«بط جربة» التعليم... ليس أولوية حكومية

غاص الباحثون من أهل الميدان، المشاركون في ندوة (التعليم بالكويت ما بين الطموحات والإخفاقات) التي نظمها مركز «ريكونسنس» للبحوث والدراسات، بعيداً في جراح التعليم، وناقشوا خلال نحو 3 ساعات، العديد من الموضوعات، من بينها رؤية الكويت لتطوير التعليم، ومن هم المسؤولون عن التطوير، والترتيب العالمي لجامعة الكويت، وسُبل الارتقاء بمستوى أدائها أثناء أزمة «كورونا»، وقضية التعليم عن بُعد من حيث الآفاق والتحديات.
وكان ثمة إجماع على أن الحكومة ليست في وارد «بط الجربة»، ووضع المشكلة بكل تفاصيلها على طاولة البحث، وعلاج ما يمكن علاجه، لاعتبارات متعددة، غاص فيها الأكاديميون بحثاً وتفصيلاً.
في البداية، قال أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت الدكتور علي الطراح «لا يعقل أن لدينا منصات تعليمية من 20 عاماً، وأذكر أننا عندما كنت عميداً في الجامعة بدأنا برنامج التعليم عن بُعد، ولكن نفاجأ بشلل كبير وأزمة وغياب الرؤية والتصور حول منصات التعليم، وكانت خيبة أمل كبيرة لنا، ونلاحظ أن الأزمة ليست بالرؤى والدراسات التي صُرف عليها ملايين الدنانير من البنك الدولي وغيرها من مراكز التعليم، وعملنا على تطوير آلية التعليم، ولم نعرف ما حصل ولكن تبقى الإشكالية كيفية التنفيذ ما هي الآلية للبدء في العمل؟».
وتمنى الطراح أن يسأل أحد من السلطة التشريعية، أين استراتيجية التعليم التي بدأت في العام 2005 وتنتهي عام 2025؟ هل سأل أحد، أين ذهبت هذه الاستراتيجية والأزمة ممتدة على جميع الأطراف في السلطتين؟ لافتاً إلى «أننا نشكو في مجلس الجامعة من تردي مخرجات التعليم العام، وأعلنها صراحة، الضعف ليس على الطالب فقط بل حتى الأستاذ الجامعي ضعيف، وهناك تردٍ غير طبيعي في مستوى الأستاذ الجامعي، بسبب غياب الانضباط لديهم، ولا بد أن نصحح هذا الخطأ ولا بد أن نواجه الحقيقة».
وقال «في الكويت نجهل الهدف الرسمي. ماذا نريد من التعليم؟ وهذا مأساة لدينا فلسفة التعليم موجودة لكن لدينا مشكلة صراع الأيديولوجيات الصراع السياسي، ولا يستطيع أن يلبي الطموحات، ونحن نحارب الناجح ونحارب الجامعات الخاصة، التي تعرضت للمحاربة، حتى لا تبدأ الدراسة أونلاين وتحرج القطاع الحكومي، وأنا أعلم ان الجامعات الخاصة عرضت المساعدة في بدء التعليم الإلكتروني في جامعة الكويت ولم يقبلوا، لأن جامعة الكويت اعتبرت ذلك إهانة لهم».
وأكد الطراح أن «المجلات العلمية في جامعة الكويت أصبحت ثكنة عسكرية لا أستطيع كأستاذ علم اجتماع أن أحلل ظاهرة الربيع العربي، لا يستطيع أستاذ في كلية الحقوق أن يحلل بعض الأحكام القضائية، ولدينا مشكلة في أعضاء هيئة التدريس مشكلة قيم وأخلاق».
من جانبها، قالت الأستاذة المشاركة في الهندسة الصناعية في جامعة الكويت الدكتورة إسراء العيسى «أرصد حالياً التكنولوجيا التي لها علاقة بالتعليم، فمنذ بداية تفشي وباء فيروس كورونا، رسمت البلدان أجمل الصور عن المنصات التعليمية عبر التواصل عن بُعد من مختلف الأنواع التعليمية، واستمروا في التعليم في أميركا وبريطانيا، التي روجعت لوائحهم التعليمية أكثر من 41 مرة، وسطّروا نماذج رائعة إلى جانب دول الخليج، كجامعة الملك فهد، التي قدمت منصات تعليمية رائعة ووفيرة ولديهم تقارير يومية، وجامعات الإمارات قدمت نماذج مشرقة في تعليم الأونلاين».
وقالت إن «المشكلة في الإدارة ومتخذي القرار في التعليم، لماذا مدير الجامعة يعمل تحت التكليف وبقية المناصب بالتكليف؟ وجمعية التدريس في الجامعة التي تحتاج استقلالية في القرار. مشكلتنا في الإدارة بالوظائف الشاغرة، وفيروس كورونا فضح مشكلة التعليم، وجامعة الكويت زاخرة بالقيادات، أمثال الدكتورة فايزة الخرافي، التي طوّرت الجامعة، وغيرها من الدكاترة الذين بدأو ونهضوا بالجامعة، بعد أن كانت مدمرة بعد الغزو العراقي».
وزادت «هل لك أن تتخيل أن جامعة الكويت أعطت 9 أسابيع لتدريب منتسبيها على المنصة التعليمية. تولت جامعة حمدان بن محمد الذكية في الإمارات تدريب المدرسين: 67 الف متدرب خلال 24 ساعة، إلى جانب جامعات قطر. وفي جامعة الكويت نستطيع في الساعة الواحدة تدريب 20 ألف متدرب، ونستطيع تدريب مجاميع في وقت قصير، ولكن لم نتحرك لتغيير اللوائح والقوانين، فالطالب يحتاج 20 دقيقة وعضو هيئة التدريس يحتاج بحد أقصى 4 ساعات للتدريب على نظام التعليم الإلكتروني، فالموضوع بسيط، ولكن لا توجد رغبة بتنفيذه».
وقالت: للأسف جامعة الكويت توقفت عن التطور، على الرغم أنها وفّرت 80 ألف مقعد تدريب في أربعة أيام في مختلف الكليات، من بينها كلية الهندسة، ووضعت تصوراً رائعاً من عمل المختبرات والفصول الافتراضية وميزانية ضخمة وإعداد قوي، مع ذلك الجرح عميق، لأنه كان هناك قرار بالاستسلام قبل البدء في عملية التدريس عن بُعد.
من جانبها، أكدت أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور حنان الهاجري، أن الخلل في النظام التعليمي لا يخفى على أحد، وهو يتضمن المثلث المتعلّق بالعملية التعليمية، وهو الطالب والمعلم والمنهج، وجميعهم بحاجة إلى علاج، مشيرة إلى «أننا نعاني من مشاكل عديدة، سواء في الاختبارات الدولية، وكذلك اختبار القدرات الذي تقيمه جامعة الكويت لقبول الطلاب والطالبات».
وأنحت باللائمة على الطالب وعلى المعلم، نتيجة البيئة التي يعمل بها المعلم، بالإضافة إلى جمود المناهج الدراسية والتدخلات السياسية، بالإضافة إلى اعتمادها على التلقين خصوصاً التخصصات الأدبية والإنسانية والاجتماعية، لافتة إلى أن هناك مشكلة تتعلّق في البحوث على مستوى التعليم العالي، إضافة إلى مشكلة الجامعات الخاصة، حيث لا رقابة أو تقييم للأداء.
ولفتت إلى أن العصر الذهبي في الكويت انتهى، ونتجه حالياً إلى الانحدار في الأداء، سواء بالرياضة أو الفن أو التعليم أو الصحة والخدمات بشكل عام، مؤكدة أنه لايمكن الفصل بين ما يحدث في الرياضة أو الفن أو في أي جهة عما يحدث في المنظومة السياسية، متسائلة مَنْ يضع الرؤية المتعلقة بالتعليم هي الحكومة والتي أداؤها منخفض، ومنها تطوير وجودة التعليم. فمَنْ سيطبّق هذه الرؤية سوى الحكومة العاجزة عن تطبيق رؤيتها في المجالات الأخرى، والتي تعجز عن تنفيذ برامجها، فالإصلاح لابد أن يكون شاملاً.
وأشارت إلى أن الأستاذ في جامعة الكويت وغيرها من المؤسسات التعليمية، نجده لا يرغب في تطوير ذاته، بحيث إنه لايمكن إنهاء عمله بالجامعة إلّا بالموت أو قضية أمن دولة، فلا يوجد سبب رئيسي يدفع الأساتذة إلى تطوير أدائهم والعملية التعليمية.
ولفتت إلى أن جامعة الكويت وغيرها من المؤسسات التعليمية غير منفصلة عما يحدث في المجتمع، من تدخلات سياسية على الأصعدة كافة، والتي منها المناصب القيادية في وزارة التربية، وحتى وزير التربية أو الوزراء، هل يتم اختيارهم على مبدأ الكفاءة؟ بل عن طريق «الباراشوت».
واستغربت مطالبة البعض بقبول جميع خريجي الثانوية العامة بالجامعة، فمنطقياً الطاقة الاستيعابية للمؤسسة الحكومية الوحيدة هي جامعة الكويت، فسياسة القبول غير عادلة وتؤثر على أستاذ المقرر، ففي المقرر بدل أن يتم تدريس 20 طالباً نجد هناك ما يفوق الـ70 طالباً في المقرر، لافتة إلى أن الأمر يندرج أيضاً على الانتخابات الطلابية في الجامعة، حيث قام عدد منهم بوضع إعلانات تدعو إلى خدمة أبناء قبيلتهم، فقط وهذه مصيبة يجب الانتباه اليها جيداً وعدم التغاضي عنها.
وأشارت إلى أن توقف التعليم جريمة لا تغتفر. فلا توجد إشكالية لهذا الإيقاف، وأما في ما يتعلق بأن عدداً من الأساتذة لا يستخدمون المنصات التعليمية عن بُعد، فهذا لن يكون حجر عثرة في طريق التعليم الإلكتروني، مشيرة إلى أن قانون جامعة الكويت، هو مَنْ لا يسمح بالتعليم الإلكتروني، وهذه الأمور يجب أن نقف عليها ونسعى لحلها، وألّا تكون حجر عثرة لنا.
بدوره، قال الأستاذ الدكتور حامد الحمود، إن مستوى التعليم في الكويت يظهر جلياً من خلال مقارنة أداء الطلبة الكويتيين مع نظرائهم من الدول الأخرى في الاختبارات الدولية، خصوصاً في اختبارات القراءة والعلوم والرياضيات، مشيراً إلى أن الطلبة الكويتيين بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة في اختبار القراءة ترتيبهم 47 من أصل 50، وهذا ترتيب لا يبشر بالخير، وفي ما يتعلق بالعلوم والرياضيات يكون ترتيب الكويت إما في المركز 48 أو 49 أو 50، فيما عدا ذلك من دول كمملكة البحرين، فإنها تصرف على الطالب ربع ما تصرفه الكويت، ومع ذلك هي أفضل نتيجة 100 نقطة عنه، اما الطالب السنغافوري فنتائجه في الاختبارات 650 نقطة، وهي ضعف نتائج الطالب الكويتي، والتي يحصد فيها 370 نقطة، فغير صحيح أن القدرات العقلية للطالب السنغافوري تتعدى الكويتي، بل هي نفسها.
وأوضح أن هناك سبباً رئيسياً في تراجع التعليم وإصلاح العملية التعليمية في الكويت يعود إلى عدم معرفتنا الهدف، مؤكداً أن السبب الرئيسي للنهوض بالعملية التعليمية هو رفع مستوى المعلم، كونه أهم عنصر في العملية التعليمية، بحيث المدرس السيئ يتم الاستعجال بإحالته إلى التقاعد بصورة مبكرة، ومضاعفة الراتب للمدرس الجيد، لأنه من دون المدرس الجيد لن يتم تطوير العملية التعليمية، حيث يعتبرونها وظيفة ولا يوجد أي منافسة حقيقية، ما يترتب عليه الانحدار في الأداء.
ولفت إلى أن وزارة التربية غير قادرة على تطوير التعليم لأنها ستصطدم مع ديوان الخدمة ومجلس الوزراء وغيرها من الجهات، مشيراً إلى أن تطوير التعليم استراتيجية دولة وليست وزارة، مؤكداً أن التعليم في الدولة ليس أولوية بالنسبة لها.

العنجري قاد الجلسة الحوارية

شراكات الكويت واتفاقياتها في 2025: رؤى تنموية طموحة

منذ 29 دقيقة

«الخطوط الكويتية» تعلن احتمالية تحويل مسار بعض رحلاتها مؤقتاً لحين تحسن حالة الطقس

منذ 16 ساعة

قاد الجلسة الحوارية عبر برنامج «زووم» مؤسس ورئيس المركز عبدالعزيز العنجري، بمشاركة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتورة حنان الهاجري، ومدير شريك في «شركة الحلول التنظيمية لإدارة العقود CMCS» الدكتور حامد الحمود، وأستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت الدكتور علي الطراح، وأستاذ مشارك في كلية الهندسة الصناعية في جامعة الكويت الدكتورة إسراء العيسى، إلى جانب مشاركة للجمهور في توجيه أسئلة للضيوف المشاركين خلال الندوة.

السليماني: من يجرؤ على الإصلاح؟

شارك الزميل الدكتور غانم السليماني، بمداخلة تفاعلاً مع كلام الدكتور علي الطراح، متسائلاً عن الضمانات الحكومية لاستمرار وزير التربية، في حال رغبته في تنفيذ إصلاح حقيقي في التعليم، وتطوير المناهج وإقرار التعليم الإلكتروني وغيرها من الإصلاحات الكبرى، في غياب الغطاء السياسي الآمن للوزير، الذي قد يكون معرضاً للاستجوابات والملاحقة السياسية، التي قد تكلفه خروجه من المنصب الوزاري، بسبب الصراعات الكبرى. وقال «ثمة وزراء كثيرون تعرّضوا للاستجوابات وبعضهم (طار) لأسباب غير منطقية، كان آخرها الاستجواب الذي قدّم لوزير التربية وزيرالتعليم العالي الدكتور سعود الحربي، والسؤال هو هل يوجد وزير يجرؤ على الإصلاح؟».

إدارة رشيقة... وقضية التعليم حياة أو موت

قالت لولوة النعمة المديرة التنفيذية لمكتب الشيخ ناصر صباح الأحمد، إنه تم تشكيل لجنة والتعاقد مع شركة عالمية (Strategy)، وانتهى عملها بتقديم شكلين للإدارة الحكومية الجديدة، تبدأ من مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتنتهي بجميع القطاعات من وزارات وهيئات، الهدف الرئيسي هو وجود إدارة حكومية رشيقة، تكسب الدولة ولا تخسرها، في ظل وجود مؤسسات قطاعات تستنفذ كل ميزانية الدولة والمفروض العكس لأن الإدارة الناجحة هي مَنْ تكسب الدولة ولا تخسرها وفي انتظار تحديد موعد من رئيس الوزراء لعرض التصور عليه وأخذ ملاحظاتها عليه.
وقالت «الملف الثاني هو التعليم، حيث تم استدعاء الأخت شيخة البحر من الديوان الأميري، بصفتها رئيس لجنة التنمية البشرية وقطاع التعليم بالمجلس الأعلى للتخطيط، وبُلّغت باهتمام سمو الأمير، وهناك نية وحماس وإرادة قوية بأن يتم الانتهاء من هذا الملف قريباً. وأستطيع القول اعتبروه منتهياً، لاسيما بعد أزمة كورونا، أصبحت قضية التعليم حياة أو موت».

600 ألف دولار للصين ... ونسبة التطوير صفر

أشار الطراح إلى أن «تقريراً رسمياً من نائب المدير العام للتخطيط في جامعة الكويت، ذكر أن نسبة تطوير أعضاء هيئة التدريس صفر. وعندما كنت في منظمة اليونسكو دفعنا للصين 600 ألف دولار لتطوير التعليم. أخذنا الموافقة من الكويت، وبعدها كل المطلوب تحضير فريق كويتي لتدريبه، وبعدها يتم تطبيق الدراسة، وإلى يومنا هذا لم يتم التدريب، ولم نشترك في الدراسة، وراحت فلوسنا دون متابعة».

4 قرارات خلال أسبوع

أكدت الدكتور منال أبوحيمد أنه «يوجد في كلية الطب حالياً 166 طالبا وطالبة في السنة النهائية، كان ينقص لتخرجهم فصل تدريبي واحد فقط. وتم تغيير قرار استكمالهم الدراسة من عدمه، 4 مرات خلال أقل من أسبوع».

استذكار الراحل حمود السعدون

قال الدكتور الحمود «من المجدي إحالة المدرس السيئ للتقاعد المبكر، ورفع راتب المدرس الجيد، لدينا تكدس مدرسين وموظفين. منذ وفاة الدكتور حمود السعدون رحمه الله، لم نجد وكيل وزارة قديراً عنده رؤية للتغيير الإيجابي».

سياسة القبول غير عادلة

قالت حنان الهاجري إن «المناصب القيادية في الكويت غالباً ما تكون بعيدة عن معيار الكفاءة والحريات والقدرة على التعبير في الكويت تأثرت، وأثرت على قدرة البحث العلمي، سياسة قبول الطلبة في جامعة الكويت غير منطقية وغير عادلة».

لا تعاون بين «التربية» والجامعات الخاصة

طرحت عضو مجلس الأمناء بكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا ندى المطوع تساؤلات حول سبب غياب التعاون بين وزارة التربية والمدارس والجامعات الخاصة، لا سيما مع وجود تجارب ناجحة للقطاع الخاص في إدارة الأزمات.

نجمنا أفل... لغياب المحاسبة

رداً على سؤال من المشارك ثامر المطيري، في ما يتعلق بالتصنيف الجامعي، قالت العيسى إن التصنيف الجامعي مختلف على أوجه في التعليم والأبحاث، ومشكلة جامعة الكويت أنه لدينا ميزانية ضخمة تبلغ 554 مليون سنوياً، وتضم 40 ألف طالب، في حين جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، تصنيفها أقوى من جامعة الكويت وميزانيتها السنوية أقل، ولديهم 82 ألف طالب. وهناك أمثلة كثيرة، لكن «نجمنا أفل وتقدموا علينا بسبب عدم المحاسبة، لأن لا أحد يحاسب على جودة التعليم، مثل الدول المتقدمة، لمتابعة الأبحاث والدراسة والتقدم، والنظام يحتاج متابعة فالإصلاح يبدأ بالتعليم».