«موديز» تتوقع عجزاً مالياً للكويت يبلغ 40 في المئة... من ناتجها

رجّحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن تتعرض كل من الكويت والسعودية اللتين تحظيان بتصنيفات سيادية مرتفعة، إلى ضغوطات ائتمانية سلبية كبيرة، مبينة أن الكويت تعتبر من بين الأكثر البلدان تعرضاً للانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وفي حين توقعت الوكالة أن تشهد الدول المصدرة للنفط صدمة أكبر مادياً بالنسبة للأرصدة المالية والخارجية، لفتت في تقرير لها إلى أن الوضع المالي للكويت أكثر عرضة للمخاطر، مبينة أن الضغوطات التي تتعرض لها البلاد زادت حدتها مع صدمة أسعار النفط يفاقمها ضعف الحوكمة.
ورجحت أن تسجل الكويت عجزاً مالياً بواقع 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، على أن يبلغ عجز ميزان الحساب الجاري نحو 9 في المئة.

ووفقاً للتأثير المباشر لافتراضات تراجع أسعار النفط، توقعت الوكالة أن تسجل الكويت عجزاً آخر في التوازن المالي خلال السنة المالية الحالية بواقع 6.3 في المئة من الناتج، وعجزاً في الحساب الجاري بواقع 4.3 في المئة.
ولفتت الوكالة إلى أن مصدري النفط لن يكونوا قادرين على التعويض الكامل للانخفاض الكبير في إيراداتهم، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة مستمرة لأعباء الدين، وهو ما يظهر جلياً تحديداً في الكويت، إذ توقعت الوكالة أن يرتفع هذا العبء إلى أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2020 /‏‏2021.
وأوضحت الوكالة أن القدرة على استيعاب الصدمة ستعتمد على إمكانيات البلدان بتعديل سياساتها المالية وحجم احتياطاتها المالية، مبينة أن الدول التي تمتلك سجلاً أفضل في القدرة على تقليل الإنفاق تتمتع بوضع أفضل لإدارة الصدمة.
وذكرت الوكالة أن وضعها تصنيف الكويت خلال الفترة الماضية قيد المراجعة تمهيداً لتخفيضه، جاء بسبب عدم اليقين المتزايد، بالنظر إلى الانخفاض الكبير في الإيرادات الحكومية الناتج عن التراجع الحاد في أسعار النفط، وضعف الحوكمة، ما يؤدي إلى تزايد عدم اليقين من أن الحكومة ستكون قادرة على الوصول إلى مصادر تمويل كافية، في وقت زادت فيه احتياجاتها بشكل ملحوظ.
وفي السياق ذاته، أفادت الوكالة بأنها قامت بتعديل افتراضاتها لأسعار النفط نحو مزيد من التراجع، ما يعكس الصدمة الأعمق والأطول للطلب العالمي الناتجة عن تداعيات آثار فيروس كورونا، والتي سيتم تعويضها جزئياً عبر بعض التعديلات في الإمدادات.
ورغم الارتفاع الذي شهدته خلال الأسابيع الأخيرة، توقعت الوكالة أن تبقى أسعار النفط منخفضة لفترة أطول، ما سيؤدي إلى تفاقم الضغوط على جميع مصدري النفط، منوهة إلى أن مخاطر الائتمان تبدو أكثر حدة بالنسبة لعُمان والعراق، وذلك نظراً للمساحة المالية المحدودة وضغوطات السيولة المرتفعة.
وأكدت «موديز» أن بيئة أسعار النفط المنخفضة ذات المدى الطويل، ستضعف المواقف المالية والخارجية لجميع مصدري النفط، وفي المتوسط، فإن التأثير المباشر للتغيير في توقعات أسعار النفط منذ مارس يعادل 2.7- نقطة مئوية في الأرصدة المالية للدول الـ16 المصدرة للنفط التي تغطيها الوكالة، ونحو 3.9 - نقطة أساس انخفاضاً في الحساب الجاري.