يا «بلدية»... السالمية تحوّلت لـ «صناعية»!

تجاوزات صارخة طالت منطقة السالمية وغيرها من المناطق الاستثمارية بعد تحولها إلى ما يشبه المناطق الصناعية، بسبب ضعف رقابة البلدية، وعدم تحمل فرع بلدية محافظة حولي لمسؤولياته في ملاحقة أصحاب محال «البنشر» الذين استغلوا غياب فرق التفتيش المعنية عن متابعتهم، خصوصاً بعد السماح لهم بمزاولة نشاطهم من جديد ضمن المرحلة الأولى لعودة الحياة التي أعلنت عنها الحكومة.
وبداية من أمام بوابة فرع بلدية محافظة حولي، الذي لم يحرك ساكناً لردع بعض هؤلاء المخالفين، أصبحت منطقة السالمية عبارة عن «حوط»، وكراجات وورش لتصليح السيارات، وموقعاً جديداً في طريقه ليتحول إلى منطقة «صناعية» تشبه الشويخ وشرق وغيرهما.
«الراي» جالت في المنطقة، ورصدت الحالة المزرية للساحات، والشوارع، والأراضي المدونة تحت بند «أملاك الدولة» المجاورة والمقابلة لعدد من المحال المخالفة، التي تم استغلالها بشكل يبيّن عدم احترام البعض لقوانين الدولة، إضافة لتكدس السيارات المعطلة، والازدحام المروري بسبب تلك المحلات.

وخلال الجولة، اتخذت بعض الورش مجارير الصرف الصحي والأمطار وسيلة لتصريف زيوت السيارات المستعملة فيها، والبعض الآخر قام بردمها في الساحات الترابية، حتى باتت السيارات المارة على الطريق المقابلة للمحال عرضة للانزلاق بسبب كثرة الزيوت الملقاة في الشارع.
يضاف إلى ذلك، استغلال أملاك الدولة، وتحويلها لمواقف تقف فيها السيارات المعطلة، وموقعٍ لتجميع الإطارات التالفة والمستعملة، ناهيك عن رميها أمام حاويات القمامة، أو تخزينها في سراديب أو فوق أسطح المحلات.
كما أن معظم العاملين في تلك المحال غير ملتزمين بالاشتراطات الصحية، والبعض يستقبل الزبائن في الداخل، وهذا الأمر يخالف قرارات مجلس الوزراء الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
«الراي» طرحت سؤالاً على مسؤول مطلع في بلدية الكويت حول المعايير التي يتم الاستناد عليها لإعادة فتح المحال التي تم إغلاقها إدارياً، وتشميعها خلال أزمة كورونا، حيث أكد أن المعايير تقتصر على تقديم كتاب من المخالف للسماح له بإعادة الفتح، وتتم إحالة المخالفة إلى الإدارة القانونية في البلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبيّن أن قرار الفتح والغلق متاح لمديري الفرع، وهذا الأمر تحديداً يحتاج إلى إعادة النظر فيه، إما أن يتم تقنينه أو سحبه، وقصر القرار على المدير العام أو نائبه لقطاع المحافظة.
وأضاف المصدر أن الإدارة العليا ستطلب تزويدها بكشوفات المحال التي تم تشميعها وإغلاقها إدارياً، والمحال التي تم فتحها، ونوعية المخالفة وأسبابها، ومن قام بإغلاقها، وإعادة فتحها، مؤكداً أن «القانون سيطبق على الجميع، حتى لو كان موظفاً أو مسؤولاً في البلدية».