اللائحة التنفيذية بحاجة لتعديل
عجلة الإدراجات مُعطّلة... و«هيئة الأسواق» لم تُحدّد جدولاً زمنياً لصلاحية الموافقات
تأثير سلبي لعدم الإفراج عن المنتجات والأدوات الاستثمارية الجديدة
خطة تطوير البورصة مُجمّدة منذ أبريل 2019... فما الأسباب الفنية؟
السيولة المصاحبة لترقية «MSCI» قد تنخفض 20 إلى 30 في المئة
اشتكى عدد كبير من المساهمين في شركات أنجزت ملفات إدراجها في البورصة، من عدم إصدار هيئة أسواق المال تعليماتها في شأن استعجال إدراج تلك الشركات، خصوصاً بعد أن تجمّدت أموالهم لشهور طويلة بسبب ضبابية الإجراءات.
وقالت مصادر استثمارية لـ«الراي» إن هناك شركات تشغيلية مثل «شمال الزور» و«بورصة الكويت» أُنجزتا الاكتتاب في أسهمها من خلال الطرح العام نهاية نوفمبر ومطلع ديسمبر من 2019، فيما لم يتضح موقف الشركتين من الإدراج حتى الآن، وذلك على عكس المتبع في أسواق المال الخليجية من سرعة وديناميكية عمل مختلفة، مستدلين على ذلك بما حدث لدى إدراج «أرامكو» في السوق السعودي.
وأبدت المصادر استغرابها من عدم الاهتمام بمتابعة ملف الإدراجات الذي يهم الأسواق المحلية والإقليمية والمؤسسات العالمية أيضاً، بعد أن دخلت بورصة الكويت مؤشرات الأسواق الناشئة، لافتة إلى أن تنافسية «هيئة الأسواق» في هذا الملف تحديداً، دون المستوى.
وأوضحت أن «هيئة الأسواق» تُصدر موافقتها لإدراج الشركة المتقدمة حال كانت مستوفية للشروط، لكنها لا تُلزمها بجدول زمني مُحدد للإدراج، على غرار ما كان يحدث من لجنة السوق سابقاً، لسحب تلك الموافقة أو تجميدها، منوهة إلى أن قواعد البورصة تتطلب استيفاء الأوراق والمستندات خلال شهر تمهيداً للإدراج، إلا أنها لم تُحدد الجدول الزمني اللازم لإنجاز العملية ومحاذير مخالفته.
وذكرت المصادر أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لم تُحدد التفاصيل الزمنية بشكل دقيق حتى الآن، ما يستدعي مراجعة وتعديلاً كافيين خلال الفترة المقبلة لمواكبة تطلعات الأوساط الاستثمارية المحلية والخارجية.
وأشارت إلى أن الاستمرار بتجميد الأدوات الاستثمارية مثل المارجن وغيره، وأيضاً عدم تفعيل بعض الأدوات التي تم إقرارها، سيكون له أثره على مستوى الأداء العام لـ«هيئة الأسواق»، وبالتالي على سمعة السوق المحلي عامة.
وأكدت المصادر أن الإفراج عن الإدراجات بشكل سريع من قبل الهيئة سيزيد زخم التداولات وسيؤدي إلى زيادة معدلات السيولة المتداولة في السوق تدريجياً، مستغربة تعطيل خطة تطوير السوق منذ أبريل 2019 وحتى الآن، وتجميد الخطة المقدمة للهيئة منذ فترة.
جمود الخطط
وفي سياق متصل، أفادت مصادر بأن شركات الوساطة المالية تعاني كثيراً من الجمود في الخطط وإصدار التعليمات اللازمة لتنظيم أعمالها، في الوقت الذي ألقت تداعيات الأزمة الأخيرة الخاصة بإلغاء تداولات يوم كامل بظلالها على نفسيات عملاء تلك الشركات، الأمر الذي أثّر مدخولها ونصيبها من التعاملات اليومية.
ونوهت إلى أن الإبقاء على مقاليد الأمور واتخاذ القرارات بيد شخص مُحدد لدى «هيئة الأسواق» مثلاًَ ستكون له آثار سلبية مختلفة على المدى المنظور، مشيرة إلى أن الأمور الإستراتيجية بحاجة إلى توسيع نطاق الحوار الفني للخروج بإجراءات تصب في الصالح العام.
وقالت «نتمنى أن نكون مثل أسواق المال الخليجية التي لم تتوقف عن تقديم الخطط التطويرية للأوساط الاستثمارية، حتى في ظل جائحة كورونا، فما تشهده الساحة من تأخير في إطلاق الخطط والقرارات من شأنه أن يضرّ كثيراً بمرآة الاقتصاد الوطني».
وحول موقف السيولة الأجنبية المتدفقة نحو الأسهم الكويتية، لفتت المصادر إلى أن المؤسسات غير النشطة ستتبع المؤشرات الخاصة بها مثل «فوتسي» و «MSCI»، سواء لدى تخفيف أوزانها بالسوق الكويتي أو زيادتها، مبينة أن توجهات العديد من المؤسسات النشطة قد تتأثر نسبياً بحالة التخبط التي حدثت خلال الأيام الماضية.
وحول ملف الترقية والمبالغ المتوقع ضخها من قبل المؤسسات التي تتبع «MSCI» خلال نوفمبر المقبل، أفادت بأن التقديرات الأولية كانت تُشير إلى أن هناك نحو 1.2 مليار دينار سيولة أجنبية ستصاحب الترقية والانضمام لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة.
وتوقعت أن يتأثر هذا الرقم بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة في ظل تراجع الأسعار السوقية للأسهم القيادية على وقع القرارات الأخيرة وعدم تعافيها، وأن السيولة النشطة لن تدخل بالكامل كما كان متوقعاً حال استمرت الأمور على وضعها الحالي.
