100 مليون دولار قروضاً من «الأوروبي» للقطاع الخاص بالقاهرة عبر «الوطني مصر»
انتعاشة كبيرة في سوق التأمين على الحياة بمصرضد الفيروسات
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن موافقته، على تقديم تمويل لبنك الكويت الوطني مصر، بقيمة 100 مليون دولار، لإعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر لمعالجة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا.
وذكر البنك أن ذلك يأتي في إطار حزمة التضامن المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ذلك عقب الإعلان عن فوز مصر بجائزتين دوليتين من البنك، لجهودها المتميزة في مجال الاستدامة لعام 2020 في مجالات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة وتمكين المرأة.
وقالت وزير التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن بنك الكويت الوطني مصر، سيقدّم القروض لشركات القطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من انخفاض في أنشطتها ومبيعاتها، حيث تشكل المشروعات الصغيرة شريحة مهمة من الاقتصاد المصري ويظل دعمها، في هذه الأوقات الصعبة، من أولويات وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع شركائها في التنمية ومنها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
من ناحية ثانية، شهدت وثائق التأمين على الحياة، الخاصة بالأمراض والفيروسات انتعاشة في السوق المصرية، في حين تجمّدت تماماً وثائق التأمين على السفر، مع توقف حركة الطيران.
وتستعد شركات التأمين لـ«انتعاشة مرتقبة» في هذه السوق، مع تسريبات تشير إلى اقتراب عودة حركة الطيران، بعد فترة التوقف بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وقالت مصادر في شركات التأمين: «جاهزون لإعادة إصدار هذه الوثائق، خصوصاً للمهتمين إلى وجهات أوروبية وأميركية، إلى جانب إصدار وثائق أخرى، في حال انتعاش السياحة الداخلية والخارجية».
من جهة أخرى، أعلنت الداخلية المصرية، أن جهود قواتها في مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة خلال أسبوع، أسفرت عن ضبط 1658 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، بينها «379 قضية ضرائب عامة، و277 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و31 قضية فى مجال الجمارك، و11 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و240 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وتنفيذ 547 حكماً قضائياً، وضبط 208 قضايا تحري مدين ولجان فحص، وضبط 10 قضايا فى مجالات مكافحة جرائم «تحويلات مالية غير مشروعة- اتجار بالنقد الأجنبى–توظيف أموال»، 5 قضايا فى مجالات «اختلاس مال عام– احتيال مصرفى- غسل أموال».. 5122622631 جنيهاً مصرياً، وبلغت الحصيلة فيها 5.1 مليار جنيه مصري.
