رغم الانتقادات والاعتراضات ونفي «المالية»
الحكومة تتعاقد مع «ماكينزي»
وافق مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بغالبية أعضائه على طلب مجلس الوزراء التعاقد المباشر مع شركة ماكينزي للاستشارات، في شأن تدابير التحفيز الاقتصادي، بكلفة للعقد تبلغ 250 ألف دينار.
وأوضحت مصادر مطلعة أن أعضاءً في مجلس إدارة الجهاز رفضوا التعاقد وهم نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز شعاع أكبر، والعضو مبارك البنوان، وممثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إيمان المطيري.
وكان طلب مجلس الوزراء موافقة الجهات الرقابية على التعاقد مع «ماكينزي» لتقديم المقترحات حول أفضل السبل لتحفيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وشركات القطاع الخاص والقطاعين المالي والمصرفي، ودراسة الآثار المترتبة على تطبيق تدابير التحفيز على المستوى الاقتصادي لبنك الكويت المركزي، قد تعرّض لانتقادات واعتراضات، فيما نفت وزارة المالية في وقت سابق تعاقدها مع الشركة الاستشارية المذكورة.
