التنسيق الحكومي - النيابي يَعبرُ بـ7 قوانين... والغانم يؤكد أن «العِبرة بالإنجاز وليس بعدد الجلسات»
أربعاء التشريعات التاريخية
- تخفيض كلفة الاستبدال لأصحاب المعاشات التقاعدية إلى 6 في المئة وخفض نسبة الاستقطاع على القرض الحسن إلى 15 في المئة
- إقرار قانون التوثيق ومخاصمة القضاء والإعلان الإلكتروني والتقاضي عن بعد
سواء أكانت «أم التشريعات»، أو «جلسة الإنجاز التاريخي» فقد أحدث مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس، اختراقاً تشريعياً مهماً، وكانت قوانينه أشبه بانفراجة وبُشرى للمتقاعدين من جانب، وللعاملين في السلطة القضائية من جانب آخر، ولأصحاب أقساط صندوقي الأسرة والمتعثرين، حتى وصفها نواب بالتاريخية أو جلسة الحلم التي أقرت قوانين طال انتظارها منذ 50 عاماً.
وشهدت الجلسة إقرار 7 قوانين ذات بعدين تشريعي وشعبي، بعدما تم التصويت عليها دون فتح المجال لبعض البنود الأخرى التي بها نقاش وحديث ووقت طويل بسبب الاشتباه بإصابة أحد النواب بفيروس كورونا.
ووصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بأنها «جلسة إنجاز تاريخي بفضل التنسيق والتعاون النيابي - الحكومي»، مشيراً إلى أن العِبرة ليست بعدد الجلسات وإنما بالنتائج التي تخرجُ بها هذه الجلسات.
وكانت حصيلة الجلسة «كاملة الدسم» تشريعاً، إذ «أبصرت النور» تعديلات تشريعية على أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة في ما يخص الفوائد المترتبة على «استبدال جزء من راتب أصحاب التقاعد الفعلي أو الافتراضي المقيدين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» و«تخفيض نسبة استقطاع القرض الحسن» المقدم للمتقاعدين.
وانتهى المجلس في مداولته الثانية إلى تخفيض الفوائد المترتبة، بما لا يتجاوز 6 في المئة، على استبدال أصحاب التقاعد الفعلي أو الافتراضي المقيدين في مؤسسة التأمينات وتسوية الأقساط المتبقية لحالات الاستبدال القائمة، وذلك عن المدة المتبقية للاستبدال والسن وفق ذات النسب منذ تاريخ العمل بهذا القانون مع إعطاء الحق في الاستبدال كاملاً للمستبدلين من أصحاب المعاشات التقاعدية بعد سداد أصل القيمة الاستبدالية.
كما أقرّ المجلس في مداولته الثانية خفض نسبة الاستقطاع المقرّرة على القرض الحسن للمتقاعدين إلى 15 في المئة من صافي المعاش التقاعدي، بعد أن كان بواقع 25 في المئة، والتعديلات الواردة على قانون المرافعات المدنية والتجارية لجهة مخاصمة القضاء وتعديلات قانون الإجراءات والإعلان الإلكتروني والتقاضي عن بعد، والمحاكمات الجزائية في ما يخص التماس إعادة النظر بالأحكام النهائية والتوثيق والإعلان الإلكتروني وتأجيل أقساط صندوقي الأسرة والمتعثرين لفترة 6 أشهر متضمنا الرجعية بالتطبيق من أبريل الماضي.
حجر منزلي للنواب 14 يوماً
في موازاة الإجراءات الاحترازية الفورية التي اتخذها مجلس الأمة أمس بعد إعلان الاشتباه بإصابة أحد النواب بفيروس كورونا، وتعقيم قاعة عبدالله السالم، طلبت الأمانة العامة للمجلس من النواب تطبيق الحجر الصحي في المنزل لمدة 14 يوماً في ضوء ما استجد باكتشاف حالات مخالطة.
وأوصت الأمانة النواب بـ5 إجراءات يجب اتباعها:
1 - البقاء بالمنزل وتطبيق الحجر الصحي لمده 14 يوماً وعدم الخروج إلا للضرورة.
2 - تجنب مخالطة الأفراد الآخرين طول فترة الحجر ولبس الكمام وتغطية الفم والأنف حين الحاجة للتحدث للآخرين.
3 - التبليغ الفوري عن أي علامات أو أعراض محتملة للمرض مثل الحمى أو الصداع، التعب والإرهاق والاعراض التنفسية.
4 - توفير مكان مناسب للحجر (غرفة خاصة جيدة التهوية بدورة مياه منفصلة).
5 - بعد اكتمال فترة الحجر الصحي (14 يوماً) يتم عمل فحص PCR للجميع.
