أصحاب محلات التجزئة في «الشويخ الصناعية» يستغيثون: الإفلاس يتهدّدنا!

ينتظر أصحاب محلات التجزئة في منطقة الشويخ الصناعية الفرَج، حيث ناشدوا الحكومة إصدار قرار يسمح لهم بممارسة نشاطهم أسوة بورش تصليح السيارات ومحلات زينة السيارات وغيرها من الأنشطة الأخرى التي سمح لها باستئناف أعمالها، بعدما أغلقت بسبب الحظر الشامل والجزئي لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، مستغربين من رفع قيود الحظر عن أسواق السمك وشبرات الخضار والإبقاء على إغلاق محلاتهم، مؤكدين أن الإفلاس بات وشيكاً ويهدّد معيشتهم.
يقول أحد أصحاب تلك المحلات عبدالله إبراهيم «نحن متقيدون بتنفيذ تعليمات الدولة منذ فرض قرارات إغلاق محلاتنا، ولكن نتمنى على الدولة أن تنظر إلينا بعين الاعتبار، لا سيما في ظل الخسائر التي نتكبدها شهرياً من إيجار محلات ورواتب موظفين».
ويضيف إبراهيم «كان يحدونا الأمل أن نتمكن من دخول المرحلة الثانية من رفع قيود «كورونا» وفتح محلاتنا لاستقبال زبائننا وفق الاشتراطات الصحية التي تفرضها وزارة الصحة، حتى نتمكن من تغطية مصاريفنا خلال الفترة الحالية لحين عودة الحياة الطبيعية بشكل كامل».

من جانبه، يرى اسحاق شهدي أحد موظفي الشركات العاملة في مجال قطع غيار التهوية، أن مسألة فتح محلاتهم أسوة ببعض الأنشطة التي تم بالسماح لها بمزاولة أنشطتها أصبحت أمنية لكل صاحب محل مغلق.
ويضيف شهدي «قبل أزمة كورونا كان عدد زبائننا الذين يأتون إلينا قليل جداً، فما بالك في ظل هذه الأزمة؟، لذلك نأمل فتح محلاتنا لتغطية ما علينا من التزامات مالية، وسنكون حريصين جداً على تطبيق الاشتراطات الصحية داخل محلاتنا».
ومن أمام محل أثاثه المغلق، يصف أحمد الخالدي بأن وضع الإغلاق بات لا يحتمل، متمنياً على المعنيين «أن يسمحوا لنا بمزاولة أنشطتنا، حتى لا نتحمّل خسائر تفوق طاقتنا».
ويقول الخالدي: «كما ترى مساحة المحل تفوق 150 مترا، ولن يكون لدينا إشكال لو حضر لدينا ثلاثة أو أربعة زبائن في وقت واحد، نحن لا نريد من المسؤولين سوى السماح لنا بفتح محلاتنا لتغطية مصاريفنا».
حال أم أحمد التي تملك محل مواد رسم، لم يكن أفضل حالاً من سابقيها، حيث قالت «إن إطالة فترة الإغلاق أكثر من اللازم من شأنها أن تهدد مصالح الكثير من أصحاب المحلات، هناك بالفعل من قاموا بإغلاق محلاتهم بصفة دائمة لأنهم لم يستطيعوا مجاراة هذه الأزمة وهناك ممن ما زالوا متمسكين بمحلاتهم على أمل السماح لهم قريباً بممارسة أنشطتهم، ونحن نتمنى من خلال (الراي) أن تصل رسالتنا للمعنيين بأن يسمحوا لنا بمزاولة نشاطنا أسوة ببعض المحلات الموجودة في المنطقة التي سمح لها باستئناف عملها».