المُلا: إيقاف التدريبات وإغلاق المنشأة ... عقوبة عدم الالتزام باشتراطات العودة الرياضية

أعلن نائب المدير العام لقطاع الرياضة التنافسية في الهيئة العامة للرياضة، الدكتور صقر الملا، ان العودة المرتقبة للنشاط الرياضي والمقررة في اواخر يونيو الجاري، سيواكبها تطبيق صارم للاشتراطات الطبية والوقائية، معلناً عن تشكيل لجنة عليا لمراقبة تطبيق تلك الاشتراطات على أن يكون من صلاحياتها إيقاف التدريبات أو إغلاق المنشأة بالكامل في حال ارتكاب مخالفات او التهاون في تنفيذ التعليمات الصحية.
وفي مؤتمر صحافي للجنة الثلاثية المكلفة بتدابير عودة النشاط، شارك فيه امين سر اللجنة الاولمبية حسين المسلم، وممثل وزارة الصحة الدكتور فهد القملاس، وعقد، أمس، في مقر «الهيئة»، أكد الملا عدم التساهل في تطبيق الاشتراطات التي وضعتها المنظمات الدولية واللجنة الثلاثية نفسها، موضحاً بأنه ستكون هناك رقابة أولية في كل هيئة رياضية من قبل لجان تشكلها تلك الهيئات وتقوم بمهمة مراقبة تطبيق البروتوكل الصحي الخاص بالعودة.
وشدّد على ان عودة التدريبات ستشكل مسألة اختيارية بالنسبة الى الاندية التي تخضع، في النهاية، الى محاسبة جمعياتها العمومية.

وكشف عن التوجه الى استخراج تصاريح لدخول منطقة حولي لمنتسبي نادي القادسية في حال استمر اغلاق المنطقة، في الفترة المقبلة، وبأنه سيتم تخصيص صالات بديلة للأندية التي تستخدم مقراتها من قبل وزارة الصحة حالياً لمواجهة تفشي فيروس «كورونا».
وتقدم الملا بالشكر الى مجلس الوزراء إزاء ما يقدمه من دعم كبير لقطاع الشباب والرياضة في البلاد، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبته اللجنة الثلاثية، والتي لم يكن لها ان تنجح، لولا مساندة المسؤولين في الجهات الثلاث.
وتحدّث، في المؤتمر، أمين سر اللجنة الاولمبية، حسين المسلم، فأكد ان المرحلة الاولى من خطة العودة الرياضية ستنطلق في 28 يونيو او الاسبوع الاول من يوليو، وانها لن تشمل المراحل السنية ولن يسمح لغير اللاعبين ومدربهم بالتواجد في مكان التدريب‘ إلى جانب إداري واحد.
وكشف انه سيتم تقييم الوضع في اكتوبر او نوفمبر المقبلين لجهة عودة الحضور الجماهيري الى الملاعب والصالات، واتباع ارشادات المنظمات الدولية، الرياضية منها والصحية.
واشار المسلم الى ان اتباع الاجراءات الواردة في البروتوكول لا تضمن، في اي حال من الاحوال، عدم اصابة لاعب او مدرب او اداري بالعدوى، «فالجميع معرض للاصابة سواء في النادي او الاسواق او اماكن العبادة وحتى في المنازل».
واضاف: «الملاعب والصالات ستكون معقمة بالكامل، واجهزة قياس الحرارة متوفرة، وذلك في إطار المتطلبات التي حرصت اللجنة الثلاثية على الوفاء بها. وفي النهاية، تقع المسؤولية على عاتق كل مؤسسة رياضية من خلال الالتزام بالارشادات التي ارسلت اليها اخيراً».
وذكر المسلم ان التركيز سيكون اولاً على الالعاب الفردية التي شهدت تأهل رياضييها الى أولمبياد طوكيو او اقترابهم من التأهل، لافتاً الى ان الالعاب الجماعية والقتالية التي تشتمل على احتكاك مباشر بين اللاعبين ستأتي في مرحلة لاحقة وضمن اشتراطات معينة، بينها البدء بتدريبات التقوية ورفع اللياقة البدنية بصورة فردية.
وشكر مجلس الوزراء لموافقته على عودة النشاط تدريجياً ومن خلال التدريب كمرحلة اولى، معتبراً القطاع الرياضي الاكبر في البلاد ويحمل اهمية كبيرة للمجتمع والصحة العامة، مشيداً بجهود زملائه في اللجنة الثلاثية «التي عملت منذ شهر مارس الماضي على وضع خطة العودة وتدابير تنفيذها».
من جهته، اعتبر ممثل وزارة الصحة، الدكتور فهد القملاس، بأن التحدي الاكبر الذي يواجه المجتمع، بعد وضع الوزارة لخطط وارشادات العودة الى الحياة الطبيعية، يتمثل في التطبيق الصحيح لهذه الخطط، مطالباً الهيئات الرياضية ومنتسبيها بالالتزام بها للمحافظة على سلامة المجتمع والأسر بالدرجة الاولى، وبعد ذلك لضمان استمرارية النشاط.
واضاف: «في الجانب الرياضي، هناك آليتان لمراقبة تطبيق الاشتراطات: داخلية وتتعلق بالمؤسسة الرياضية نفسها سواء كانت نادياً او اتحاداً، وخارجية من قبل اللجنة العليا».
وأكد القملاس ان اجراء فحص شامل عبر «المسحات» لمنتسبي الهيئات الرياضية كافة قبل بدء التدريبات امر لا جدوى منه، سواء من الجانب العلمي او العملي، «وهو اجراء لا تقوم به الدول الاخرى»، مشيراً الى ان غياب الاعراض يحول دون الحصول على الفائدة المرجوة وراء اجراء المسحات.