخ انسحابها من البورصة، ليكون في 9 نوفمبر المقبل بدلاً من 29 يوليو.
وذكرت الشركة في إفصاحها أنها استندت في تأجيل الانسحاب إلى قرار بورصة الكويت بوقف سهم الشركة عن التداول خلال الفترة الماضية، وإلى المادة (2-5-1) من الكتاب الثاني عشر للائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، المتضمن إضافة الفترة التي تم خلالها إيقاف سهم الشركة إلى التداول إلى تاريخ الانسحاب الاختياري المحدد من الشركة.

آلية التداول
ويبدو من واقع التعاملات أن آلية تداول الأسهم والحدود القُصوى والدُنيا في البورصة، تمتاز بالمرونة، لتستوعب أنظمة التداول المتغيرات التي قد تطرأ على أسهم الشركات المدرجة، وفقاً للمعايير المطبقة عالمياً.
وأوضحت مصادر متخصصة أنه يمكن تداول الأسهم المُدرجة بلا سقف أعلى أو أدنى، وبأي كميات ممكنة حتى لو بلغ ذلك أسهم رأس المال كاملاً، ولكن في نطاق من الشفافية ومواكبة قواعد الإفصاح عن أي تطور قد يطرأ على السهم، مبينة أن ارتفاع أي سهم بنسبة 10 في المئة، يعقبه إيقاف لمدة دقيقتين بحسب آلية الفواصل السعرية، ثم يعود السهم إلى التداول ليُتاح له الارتفاع من جديد، في ظل وجود رغبات شراء.
وبيّنت أن الجهات المعنية حددت فواصل الانخفاض بـ5 في المئة للسهم، في كل مرة يتراجع فيها سعر السهم بهذه النسبة، فيما يتاح المجال لعودة السهم إلى التداول من جديد بعد إيقافه دقيقتين، إلا أن الجهات المسؤولة في منظومة السوق تراقب التطورات التي تشهدها الشركات، لا سيما على صعيد التطورات الإيجابية وأيضاً السلبية، للوقوف على مدى استفادة أطراف بعينها دون أخرى، حال تطلب الأمر ذلك.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن الفواصل السعرية مُطبقة على جميع الأسهم المُدرجة، سواءً في السوق الأول أو الرئيسي، فيما تنظم البورصة حركة المؤشرات العامة للسوقين إلى جانب المؤشر العام بفواصل أخرى تستدعي الإيقاف حال تجاوز الهبوط حدود 5 ثم 7 ثم 10 في المئة، أو حتى لدى الارتفاع.
وأضافت أن فكرة الفواصل السعرية تمنح الأوساط الاستثمارية فرصة التفكير وإعادة النظر واتخاذ القرار المناسب سواءً بالبيع أو الشراء في حالتي الارتفاع والهبوط للأسهم والمؤشرات، فيما يُطلب من الشركات تقديم الإفصاحات اللازمة إذا استدعى الأمر ذلك.
جدير بالذكر أن قرار إدارة البورصة رقم 2 لسنة 2020 نص على تخفيض الحد السعري لإدخال الأوامر وفاصل تداول الأسهم من 10 إلى 5 في المئة نزولاً، مع المحافظة على نسبة 10 في المئة صعوداً موقتاً.