«الشؤون»: السماح بإقامة الحلقة النقاشية لـ «الصندوق الماليزي»

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب، اليوم الأحد، أن من صلاحيات وزارة الشؤون وفقا للقانون رقم 24 لسنة 1962 الاشراف والرقابة السابقة واللاحقة على جمعيات النفع العام وتطبيق القانون دون ان تتعسف به، مشددا ان الوزارة لن تخضع لاي وسيلة ضغط تمنعها عن تطبيق القانون ولم ولن تقف امام الحريات طالما كانت في حدود الاطار الذي رسمه لها القانون.
وأوضح شعيب في تصريح صحافي ان الوزارة رصدت مؤخرا قيام إحدى جمعيات النفع العام بالإعلان عن تنظيم حلقة نقاشية افتراضية عن بعد بعنوان «قضية الصندوق السيادي الماليزي واثرها على اقتصاد الكويت»، وذلك دون قيام الجمعية بالحصول على موافقة الجهات الحكومية ذات الصلة في ضوء اشتراك اشخاص وجهات خارجية وفق ما ورد في الإعلان عن الحلقة مخالفة بذلك قرار مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2004 والذي يحظر على الجمعيات الاهلية مباشرة أي نشاط بما في ذلك اصدار النشرات والمطبوعات وجمع التبرعات او أي أنشطة أخرى قبل الحصول على موافقة الجهات الرسمية
وأشار شعيب الى انه وعلى اثر ذلك استدعت الوزارة رئيس ونائب رئيس الجمعية وطلبت منهما إلغاء الحلقة النقاشية وفي نهاية الاجتماع سلّم ممثلو الجمعية للوزارة كتابا يتضمن اخطار الوزارة بالحلقة وان الجمعية قد قامت بإخطار المشاركين في الحلقة النقاشية بضرورة عدم مخالفة القوانين المحلية ولوائح ونظم وزارة الشؤون الاجتماعية وعدم التطرق لاي معلومة تشكل مخالفة قانونية او تؤثر على سير تحقيقات النيابة العامة المرتبطة بذات القضية واطرافها.

وأضاف انه بعد دراسة الموضوع من قبل المتخصصين في الوزارة، قامت الوزارة بمخاطبة الجمعية برأي الوزارة والذي تضمن انذار الجمعية بعدم مباشرة أي نشاط او الإعلان عنه قبل الحصول على موافقة الوزارة والجهات ذات الصلة، وانه لا مانع من إقامة الحلقة النقاشية شريطة الالتزام بأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والقرارات المنفذة له وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، وكذلك حصول الجمعية على موافقة الجهات الرسمية ذات الصلة، وان تتقيد أيضا في تنظيم وإدارة هذه الحلقة بعدم التدخل في السياسة او المنازعات الدينية او اثارة العصبيات الطائفية والعنصرية وتغيير العنوان الرسمي للفعالية.
وأكد شعيب ان الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون تأتي تنفيذا واحتراما لسيادة القانون وللثوابت التي يقوم عليها عمل مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا الى ان الوزارة تقوم بتطبيق القانون على كافة مؤسسات المجتمع المدني التي تخضع لاشرافها على قدم المساواة وتدعهمها وتساندها في ممارسة أنشطتها في حدود اهداف تلك الجمعيات وفي الاطار الذي يسمح بالقانون والقرارات المنفذة له، مؤكدا أن وزارة الشؤون لاتهمش ابدا دور مؤسسات المجتمع المدني خصوصا وان الدولة داعمة لها وبقوة ما لم تمارس هذه المؤسسات الفوضى او تكسر القانون.