الخالد عن «صراع أبناء الأسرة» والفساد: لا حصانة لأحد والقانون فوق الجميع

ملف الصراع بين بعض أبناء الأسرة الحاكمة وآثاره السلبية وانعكاساته على صورة الكويت كان حاضراً في لقاء رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أمس مع رؤساء التحرير، الذي استعرضَ فيه التحديات في مواجهة أزمة «كورونا» بالتأكيد على أن «التحدي كبير والهمة كبيرة والعزم كبير، وسنتجاوز هذا الوباء بأقل الأضرار».
وشدّد الخالد على أنه لن يفلت من العقاب أي فاسد مهما كان منصبه أو اسمه أو مقامه، وقال: «ملتزم أمام ربي وأمام صاحب السمو وأمام الشعب بما كلّفني به سمو الأمير وهو حماية المال العام ومحاربة الفساد».
وسُئل الخالد: سمعنا كلاماً يثلج الصدر ويثير الطمأنينة، كما سمعنا عن جراح النفط وأسعاره والمصاريف الاستثنائية، وكذلك الكلام عن جراح الاستثمارات الخارجية والتركيبة السكانية، وجراح الفساد والمال العام، فهل نحن بحاجة إلى جراح صراعات بين بعض أبناء الأسرة الحاكمة هذه الأيام بكل ما يرافقها من انعكاسات ضارة على الكويت وماسّة بسمعتها؟ وماذا أنتم فاعلون في مواجهة ما يُقال؟».
وردّ الخالد بالتأكيد على أنه «لن يفلت من العقاب أي فاسد مهما كان منصبه أو اسمه أو مقامه... هذا توجيه مباشر من سمو الأمير، ولا يوجد أحد فوق القانون»، مضيفاً «ماكو أحد يعلو على القانون، سواء من أفراد الأسرة الحاكمة أو من بقية المواطنين».
وأضاف: «لا توجد حصانة لأحد. هذا ما يكرّسه صاحب السمو، ولن يفلت أحد مهما كان منصبه أو اسمه أو وضعه، فالجميع تحت سلطة القانون، وهذا منهج. نحن لا ننظر إلى اسم مَن قام بالفعل أو الفساد أو التعدي المال العام».
وقال الخالد رداً على سؤال آخر عما يُثار عن تورط جهات في الكويت بعمليات غسل أموال تخص الصندوق السيادي الماليزي: «لن نتستّر على أحد سواء بقضية الصندوق السيادي الماليزي أو أي قضية بها شبهة الاعتداء على المال العام».
وأضاف الخالد: «التقيت مهاتير محمد (رئيس وزراء ماليزيا السابق) 3 مرات عندما كنتُ وزيراً للخارجية وآخرها في أكتوبر الماضي وتحدثنا عن العلاقات الكويتية - الماليزية وعن كتابه الذي أصدره وأعجبني كثيراً، ولم يطرح شيئاً من قريب أو بعيد عن دور كويتي في الصندوق الماليزي، وكذلك وزير الخارجية الماليزي، ولكن بعد ما ورد وأثير أخيراً تحركنا رسمياً، ولن نسمح أن تكون الكويت مقرّاً أو ممرّاً لغسل الأموال».

و بكثير من الشفافية والواقعية، حدّد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حيثيات وتفاصيل عمل الحكومة في الأزمة التي تعانيها البلاد جراء الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة «كورونا»، مطمئناً إلى أن الوضع المالي ممتاز لكن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى تعديل في هيكليته.
وإذ لفت إلى «المعادلة الصعبة» على قاعدة أن «اقتصاد البلد مهم لكن صحة المواطن والمقيم أهم»، شدّد الخالد على أن «الرواتب لم تتأخر يوماً عن العاملين أو عن الموجودين في بيوتهم ولن تتأخر»، بيد أنه أكد في الوقت نفسه ضرورة تنويع مصادر الدخل، معلناً أن «عكس التركيبة السكانية هو التحدي القادم لتكون 70 في المئة للكويتيين و30 في المئة لغير الكويتيين».

6 مرشحين في ثالث أيام «تكميلية البلدي»

منذ ساعة

رئيس الوزراء يستقبل وزير التجارة الخارجية الإماراتي

منذ ساعة

إجراءات قاسية
وقال الخالد «استأذنت حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في بداية الأزمة بأن الوضع يقتضي اتخاذ إجراءات قاسية، وكعادة سموه استمع باهتمام وأشار إلى جملة واحدة (أرواح الناس برقبتكم)، ووضعت الحكومة تلك الجملة قيد التنفيذ ومنهجاً لها في عملها».
وجدّد «الشكر والتقدير إلى الشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة لتفهمهم وتقبلهم وتنفيذهم للإجراءات الاحترازية التي تساعد على مواجهة الأزمة الصحية».
وأضاف: «الواجب يقتضي تجديد الشكر والتقدير إلى كل من ساهم وتطوع للعمل متحدياً المخاطر خلال الأشهر الماضية، فالكويتيون أفراداً ومؤسسات وضعوا إمكاناتهم تحت تصرف الحكومة لإدارة الأزمة، الأمر الذي ساعد على أن يكون أمامنا خيارات متعددة».
وتابع: «أفخر بأن أكون مواطناً وأن يكون مواطنونا على هذا المستوى من الوطنية بإقدامهم على المخاطرة بحياتهم لخدمة بلدهم، وهذا ما نعوّل عليه لتكون الأمور أفضل وأفضل بكثير مما هي عليه الآن».

الوضع الاقتصادي
وتحدّث رئيس الوزراء عن الأزمة قائلاً: «انتقلنا إلى الشهر الرابع في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وكما تعلمون دخلنا اليوم الرابع من خطة عودة الحياة تدريجياً التي ستستكمل بمراحلها الخمس، إذ اتخذنا إجراءات منذ مراحل مبكرة لهذه الأزمة وسنستمر فيها حتى نتأكد من تجاوزها بشكل كامل، وأمامنا تحديات تتمثل بالاحتياجات الصحية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، كالإصابات والأسرة والعناية المركزة والوفيات واستدامة الطواقم الطبية والمنظومة الصحية وتماسكها وتوفير احتياجاتها مثل المسحات والمختبرات والملابس الوقائية».
وأضاف ان الوضع المالي لدولة الكويت ممتاز إلا أن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى تغيير كبير في هيكلته، مشدداً على أنه «لا يمكن الاعتماد على مورد واحد ناضب وهو النفط، لأن هذا الأمر صعب ويجب علينا أن ننوّع مصادر الدخل في البلاد».
وأضاف «واكب تداعيات فيروس كورونا انهيار في أسعار النفط من 65 دولاراً إلى 11 دولاراً، كما أن الكويت تستثمر كل أموالها ومحافظها في الأسواق العالمية ولكن كانت لدينا مصدات امتصت ذلك نتيجة التخطيط لمواجهة أي أزمة».
وأكد أن «اقتصاد البلد مهم لكن صحة المواطن والمقيم أهم، ونحن أمام معادلة صعبة، لذا نعمل وفق إمكاناتنا المتاحة لتضييق الهوة وتقليل الأضرار بقدر الإمكان عن طريق تمرير الحزمة الاقتصادية».
وقال «لدينا ملاءة مالية ممتازة ووضع اقتصادي غير ملائم ولا يستجيب للاحتياجات وبالتالي سيؤثر على الملاءة المالية إن لم يكن اليوم فبعد سنوات»، مضيفاً ان «الوضع المالي ممتاز ويجب أن يواكبه الإصلاح في هيكل الاقتصاد فنحن خلال مواجهتنا لأزمة كورونا شكلنا فريقا واجتمع مع كل الشخصيات الاقتصادية الكويتية والقطاعات وبعد اجتماعات طويلة صدرت وثيقة التحفيز الاقتصادي».
وتابع ان هذه الوثيقة «أنيطت بلجنة عليا يرأسها محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل حيث قامت بوضع حلول لمرحلة التعامل مع الأزمة الصحية ولكن نحن بحاجة إلى التفكير أبعد من ذلك».
وأشار الى رؤية الكويت (2020-2035) التي تعتبر من الخطوات العملية لتنويع مصادر الدخل والخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل وصولاً إلى ذلك، مؤكداً «أنه علينا الآن التنفيذ».
ولفت إلى «أن الوضع الاقتصادي في الكويت والمنطقة والعالم سيكون صعباً لكن نحن لدينا من القدرة والملاءة أن نقوم بتعديل وضعنا، ولدينا الإمكانيات المالية والبشرية والتخطيط والبرامج التي تساعد على ذلك لكن ينقصنا القرار الذي يساعد على ذلك».
وشدّد الخالد على أن «الرواتب لم تتأخر يوماً عن العاملين أو عن الموجودين في بيوتهم ولن تتأخر.. ولكن نحتاج لتنويع مصادر دخلنا».

لا قياس للأزمة
وأوضح أن «الأزمة مالها قياس... مادام ليس هناك علاج لوباء كورونا فنحن لا نعرف مدى هذه الأزمة... نعم، نعمل لتقليل الضرر الاقتصادي ولكن الصحة العامة أيضا مهمة، ولا نريد أن نفتح البلد بشكل يعرّض مؤسساتنا الصحية للعجز عن استيعاب المصابين».
وأضاف إن الأمر يقتضي أن «نتعامل كحكومة مع ما ظهر على السطح من إفرازات مثل التركيبة السكانية ومظاهر وشبهات الفساد وأن نكون حكومة رقمية»، مشيراً إلى أنه «تم تحريك العجلة الصناعية لتوفير جزء من احتياجاتنا التي نستوردها من الخارج، ولدينا الآن ثمانية مصانع تنتج الكمّامات ولدينا 15 مصنعاً تنتج المعقمات».

التركيبة
وتطرّق رئيس الوزراء إلى الخلل في التركيبة السكانية قائلاً إن «تعداد السكان بدولة الكويت أربعة ملايين و800 ألف، يمثل عدد الكويتيين منهم مليوناً و450 ألفاً، وغير الكويتيين ثلاثة ملايين و350 ألفاً، أي نسبة 30 في المئة كويتيين ونسبة 70 في المئة غير كويتيين وذلك خلل كبير».
وأضاف ان «الوضع المثالي للتركيبة السكانية أن تشكل نسبة الكويتيين 70 في المئة، ونسبة غير الكويتيين 30 في المئة، وأمامنا تحدٍ بالمستقبل لمعالجة الخلل بالتركيبة السكانية».

الوضع الصحي
وطمأن الخالد إلى أن «الأمور الصحية في الكويت مستقرة ومطمئنة، لكن علينا الالتزام بالإرشادات الصحية لأنه إلى الآن لا يوجد دواء لفيروس كورونا»، مشيراً إلى أنه «في بداية خطة الطوارئ تم تخصيص 120 سرير عناية مركزة، وقمنا خلال الفترة الماضية بزيادة قدرة العناية المركزة لتصل إلى 600 سرير، أي خمسة أضعاف، إضافة إلى تجهيز المستشفيات وتوسيع الأجنحة فيها لاستقبال الإصابات».

العام الدراسي
وعن العام الدراسي، أوضح أنه «عندما اتخذ مجلس الوزراء قراراً في مارس الماضي بتمديد العام الدراسي على أن يتم استئنافه في أغسطس المقبل، كان الهدف إيجاد خيار متاح لكي نقيّم الوضع الصحي حتى تتضح الصورة لكن أؤكد أن صحة طلبتنا تأتي في المقام الأول».
وأضاف ان «أولويتنا الاولى صحة الأبناء ثم التحصيل العلمي ثم الفرص المتاحة وعدم ضياعها».

هلع مبرر وسلوك غير مبرر

عن الإجراءات الحكومية خلال مواجهة جائحة «كورونا»، قال رئيس الوزراء إن الإجراءات تنعكس بهلع مبرر وسلوك غير مبرر، في إشارة إلى التدافع على الشراء وتخزين السلع الغذائية.
وشدد مراراً على توفر المخزون الغذائي والدوائي وتوفّر الطاقة الكهربائية وشبكة المياه القادرة على سد كل الاحتياجات، مبيناً أن «هذه الوفرة ساعدتنا على امتصاص الصعوبات التي تعترضنا».

كل عاداتنا تغيّرت

قال الخالد: نحن في وضع غير معتاد غيّر نمط وأسلوب حياتنا المعتادة اليومية وفي شهر رمضان المبارك وفي عيد الفطر السعيد وفي الأفراح وفي العزاء.

«الدين العام» وأهمية الصحة والاقتصاد

أوضح رئيس الوزراء أن «قانون الدين ربما لا نحتاجه اليوم، ولكن الأزمة ليس لها مقياس مادام ليس هناك علاج لوباء (كورونا)، وبالتالي لا نعرف مداها، ونحن نعمل لتقليل الضرر الاقتصادي ولكن الصحة العامة أيضا مهمة».

المسؤولية... ورئيس الحكومة القادمة

شدد الخالد على أن: «مسؤوليتنا الآن تهيئة الظروف للحكومة القادمة في تعاملنا اليوم مع ملفات التركيبة السكانية والفساد والوضع الاقتصادي المختل».
وقال: «أبي أروح لرئيس الحكومة القادمة وأقول له (تفضل هذا شغل حكومة الـ11 شهراً)»، مبيناً أن «التحديات كبيرة، ولم يمر على العالم مثلها منذ نحو 70 عاماً، وأمامنا مسؤولية».

حكومة رقمية... وقصيرة العمر

أكد الشيخ صباح الخالد غير مرة خلال اللقاء على ضرورة التعامل مع ما ظهر على السطح من إفرازات تتعلق بالتركيبة السكانية المختلة وشبهات الفساد، والحاجة إلى أن نكون في حكومة رقمية تفعّل برنامج الحكومة قصيرة العمر، منوهاً إلى أن عمر حكومته 11 شهراً ولم يتبقَ من عمرها غير خمسة أشهر.

«شوفوا شباب وشابات الكويت شنو يسوون»

أشاد رئيس الوزراء في حديثه عن أهمية التغيير في التركيبة السكانية بجهود الشباب الكويتي، وقال: «شبابنا وشاباتنا يقدرون اليوم يتولون المهام في كل المهن، أجدادنا شنو كانوا؟؟ أجدادنا قاموا بكل المهن... كل المهن.. فإلى متى يستمر هذا الخلل في التركيبة السكانية؟».
وأضاف: «نحن اليوم بحاجة الى تغيير في نمط الحياة.. وشوفوا عيال الكويت اليوم شنو يسوون وكيف يساعدون في كل الأعمال.. وهذا ما نعوّل عليه في المستقبل».
وأشار إلى أن «الكويت خلّاقة في الأفكار، ومُبادرة ومُبدعة، وهناك دول أخرى استفادت من دراساتنا التي وضعت في الأدراج».

الحفاظ على 73 ألف كويتي في القطاع الخاص

أكد الخالد اهتمام الحكومة بالعمالة الوطنية، وقال: أعمل للحفاظ على 73 ألف كويتي في القطاع الخاص، لا نريد لهم أن يضطروا للعمل في الحكومة، وأخذنا إجراءاتنا لضمان تحقيق ذلك.

«لن نصمت عن قضايا تجارة الإقامات والبشر»

قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد «لن نصمت عن قضايا تجارة الإقامات والبشر وغسل الأموال، ولن نقبل بارتباطها باسم الكويت بحجة أن مرتكبها صاحب مصلحة أو نفوذ».
وإذ شدد على أن «الكويت بخير وأهم منا جميعاً»، أكد رئيس الوزراء الإيمان بمبدأ الثواب والعقاب في التعامل مع قضايا تجار الإقامات، التي حمّلت الدولة أعباء كبيرة، الأمر الذي نتج عنه خلل في التركيبة السكانية.
وقال «نحن مسؤولون عن كل من يتواجد على هذه الأرض، بالتالي ما حصل إرهاق للدولة والخدمات وإرهاق لكل المؤسسات التي تتعامل مع هذا الوضع»، مضيفاً أن «الوضع لو تم علاجه منذ فترات سابقة لما ازداد تعقيداً، فكل دول العالم واجهت تعقيدات لكننا واجهنا تعقيداً أكبر».
وأعلن أنه تمت إحالة 224 شركة إلى النيابة العامة بناء على معلومات بمخالفتها القوانين والمتاجرة بعمالة استفادت منها مادياً وحمّلت الدولة أعباء كبيرة وأحدثت خللاً في التركيبة السكانية، مشيراً إلى «أنه على الرغم من أنها مشاكل قديمة لكنها طغت على السطح خلال الأزمة الأمر الذي زادها تعقيداً».

 «ننطلق من الأرضية المشتركة لسد الفجوة»

الأمير مهتم بالاستمرار في السعي لرأب الصدع الخليجي

أكد رئيس الوزراء اهتمام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالاستمرار في السعي لرأب الصدع وإيجاد الأرضية للبناء عليها لعودة اللُّحمة الخليجية، وأن تكون الكويت دائماً هي التي تجمع الأطراف المختلفة على أسس تحقق كل الطمأنينة لأي اتفاق مقبل.
وقال في هذا السياق «عملتُ كوزير خارجية قبل أن أكون رئيساً لمجلس الوزراء وكنت قريباً ومرافقاً لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، في اهتمامه ووضعه أولوية شعار لا بديل له، وهو الاستمرار في مسعى رأب الصدع وإيجاد الأرضية للبناء عليها لعودة اللُّحمة الخليجية».
وأضاف «متأكد بأن جميع دول الخليج ترى أن مسيرة دول مجلس التعاون مهمة لها وللمنطقة والعالم، وذلك ما يجب أن نبني عليه وأن نأخذ الأرضية المشتركة للانطلاق لسد الفجوة».
وتابع سموه «للأسف نحن الآن في السنة الرابعة من الخلاف الخليجي لكن المحاولات ما زالت مستمرة والآمال أكبر مما كانت عليه، فقد كنا نتقدم خطوة ونعود خطوتين والآن إن شاء الله إذا تقدمنا خطوة يليها خطوة أخرى بما يحقق المصلحة لكل دول مجلس التعاون الخليجي».
وأضاف: «أؤكد اهتمام سمو الأمير بأن تكون دولة الكويت دائماً هي التي تجمع الأطراف المختلفة على أسس تحقق كل الطمأنينة لأي اتفاق مُقبل إن شاء الله».

 «وزارة الصحة هي الأساس»

4 فرق وضعت خطة عودة الحياة

أوضح الخالد أن اختيار خمس مراحل لخطة عودة الحياة الطبيعية جاء لإعطاء مجال زمني لقياس واختبار الالتزام بالإرشادات الصحية حتى ننتقل للمرحلة التالية، موضحاً أن كل مرحلة بها قياس ودرجة مخاطر محسوبة وفق الإرشادات الصحية.
وأضاف «هذه الخطة للعودة الآمنة عملت عليها أربعة فرق، الأول وزارة الصحة وهي الأساس، والثاني الأمانة العامة للتخطيط التي قامت بجهد كبير في دراسة كل برامج وخطط دول العالم وكيفية تعديلها وملائمتها لتكون صالحة لخصوصية الكويت».
وتابع «ان الفريق الثالث ديوان الخدمة المدنية الذي بحث كيفية استئناف العمل في الجهات الحكومية والنسب والفئات والموظفين الذين سيباشرون العمل، أما الفريق الرابع فهو الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي يستعين بالخبرات الكويتية المختصين من أساتذة جامعة الكويت ومجالات متعددة بكيفية التفكير بالطريقة الآمنة للعودة».
وبيّن أن وزارة الصحة هي الأساس في قياس المخاطر والانتقال بين مرحلة وأخرى، مشيراً إلى أن الحكومة قامت منذ بدء الأزمة، بتشكيل 24 لجنة وفريق عمل وزاري عملوا بشكل يومي منذ الصباح وحتى ساعات متقدمة من الليل.
وقال «نعم حصلت أخطاء وكل من يدير أزمة من المتوقع أن يمر بقرار يحتاج إلى تعديل أو تأخير أو سحب أو تغيير، لكن يجب أن نتعامل مع الأزمة الصحية ومستجداتها ومتغيراتها المتسارعة بقرارات سريعة لمواجهتها».

 إشادة بقدرات مؤسسات الدولة

أشاد رئيس الوزراء بقدرات مؤسسات الدولة وتدخلها عند اللزوم، منوهاً بجهود القطاع النفطي والجيش الكويتي والحرس الوطني الذين قاموا جميعهم عبر تخطيط وتنظيم بإنشاء مستشفيات ميدانية، معرباً في الوقت ذاته عن خالص شكره وتقديره لكل الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الذين شاركوا وساندوا الحكومة في مواجهة تداعيات هذا الوباء.
ونوه سموه بجهود منتسبي وزارة الداخلية رجالاً ونساء على ما قاموا به من جهد وعمل مضنٍ طوال الثلاثة أشهر الماضية، علاوة على ما قدمته الإدارة العامة للإطفاء من خدمات لمساندة مختلف القطاعات.

 المكرمة الأميرية للكويتي والمقيم

أكد الشيخ صباح الخالد أن مكرمة سمو الأمير المادية والمعنوية لا تقتصر على الكويتيين، بل تشمل كل مَن يقف في مواجهة هذا الخطر، مشيرا إلى أن «كثيرا من المقيمين في البلاد يعملون بكل القطاعات الحيوية التي تقدّم خدمات مباشرة للدولة، فكل الشكر والتقدير لهم وهم يستحقون الدعم المعنوي والمادي».

 نتعاون... ولانجزع من الاستجواب

جدد الخالد تأكيد حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة، وتقدم بالشكر لرئيس وأعضاء المجلس على تفهمهم للظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا والتي كان لها تأثير كبير في مختلف الأصعدة، مشدداً على أن «الحكومة لا تجزع من الاستجوابات».