تخفيض مكافآت وإلغاء مشروعات وزيادة رسوم
كيف سيتم تخفيض الميزانية وإعادة دراسة السلع والخدمات والدعوم؟
إعادة تسعير السلع والخدمات بعد استشراف آراء الجهات الحكومية
المقترحات تشمل تقنين العلاج بالخارج
تقليص دعم المشتقات البترولية والكهرباء والماء وإعادة تسعير خدمات الشؤون والمرور والجوازات
فتح قرار مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي، بتكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة لتخفيض ميزانية كل منها 20 في المئة بحد أدنى للسنة المالية 2020/2021، أي بنحو 4.5 مليار دينار على الأقل، وإعادة دراسة السلع والخدمات العامة وقيمة الدعومات، نقاشاً واسعاً حول بنود الميزانية التي يمكن اللجوء إلى تخفيضها، والسلع والخدمات الحكومية التي يمكن زيادة أسعارها أو رسومها.
وبينما أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في لقائه الأخير مع رؤساء تحرير الصحف اليومية بأن رواتب الكويتيين لن تمس، فإن إجمالي الرواتب مع الدعوم تشكّل ما نسبته نحو 71 في المئـــة من إجمـالي الإنفاق في مشروع الميزانية للسنة المالية الحالية البالغ نحو 22.5 مليار دينار قبل القرار الحكومي الأخير بتخفيضه، ما قد يــزيد الضغط على بنود أخرى في الميزانية للوصول لنسبـــة التخفيــــض المقررة.
من جهتها، أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن توجيه مجلس الوزراء بتخفيض مصروفات الدولة في موازنة العام المالي 2020 /2021 بنحو 20 في المئة كحد أدنى، خطوة مستحقة في سبيل ضبط الانفاق بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة، وتحدياتها المتزايدة، لكن الأمر سيتم بضوابط تمنع تأثر المواطنين والمشروعات التنموية، حتى تستمر عجلة الإصلاح الاقتصادي في الدوران.
ونوهت المصادر إلى أن هناك قائمة من البنود المرشحة بشدة إلى تقليص أكبر في الانفاق عليها تحت وطأة ما تمر به الموازنة من تحديات، يأتي على رأسها بعض المكافآت والمزايا، دون أن تحدد المصادر تلك المكافآت والمزايا التي سيطولها التخفيض.
وذكرت أن العقود التشغيلية وعقود الصيانة من ضمن البنود المرشحة لخفض النفقات، إذ قد تلجأ الدولة إلى تولي إدارة مرافقها والقيام بعمليات الصيانة المطلوبة بدلاً من إسنادها إلى شركات بعقود تزيد التكاليف بالموازنة.
ونوهت المصادر إلى أن تقليص النفقات سيطول أيضاً المشروعات، إذ سيتم وضع الأولوية القصوى للإنفاق على المشروعات ذات العائد التنموي، لما لها من انعكاسات على الاقتصاد المحلي ككل، مع إلغاء وتأجيل مشروعات أخرى.
السلع والخدمات
أما في ما يتعلق بالسلع والخدمات، علمت «الراي» عبر مصادرها أن الدراسة المتعلقة بإعادة تسعير السلع والخدمات الحكومية والتي أعدتها شركة «إرنست آند يونغ»، قائمة بالفعل، إذ أنجزت الشركة الاستشارية الدراسة مبدئياً قبل نحو عامين ورفعتها إلى وزارة المالية، مبينة أن تلك الدراسة تعد الأقرب إلى أرض الواقع حالياً، مستبعدة أن تعمد الحكومة إلى وضع دراسة جديدة في مدة أقصاها أسبوعان إلى شهر.
ووفقاً لمعلومات «الراي»، فإن «آرنست آند يونغ» سبق أن قدمت نتائج الدراسة المبدئية إلى وزارة «المالية» التي رفعتها بدورها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي أحالتها إلى الجهات الحكومية لدراستها وإبداء الرأي فيها، إذ إن هناك جهات حكومية استجابت حينها وأبدت رأيها بالدراسة، فيما تأخرت جهات أخرى في إبداء الرأي.
وأشارت المصادر إلى أن عقد مشروع تلك الدراسة، والذي تكلف نحو 3.4 مليون دينار لا يزال قائماً، حتى يتم وضع الدراسة في صورتها النهائية للحكومة، بعد استقاء آراء الجهات الحكومية كافة، ومن ثم تعديلها وفقاً لتلك الآراء من قبل «إرنست آند يونغ»، قبل رفعها مجدداً إلى مجلس الوزراء.
وأكدت المصادر أن الدراسة، بُنيت على نظام «الاستهداف»، والذي يحمي محدودي الدخل من أي آثار متوقعة لزيادة أسعار السلع والخدمات، فيما يخضع لها من ليسوا في حاجة إلى الدعومات، ولديهم معدلات استهلاك مرتفعة ويتمتعون بدخول عالية.
ونوهت المصادر إلى أن الدراسة تطول العديد من الملفات الحيوية، التي يشكل ضبطها وتوجيهها لمستحقيها فقط ضبطاً للنفقات، ومصدراً معتدلاً للإيرادات.
وأشارت المصادر إلى أن من بين بنود السلع والخدمات محل الدراسة، تقنين العلاج بالخارج، وزيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، وتقليص الدعم عن المشتقات البتــرولية، وتخفيض دعم الكهرباء والمــــاء، وإعادة تسعير الخدمات الحكومية الخاصة بوزارة الشؤون، وكذلك الخدمات المتعلقة بالجوازات والمرور في وزارة الداخلية، مؤكدة في الوقت ذاته بأن الحكومة دفعت منذ بداية الدراسة بأن أي تغيير في أسعار السلع والخدمات لابد أن يكون مقروناً بمستويات خدمة ترضي المواطنين والمقيمين، وهو ما بدأ يأخذ منحنى أكــثر إيجابية بتدشين العديد من الجهات الحكومية لخدماتها «أونلاين»، وبالأخص خلال فترة أزمـــة كــورونا.
بعض مقترحات بعض مقترحات «إرنست آند يونغ»
أوصت دراسة «إرنست آند يونغ» التي أعدها المستشار العالمي في 2015 وحدثها في 2017 بتكليف من الحكومة بخفض الإنفاق في العديد من بنود الميزانية، بما يحقق الوفر المطلوب، دون أن يؤثر هذا التخفيض في مستوى التضخم والاقتصاد عموماً.ومن البنود التي اقترحت الدراسة تخفيضها التالي:
1 - إصلاح نظام الدعوميقوم نظام إصلاح الدعوم وفقاً لدراسة «إرنست آند يونغ» على مبدأ أساسي، يتمثل في رفع كفاءة الدعم المقدم من الدولة، وذلك بالتركيز على:- التخلص وتقليل الهدر الناتج عن سوء الاستخدام الحالي لبرامج الدعم وذلك تصميم نظام يشجع المستهلك بشكل عام على تغيير سلوكياتهم على استخدام أكثر كفاءة للمصادر.- توجيه الوفر والقدرة المحررة لاستخدامات أكثر انتاجية في الاقتصاد تماشيا مع الخطط التنموية وسياسات النمو الاقتصادي.ودعا «أرنست آند يونغ» إلى توجيه دعم البنزين لمستحقيه، وذلك من خلال استهداف شريحة مستهلكي بنزين نوع ممتاز 91 بالتخفيض التدريجي لدعم البنزين، مع استمرار جزئي للدعم الحكومي، وايجاد فجوة كافية في الأسعار بين المنتجات، وآلية تسعير تأخذ بالاعتبار توقعات الأسعار العالمية ومراجعتها دورياً لمصلحة المستهلكين، وعدم تقديم أسعار مميّزة بين فئات المستهلكين/ أو القطاعات الصناعية المختلفة.
2 - العلاج في الخارجأشارت الدراسة إلى وجوب وضع آليات لخفض عدد حالات العلاج في الخارج عن طريق تحسين الحوكمة والضوابط، وتخفيض المخصصات، وربط نسبة تغطية مصاريف العلاج بمستوى الدخل للأسر، كما أوصى بإيجاد بدائل لتوفير معظم العلاج داخل الكويت من خلال توفير البنية التحتية المناسبة والكفاءات.
3 - الكهرباء والماءبيّن «إرنست آند يونغ» أن آليات الإصلاح تكمن في تشجيع المستهلكين على الترشيد ونشر الوعي إلى أهمية هاتين السلعتين والتدرج في رفع الأسعار لتقليل ربط التسعير بتكاليف الإنتاج والاستهلاك مع مراعاة مراجعتها لمصلحة المستفيدين، والأخذ بعين الاعتبار قدرة القطاعات المختلفة على امتصاص الزيادة التي قد تنتج عن الزيادة والأهمية النسبية للسلعتين.
4 - بدل الإيجارأوصت الدراسة بربط دعم بدل الإيجار بمعدل الدخل للأسرة، وذلك تقديمها لفئة معيّنة مستحقة الدعم، وفيما من غير المتوقع أن يكون لهذا الإصلاح أي تأثير ملحوظ على التضخم والاقتصاد، فإن من المرجح أن يزداد مصروف الأسر في المئة 10 كحد أعلى (على الأسر التي دخلها 1.5 ألف دينار شهرياً).
5 - الغاز المسالاقترح «إرنست آند يونغ» بإصلاح أسعار الغاز المسال بشكل تدريجي، بهدف إعادتها الى قيمتها السوقية العادلة، متوقعة ألا يكون لهذا الإصلاح أي تاثير ملحوظ على التضخم والاقتصاد.
6 - الزراعة والثروة السمكيةوتوقعت «أرنست أند يونغ» أن يبلغ إجمالي دعم الزراعة والثروة السمكية 41 مليون دينار في سنة 20/2019 في حال عدم الاصلاح، وبالنسبة للاستنتاجات الرئيسية، بين أن دعم الزراعة والثروة السمكية في الكويت يمثل أقل من 1 في المئة من مجمل الدعم وتقدر نسبة النمو بـ6.5 في المئة (19/2018 - 16/2015)، ويقدر الخفض في فاتورة دعم الزراعة والثروة السمكية نحو 26 مليون دينار خلال سنوات الاصلاح (19/2018 - 16/2015). اقترح «إرنست آند يونغ» آليات لإصلاح قطاع الزراعة والثروة السمكية، تتمثل في إلغاء الدعم المباشر وتقديم الدعم غير المباشر المرتكز على مدخلات الزراعة الأساسية، وربط مستوى الدعم بمستوى الإنتاج.
