«البنك الدولي»: الإصلاح الاقتصادي في الكويت ... متعثّر

ذكر تقرير للبنك الدولي أن تنفيذ عمليات الإصلاح الاقتصادي في الكويت تعرض للتعثر في عدد من الحالات، وهو الأمر الذي واجهته أيضاً كل من قطر وعُمان.
وأوضح التقرير أن الكثير من الدول طبقت إصلاحات ضريبية لتعويض خسائر الإيرادات الحكومية وتجنيب أنفسهم التقلبات المستقبلية لأسعار النفط، وقد تضمن ذلك، تنفيذ ضريبة القيمة في دول مثل ماليزيا والبحرين والسعودية والإمارات.
ولفت التقرير إلى أن الآثار السلبية غير المباشرة الناتجة عن التراجع بالنسبة للدول المصدرة للنفط أدت إلى تقليص تدفقات التجارة في دول الخليج، مع تراجع في حجم التحويلات المالية والاستثمار الأجنبي المباشر.

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن وباء فيروس كورونا شكّل ضربة مدمرة للاقتصاد العالمي الهش بالفعل، مبيناً أن عمليات الإغلاق والقيود الأخرى اللازمة لمعالجة أزمة الصحة العامة، إلى جانب التخفيضات التلقائية في النشاط الاقتصادي من قبل العديد من المستهلكين والمنتجين، تشكل مزيجاً غير مسبوق من الصدمات السلبية التي تسبب ركوداً عميقاً بالنسبة للكثير من الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات التي لديها أنظمة صحية ضعيفة وتعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية أو السياحة أو التحويلات المالية من الخارج وعلى الصادرات السلعية، ستتضرر بشكل خاص. وبعيداً عن تأثيره على المدى القصير، رجّح البنك الدولي أن يترك الركود العميق الناجم عن الوباء ندوباً دائمة من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك انخفاض الاستثمار وتآكل رأس المال البشري للعاطلين عن العمل بالإضافة إلى تراجع روابط التجارة والعرض العالمية.
وفي حين بيّن التقرير أن هذه الآثار قد تقلل من النمو المحتمل وإنتاجية العمل على المدى الطويل، شدد على ضرورة أن تدعم تدابير السياسة الفورية أنظمة الرعاية الصحية وأن تخفف من التأثير الوبائي للوباء على النشاط والعمالة على المدى القصير، لافتاً إلى أن هناك حاجة إلى حملة إصلاح شاملة للحد من التأثير السلبي للوباء على آفاق النمو على المدى الطويل من خلال تحسين الحوكمة وبيئات الأعمال، وتوسيع الاستثمار في التعليم والصحة العامة.