تركي العازمي / الحديث عن التنمية!
سيظهر التشكيل الوزاري، رغم كثرة الرسائل التي اختتمها النائب خالد السلطان بتصريحه عن رأي بعض الشخصيات في القبول بدخول الوزارة، وهي سابقة خطيرة استغرب منها الكثير، ولكن: ماذا عن التنمية «الجانب البشري» في ظل هذه الظروف؟
لا شك أن الحديث عن التنمية والمحفظة المليارية وفضيحة العدان الصحية وتردي الخدمات بحاجة إلى وقفة تحدد أساس التنمية!
إن التنمية يجب أن تبدأ في العنصر البشري، وهذا الجانب لم يحظَ بالاهتمام المطلوب، لأن المشاريع عندنا مفصلة على قياس البعض وتحركها تصرفات فردية على مستوى المسؤولين، النواب، وحتى الوزراء! ولذلك علينا التجرد من مصلحة الكتلة، الفئة، والمجموعة، والتوجه إلى الجانب البشري فالتنمية فيه مطلوبة.
المستغرب، والمثير للحيرة، أننا نمر على أمثلة كثيرة أقرب في المعنى إلى: «لكل زمان دولة ورجال» و«الرجال معادن». وحينما ننظر إلى واقع الحال نجد الأسلوب يوحي بتجريد تام من المثل والأعراف السليمة!
يجب علينا فهم المعادلة على حقيقتها حلوة كانت أم مرة، والاعتراف بالخطأ شجاعة غابت شمسها عن المنظومة الإدارية في الكويت، وإلا كيف نقبل بالوضع المتردي الذي نعاني منه، والذي بلغت حال السوء فيه رفض المنصب الوزاري!
لذلك بدا العرف الجديد يشق طريقه، فتجد أن الموظف يخطئ ولا ينال العقاب، المسؤول يتجاوز ولا يجد من يردعه، والنزيه يعمل بجد ولا يلقى التقدير... حتى أصبح الفساد عرفاً متبعاً بهيمنة في مؤسسات الدولة.
إنه مؤشر يدل على تدهور التنمية البشرية وانعدام توافر نظام التخطيط الاستراتيجي الذي تطرقنا إليه مراراً، ولكن من دون استجابة!
إن السلوك الإداري المتبع عقيم، وأصبحت الشللية ظاهرة تسيطر على المفهوم الإداري في غالبية مؤسسات الدولة وهيئاتها التابعة!
إن ما يحدث يعد «شخبطة» في دفتر يراد منه أن يكون مرجعاً صحيحاً نعود إليه وقت الحاجة: فكيف لنا بلوغ الغايات المنشودة في ظل هذه الشخبطة الإدارية؟
إننا بحاجة إلى التقاط الأنفاس، والعودة إلى السلوك القويم، وتفعيل الجانب الرقابي من دون انحياز، واقتلاع أوجه الفساد الإداري الذي وجدناه استفحل في جسد المنظومة الإدارية.
إننا جزء من العنصر البشري، فوضعنا تصورنا هذا تجاه بعض القضايا بكل حيادية، إذ لا مصلحة لنا سوى إحقاق الحق المراد أن يتبع... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
لا شك أن الحديث عن التنمية والمحفظة المليارية وفضيحة العدان الصحية وتردي الخدمات بحاجة إلى وقفة تحدد أساس التنمية!
إن التنمية يجب أن تبدأ في العنصر البشري، وهذا الجانب لم يحظَ بالاهتمام المطلوب، لأن المشاريع عندنا مفصلة على قياس البعض وتحركها تصرفات فردية على مستوى المسؤولين، النواب، وحتى الوزراء! ولذلك علينا التجرد من مصلحة الكتلة، الفئة، والمجموعة، والتوجه إلى الجانب البشري فالتنمية فيه مطلوبة.
المستغرب، والمثير للحيرة، أننا نمر على أمثلة كثيرة أقرب في المعنى إلى: «لكل زمان دولة ورجال» و«الرجال معادن». وحينما ننظر إلى واقع الحال نجد الأسلوب يوحي بتجريد تام من المثل والأعراف السليمة!
يجب علينا فهم المعادلة على حقيقتها حلوة كانت أم مرة، والاعتراف بالخطأ شجاعة غابت شمسها عن المنظومة الإدارية في الكويت، وإلا كيف نقبل بالوضع المتردي الذي نعاني منه، والذي بلغت حال السوء فيه رفض المنصب الوزاري!
لذلك بدا العرف الجديد يشق طريقه، فتجد أن الموظف يخطئ ولا ينال العقاب، المسؤول يتجاوز ولا يجد من يردعه، والنزيه يعمل بجد ولا يلقى التقدير... حتى أصبح الفساد عرفاً متبعاً بهيمنة في مؤسسات الدولة.
إنه مؤشر يدل على تدهور التنمية البشرية وانعدام توافر نظام التخطيط الاستراتيجي الذي تطرقنا إليه مراراً، ولكن من دون استجابة!
إن السلوك الإداري المتبع عقيم، وأصبحت الشللية ظاهرة تسيطر على المفهوم الإداري في غالبية مؤسسات الدولة وهيئاتها التابعة!
إن ما يحدث يعد «شخبطة» في دفتر يراد منه أن يكون مرجعاً صحيحاً نعود إليه وقت الحاجة: فكيف لنا بلوغ الغايات المنشودة في ظل هذه الشخبطة الإدارية؟
إننا بحاجة إلى التقاط الأنفاس، والعودة إلى السلوك القويم، وتفعيل الجانب الرقابي من دون انحياز، واقتلاع أوجه الفساد الإداري الذي وجدناه استفحل في جسد المنظومة الإدارية.
إننا جزء من العنصر البشري، فوضعنا تصورنا هذا تجاه بعض القضايا بكل حيادية، إذ لا مصلحة لنا سوى إحقاق الحق المراد أن يتبع... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
