نشوة نيابية بإقرار 7 قوانين في «جلسة الإنجاز»

أفرزت جلسة مجلس الأمة الماضية والتي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء، تداعيات سارت في مسارين، الأول حمل نشوة نيابية باقرار 7 قوانين بعضها انتظرها المواطنون كثيراً، خصوصاً خفض فوائد الاستبدال وخفض استقطاع القرض الحسن وتأجيل أقساط صندوقي «الأسرة» و«المتعثرين»، والثاني تصويت الحكومة مع الاستبدال الربوي وعدم موافقتها على اقتراح الشريعة الإسلامية وتجدد النيّة لاستجواب وزير المالية.
ففي المسار الأول، ثمن نواب تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي أفرز إقرار تشريعات مهمة، معتبرين جلسة الأربعاء جلسة الانجاز التي ادخلت الفرحة على المواطنين واعدين بإقرار حزمة أخرى من القوانين التي تخدم الشعب الكويتي.
واعتبر النائب نايف المرداس الجلسة عرسا ديمقراطيا توج بإنجاز ترجمه التعاون، بعد إقرار مجموعة من القوانين وتعديل قانوني التأمينات الاجتماعية وتخفيض قسط القرض الحسن.

وقال المرداس «إنني تقدمت بتعديل نظام الاستبدال حتى يكون موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وامتنعت عن التصويت لأذكّر وزير المالية بتعهده في جلسة استجوابه، حيث وعد بإنشاء كيان إسلامي يوافق أحكام الشريعة، حتى يتيح الاستفادة لقدر أكبر من المتقاعدين الذين امتنعوا في السابق من أخذ قروض».
وبارك النائب خالد الشطي للشعب الكويتي إصدار مجموعة من القوانين المهمة والتشريعات التي تهدف إلى الصالح العام وتعميق نزاهة القضاء الكويتي وتسيير أمور الناس بالعدالة الناجزة.
وقال إن الجلسة شهدت إقرار منظومة التشريعات المهمة، منها قانون يكفل للمخاصم أن يخاصم القضاء وفق أحوال معينة، وأيضاً قانون التماس إعادة النظر حيث إنه يعتبر قانونا للأبرياء الذين سيستفيدون من هذا القانون، وقانون التوثيق سيساهم مساهمة فعالة ومباشرة في تعزيز النشاط الاقتصادي بالكويت من خلال فتح فرص عمل جديدة للكويتيين، معتبرا قانون الإعلان الإلكتروني والترافع عن بعد، خطوة قانونية غير مسبوقة من خلال تصويت المجلس عليه بالإجماع.
وقال النائب علي الدقباسي إن حزمة القوانين التي أقرها مجلس الأمة أفرحت الشعب الكويتي، وأن هناك قوانين أخرى متصلة بإيجاد حلول لمشكلة الكويتيين بلا عمل أو بلا راتب أو بلا تعليم، مؤكداً أن هذا هدف تواجده في البرلمان والمضي قدماً لإيجاد تشريعات مناسبة للكثير من المشاكل التي يعانيها الشعب.
وقدم النائب عسكر العنزي التبريكات لجميع شرائح الشعب الكويتي، بإقرار مجلس الأمة قانون الاستبدال والقرض الحسن الذي يساهم في إيجاد حياة كريمة للمتقاعدين، كما تم إقرار قانون تأجيل أقساط صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة وقانون المحاكمات الجزائية والمرافعات، ووافقنا على قانون التأمينات المتعلق بخفض أقساط التقاعد المبكر وأنا أحد مقدمي الاقتراح.
وأعرب النائب الدكتور بدر الملا عن سعادته بالإنجازات التشريعية التي تحقّقت في جلسة الأربعاء، مشيرا إلى أن القوانين التي أقرت نوعية، وتعد تداركاً لمشاكل حقيقية أفرزتها أزمة كورونا. وقال إن «أول هذه القوانين التي بدأت العمل عليها منذ دخولي المجلس، هو تعديل قانون قروض الاستبدال والذي كان موجوداً على جدول الأعمال لمدة عامين، وإقرار تعديل قانون الاستبدال بتوافق السلطتين يخفف ما كان يتحمله المتقاعد من مبالغ مالية نظير الاستبدال».
وأوضح الملا أن «من القوانين أيضاً قانون الإعلان الإلكتروني الذي يمثل نقلة نوعية في معاونة القضاء، ويساعد على تدارك مشكلة كبيرة أفرزتها أزمة كورونا بوجود ما يقارب مليون إعلان بسبب تأجيل جلسات المحاكم، ومن الإنجازات أيضا القانون النوعي الذي تم إقراره في شأن تغيير طريقة التوثيق عن طريق القطاع الخاص، وفقا لقواعد محددة وجعلها تحت رقابة الجهات الحكومية».
وقال النائب الدكتور عادل الدمخي إن «قانون الاستبدال السابق كانت نسبة الفوائد فيه تتراوح من 14 إلى 18 في المئة، في حين أن التعديل الذي أقره مجلس الأمة اليوم يخفض الفوائد إلى 6 في المئة، ولكن تبقى فتوى وزارة الأوقاف على تحريمه».
وأوضح أنه ومجموعة من النواب تقدموا بتعديل لإنشاء كيان يتم تمويله إسلاميّاً وكان هناك توافق بين الحكومة والمجلس عليه، ولكن كان الخلاف حول آلية إقراره وهل يتم إقراره مع القانون أو تأجيله، مضيفا «تحدثت مع رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بهذا التعديل، وسيعرض أولا على اللجنة المالية ومن ثم على المجلس وأنا حريص على تقديم البدائل الشرعية لكل ما فيه شبهة شرعية».
وطالب النائب عبدالله الكندري بضرورة المبادرة بإقرار قوانين أخرى لمرفق القضاء، منها قانون الضمان الصحي والامتيازات المالية للمتقاعدين من القضاة، مؤكدا أنه آن الأوان لأن تكون لهذا المرفق الحساس الذي له دور كبير في المجتمع مميزات وللعاملين فيه.
وأضاف «تم إقرار قوانين مهمة كانت حبيسة الأدراج، ومن بينها قوانين تهم مرفق القضاء وتساهم بتطوير العمل فيه منها الإعلان الإلكتروني والتوثيق ومخاصمه القضاء والتماس إعادة النظر في الأحكام».
وأوضح الكندري أن قانون الإعلان الإلكتروني يعد خطوة يتبعها في المستقبل فرض رسوم إلكترونية يتم دفعها، وأيضاً الصحف الإلكترونية التي سيتم تقييدها من مكاتب المحاماة أو من الخارج، لافتا إلى أن هذا القانون أقر التقاضي عن بُعد، لكن ذلك سيحتاج إلى تشريعات خاصة لكي يكون هناك تطور وانتفاضة حقيقية من قبل الحكومة والبرلمان، نحو إقرار قوانين تخص مرفق القضاء لتطويره وتنظيمه.
وفي المسار الثاني لوّح النائب رياض العدساني باستجواب جديد لوزيرالمالية براك الشيتان، على خلفية الاستبدال الربوي، وأنه سيعلن استجوابه خلال اسبوعين، خصوصا أن استجوابه الذي نوقش في جلسة الثلاثاء إلى جانب استجواب وزير التربية المقدم من النائب فيصل الكندري انتهى إلى عدم طرح الثقة.
وأوضح العدساني ‏إنه «خلال إستجواب وزير المالية حذرت من وعود الوزير للنواب في شأن الاستبدال، وكنت على ثقة بأنه لن يطبقها، وفي جلسة الأربعاء ثبت صحة ما ذكرته في مناقشة الاستجواب وذلك عند تصويته ضد القانون وفق الشريعة الإسلامية وموافقته على الاستبدال الربوي، ما يؤكد أن محاسبته كانت صحيحة، ومن الواجب تكرار المحاسبة».
وقال «قانون الاستبدال الأخير والتعديلات التي فيه والذي أقره مجلس الأمة حرم شريحة كبيرة من المتقاعدين من عدم استفادتهم لهذه الميزة كونهم لا يتعاملون بالربا ولم استغرب ممارسات وزير المالية، فكان هدفه تجاوز الاستجواب دون النظر للشرائح التي لا تتعامل مع الربا، والدليل هو أحد المصوتين بالموافقة على القانون الربوي،ويتناقض مع ما ذكره في جلسة الاستجواب، وستتم محاسبته سياسيا كما حصل مع الوزراء السابقين ولا تتغير الإجراءات بتغير الوزراء».
بدوره، قال النائب سعود الشويعر إن التعاون النيابي- الحكومي في جلسة مجلس الأمة الأربعاء أثمر عن حزمة قوانين تصب في صالح المواطنين، وأبرزها إقرار قانون خفض فوائد نظام استبدال المعاشات التقاعدية من 18 إلى 6 في المئة، مع تخفيض المديونيات القائمة فوراً، مؤكداً أن «المطالبات من جانبي ستكون مستمرة لإلغاء الفوائد بالكامل».
وأضاف الشويعر، في تصريح صحافي، أن القانون شمل أيضاً خفض استقطاع القرض الحسن بنسبة 15 في المئة، بعد أن كانت 25، لتخفيف العبء عن كاهل المتقاعدين، إلى جانب قانون تأجيل أقساط المواطنين المسجلين في صندوقي المتعثرين والأسرة لمدة 6 أشهر، وبأثر رجعي. وأكد أن «التعاون بين النواب والحكومة ساهم في إقرار 7 قوانين في صالح المواطن، لذلك نرى أن السير في رؤية مشتركة نحو التعاون سيساهم بشكل كبير في بناء الوطن، لنكون في مجلس الأمة معول بناء لمستقبل مشرق».
وذَكر أن «من بين القوانين قانون التوثيق ومخاصمة القضاء والإعلان الإلكتروني والتقاضي، وهذا أمر إيجابي للمنظومة التشريعية، وأعرف جيداً الحاجة لهذا القانون، لأني عملت لسنوات في وزارة العدل والمحاكم، وكنت أتلمس الحاجة لمثل هذه القوانين لسد الثغرات في عمل المحاكم، والحمد لله جاء الوقت لأرى ثمرة هذا العمل بقانون تاريخي» مشيداً بجهود رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء والنواب والوزراء الذين ساهموا في إقرار القوانين التي تهم مصلحة المواطنين كما شكر زملاءه في اللجان البرلمانية.