توقعت عجزاً خليجياً يصل 25 في المئة من الناتج المحلي بـ 2020
«فيتش»: الكويت تستنفد أصولها والسعودية ترفع ثرواتها السيادية
أوضحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن الدول ذات التصنيف السيادي المرتفع مثل الكويت تقوم حالياً بمراجعة خطط تمويلها، في الوقت الذي تواجه فيه استنفاداً للجزء الذي يمكن الوصول إليه بسهولة من صندوق الثروة الخاص بها (صندوق الاحتياطي العام)، بخلاف السعودية التي تعمل على رفع ثروتها السيادية بشكل كبير.
ولفتت الوكالة في تقرير لها إلى أن تمويل العجز المالي والخارجي الأوسع نطاقاً بشكل حاد في بيئة سوق مالية متقلبة في منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمثل تحدياً أمام الدول ذات التصنيف المنخفض.
وعدّلت الوكالة من نظرتها إلى آفاق التصنيف السيادي لكل من عُمان والعراق والأردن والمغرب إلى سلبية، وهي نظرة تعكس الضربة المؤلمة للمالية العامة والخارجية والنمو الاقتصادي نتيجة تداعيات فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.
وفي مارس الماضي، عيّنت الوكالة تصنيفات العملات الأجنبية طويلة الأجل للبنان عند مستوى «RD»، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن آفاق التصنيف السيادي لتونس مستقرة رغم تخفيضها إلى مستوى «B».
من ناحية أخرى، توقعت «فيتش» أن تسجل معظم دول الخليج عجزاً مالياً يتراوح ما بين 15 إلى 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، مع بقاء عجز قطر فقط ضمن خانة رقمية واحدة، مبينة أن ذلك يأتي على افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 35 دولاراً للبرميل مع الامتثال الكامل لاتفاقية منظمة (أوبك) وشركائها لتخفيض الإنتاج. كما تفترض أيضاً استمرار التخفيضات الإضافية التي أعلنت عنها السعودية وأبوظبي والكويت حتى نهاية عام 2020.
من جانب آخر، ذكر التقرير أن السياحة في الاقتصادات غير النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل ما بين 10 إلى 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يمثل صافي التحويلات ما بين 4 إلى 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الحساب الجاري لكل من لبنان وتونس والمغرب والأردن ومصر. وبالتالي فإن عمليات الإغلاق تضرب هذه التحويلات والعمالة بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي مع تفاقم عجز الميزانية ومسارات الدين الحكومي، على الرغم من الفوائد المباشرة من انخفاض أسعار النفط.
