الكويت تستعيد حياتها... بعد 100 يوم من «كورونا» - الراي

«الراي» تستعرض أبرز المحطات والتفاعلات بالتعاون مع «Social Watcher»

الكويت تستعيد حياتها... بعد 100 يوم من «كورونا»

5 آلاف إصابة و186 وفاة مجهولة البيانات من قبل وزارة الصحة

مايو يحصد 80 في المئة من الإصابات

تغيير بروتوكولات التعامل مع المرض والشفاء يؤدي إلى تغيير الأرقام بشكل ملحوظ

علاقة طردية بين الفحص النشط وأرقام الإصابات

المغرّدون تفاعلوا 476 ألف مرة مع الحسابات الحكومية من مارس حتى مايو

الجمهور تفاعل بشكل مكثف مع حساب وزارة الصحة وأقل مع وزارة التجارة

بين حذر مقلق وقلق حذر، أنهت الكويت أمس عزلة المئوية الأولى لفيروس كورونا بعد أن جرّت خلفها 28.649 مصابا، تعافى منهم 14. 281 وفارق خلالها الحياة 226.
الكويت بعد مئة يوم بين صورتين، الأولى تلخص هلعاً دفع أصحابه إلى أرفف الجمعيات التعاونية لمواجهة ما يخبئه حظر التجول، والثانية لمصطفين ينتظرون بسياراتهم الحصول على فنجان قهوة بعد رفع الحظر، والإعلان عن خطة استعادة طبيعة الحياة مرة أخرى.
وبين الصورتين، يتحرك شريط لصور أكثر قتامة وأخرى مبهجة، ومحطات عديدة شاهدها تاريخ وصفحات تذكّر كيف واجهت الكويت فيروس كورونا الذي استجدت معه أنماط جديدة للعيش، ستبقى لتستحضر لمحات التباعد وأخبار الكمامات وأدوات التعقيم، إذن الخروج، غلق المساجد، وقف الدراسة، تعطيل الحكومة، وما تبعها من إغلاقات متتالية لمتنفسات الحياة وكمالياتها.
ومثلما وضع الفيروس المستجد الكويت أمام وجه لطالما صد الناس عنه، ملامحه الفساد وسوء الإدارة، وتجارة الإقامات وأوضاع العمالة الهامشية والظروف المعيشية الصعبة لفئات تعيش على ضفاف واحدة من أغنى دول العالم، كشف الفيروس عن وجه مشرق للكويت أظهرت ملامحه جَلَد المخلصين وصلابة المتوارين عن الأنظار في صفوف المواجهة الأولى.
«الراي»، وبالتعاون مع منصة Social Watcher، تنشر اليوم مسحاً بيانياً رقمياً للمئة يوم الأولى لظهور فيروس كورونا في الكويت، وتستعرض أبرز محطاتها، وتفاعل وسائل التواصل الاجتماعي مع مجريات الأحداث والقرارات الحكومية، عبر قياس أداء حسابات الأجهزة الحكومية المعنية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الرصد.

تحليل بيانات أول مئة يوم
أغلقت مؤشرات أول مئة يوم على ظهور فيروس كورونا في الكويت على تنامي حاد بمعدل الإصابات اليومية والعامة في شهر مايو مقارنة بأشهر أبريل ومارس وفبراير، وهو ما يبدو إعلان لبلوغ ذروة الموجة الأولى للمرض في الكويت.
وأقفل شهر مايو على 23.019 إصابة شكلت 80.3 في المئة من إجمالي الحالات البالغ عددها 28.649 حتى أمس، مقارنة بـ4.042 إصابة سجلت خلال أبريل ومارس وفبراير، وعادلت الإصابات المسجلة خلال مايو وحده 6 أضعاف المسجل قبله، ليكون أكثر الشهور تسجيلاً بعدد الحالات، وتوزعت أيامه بين 6 سجلت أكثر من ألف إصابة في يوم واحد، 18 أكثر من 500 إصابة، 7 أقل من 500 إصابة.
ومع تطبيق وزارة الصحة 3 بروتوكولات للتعامل مع إصابات وتشافي فيروس كورونا، أصبح واضحاً أن معدلات التشافي بطريقها للارتفاع، خصوصاً بعد إلغاء نتائج المسحات الكاشفة كمؤشر لزوال المرض من المريض والاكتفاء بعدم ظهور الأعراض لمدة 6 أيام، بخلاف ما كان معمولاً فيه حتى نهاية مايو، بالإضافة إلى أن قيام وزارة الصحة بعمل الفحص الترصدي النشط اعتباراً من 22 أبريل في بعض المناطق، ما أدى إلى ارتفاع الحالات المعلنة يومياً، كما أخذ مؤشر الحالات اليومية يتأرجح بحسب عدد المسوحات التي تقوم بها وزارة الصحة كونه يتحرك معها بشكل طردي ارتفاعاً وانخفاضاً، فكلما زاد عدد المسوح اليومية زادت بالتبعية عدد الحالات المعلنة، والعكس.
واعتباراً من 4 مايو، قررت وزارة الصحة الامتناع عن تقديم معلومات متعلقة بعدد من الحالات المعلنة في بيانها اليومي، في خطوة عاكست الشفافية التي كانت تتعامل وفقها بإعلانها اليومي قبل ذلك التاريخ، ما أدى إلى اختلال واضح في احتساب وقياس النسب والمعدلات المرتبطة بحجم تفشي المرض في الكويت، خصوصاً على مستوى الجنسيات ونوع الإصابة سواء كانت جراء المخالطة أو مجهولة المصدر وتصنف ضمن التقصي الوبائي، بالإضافة إلى امتناعها كذلك عن تقديم بيانات الوفيات التي كانت تقدمها سابقاً مثل جنسية المتوفى والعمر والجنس ومدة تلقي الحالة للعناية المركزة.
وسبق لفريق «سوشال ووتشر» التنبيه في أكثر من مناسبة إلى قرار وزارة الصحة حجب المعلومات المتعلقة بحجم تفشي الفيروس بين الجاليات ومعدل نموه اليومي عن العامة والمهتمين باعتباره أمراً مستغربا في ظل تسجيل أرقام متصاعدة، ويجدد الفريق اليوم التنبيه ذاته بعد تسجيل 28.649 حالة حتى يوم أمس، مجهول البيانات منها 5.037 إصابة تشكل 17.6في المئة من إجمالي الحالات، و186 حالة وفاة تشكل 82.3 في المئة من إجمالي الوفيات، مع العلم بأن هذه الحالات ونسبها تم تسجيلها خلال 29 يوماً، ما يؤكد ما يتبناه فريق «سوشال ووتشر» من تأثير ذلك على مصداقية الوزارة وشفافية تعاملها مع هذا الموضوع.
وحتى أمس، توزعت نسب الإصابات بين الجنسيات المقيمة بالكويت بواقع 30.2 في المئة للجالية الهندية، يليها الكويتيون 20.6 في المئة، ثم مجموعة الجنسيات التي امتنعت وزارة الصحة عن تقديم بياناتها 17.6 في المئة، والجالية المصرية 17.3 في المئة، والجالية البنغلاديشية 11.2 في المئة، ليتبقى 3.1 في المئة لجنسيات سبق الإعلان عنها قبل 4 مايو.
ولاحظ فريق البحث اختلاف نسب الإصابة بين الجاليات، بعد قرار وزارة الصحة الامتناع عن تقديم كامل البيانات المرتبطة بالإصابات، حيث توزعت النسب قبل يوم 4 مايو بين الجالية الهندية بواقع 44.4 في المئة، الكويتيون 17.4 في المئة، الجالية المصرية 11.6 في المئة، الجالية البنغلاديشية 9.9 في المئة، الجنسيات الأخرى 16.7 في المئة، وهو ما يكشف اختلافاً معدله 4 في المئة، قبل 4 مايو مقارنة بأرقام أمس، ما أدى إلى ذوبان أكثر من ألف حالة توزعت بين الجنسيات غير المعلنة.
أما على صعيد الوفيات، فإن المؤشرات واضحة بحدة، حيث بلغ عدد الوفيات قبل 4 مايو 40 حالة تشكل 17.7 في المئة من إجمالي الوفيات المسجلة حتى أمس، مقارنة بـ186 حالة سجلت منذ 4 مايو وتشكل نسبتها 82.3 في المئة.

الكويتيون والهنود يشكّلون نصف مصابي «كورونا»










«الإعلام» الأعلى نشاطاً و«الصحة» الأكثر تفاعلاً ... على مواقع التواصل الاجتماعي
















أجرى فريق «سوشال ووتشر» مسحاً لأداء حسابات الجهات الحكومية المعنية بجائحة كورونا على موقع «تويتر» باعتباره أكثر مواقع التواصل الاجتماعي استخداماً في الكويت خلال الفترة من 1 مارس 2020 وحتى 31 مايو 2020، حيث تم رصد ومتابعة أداء حسابات وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة التجارة، وزارة التربية، وزارة الخارجية، وزارة الإعلام، ومركز التواصل الحكومي.
ولتفادي الدخول في تقييم المحتوى المنشور على الحسابات المرصودة من ناحية جودته أو توقيته وشكله، اعتمد فريق «سوشال ووتشر» في المسح على 3 مؤشرات رقمية لقياس الأداء، وهي: عدد التغريدات التي نشرها الحساب خلال فترة الرصد، الأيام التي لم ينشر فيها الحساب أي تغريدة، ومجموع تفاعل الجمهور مع الحساب خلال فترة الرصد، ويشمل حجم التفاعل إجمالي تفضيل التغريدات (like)، وإعادة التغريد (retweet)، وذكر الحساب (mention) والتعليق أو الرد (reply)، وجاءت النتائج كالتالي:

العدد الإجمالي
كان لافتاً أن حساب وزارة الإعلام هو الأعلى تغريداً خلال فترة الرصد، مقارنة ببقية الجهات، حيث نشر 2098 تغريدة، يليه وزارة الداخلية 483، وزارة الخارجية 454، وزارة الصحة 358، مركز التواصل الحكومي 340، وزارة التجارة 303، وأخيراً وزارة التربية 175.
وبلغ مجموع التغريدات المنشورة على حسابات الجهات الحكومية على موقع «تويتر» خلال فترة الرصد 4211.

أيام النشر
استوقف فريق البحث عدم نشر وزارة الصحة أي تغريدة على حسابها يوم 22 مارس، مع الإشارة إلى أن هذا الحساب هو المرجع الأول في متابعة تطورات جائحة كورونا في الكويت، كما لم ينشر حساب وزارة التربية أي تغريدة خلال 55 يوماً خلال فترة الرصد، فيما نشر حسابا وزارة الإعلام ومركز التواصل الحكومي تغريدات بشكل يومي.

حجم التفاعل
وبلغ حجم تفاعل الجمهور مع حسابات الجهات الحكومية على موقع «تويتر» خلال فترة الرصد 476.750 موزعة بين إعادة التغريد والتفضيل والذكر والتعليق، أعلاها لحساب وزارة الصحة بواقع 226.281 ثم وزارة الداخلية 96.170، وزارة الإعلام 57.464، مركز التواصل الحكومي 53.468، وزارة التربية 15.274، وزارة الخارجية 14.221، وأخيراً وزارة التجارة 13.872.

حساب وزارة التربية لم يغرّد 55 يوماً

هكذا تعامل مجلس الوزراءمع أزمة الكمامات والمستلزمات الطبية

تناولت قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء للجهات المعنية خلال فترة البحث موضوع توفير المستلزمات الطبية ومنها الكمامات، سواء باستخدامها أو تسعيرها أو تنظيم بيعها، وكذلك توفيرها للمتواجدين بالصفوف الأمامية والمواطنين والمقيمين. وفي ما يأتي عرض لتعاطي مجلس الوزراء مع الأزمة من خلال بياناته الصادرة عقب كل اجتماع:

17 فبراير:
وجه مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة بحظر تصدير المواد الطبية والوقائية المتعلقة بمواجهة الوباء.
24 فبراير:
شكل مجلس الوزراء فريقاً برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين من كل من وزارات الخارجية، الداخلية، المالية، الإعلام، التجارة، الإدارة العامة للجمارك، الهيئة العامة للغذاء، مركز التواصل الحكومي لمتابعة تطورات فيروس كورونا وتوفير جميع المستلزمات والأدوية الوقائية والعلاجية.
26 فبراير:
كلف مجلس الوزراء شركة التموين الكويتية بتأمين الكميات الكافية من الكمامات من الأسواق الخارجية لمواجهة الشح في السوق المحلية سعياً لتوفيرها لاستخدام المواطنين والمقيمين والحد من العدوى، كما كلف وزارة الشؤون بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتوفير مواد التعقيم في جميع الجمعيات التعاونية.
5 مارس:
كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للصناعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص بزيادة الطاقة الإنتاجية وتشغيل المصانع المحلية لصناعة الكمامات ومواد التعقيم وفق المواصفات العالمية والمعتمدة من قبل وزارة الصحة لتوفير المخزون الاستراتيجي اللازم لتلك المواد، وتكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وشركة الخطوط الجوية الكويتية لتأمين نقل وشحن المعدات والمواد المشار إليها أعلاه بأسرع وقت ممكن.
كما كلف مجلس الوزراء الشركة الكويتية للتموين باستكمال جهودها نحو توفير 30 مليون كمام من الأسواق المختلفة وفق المواصفات المعتمدة لدى وزارة الصحة (Surgical Mask)، وتكليف وزارة الشؤون بالإيعاز إلى اتحاد الجمعيات التعاونية ليتولى توزيع الكمامات لفروع الصيدليات ومراكز البيع المناسبة على أن يتم بيعها للمستهلكين (مواطنين ومقيمين) بسعر لا يزيد على 100 فلس للكمام الواحد وفق آلية لا تسمح بالاحتكار، وتكليف وزارة التجارة بتحديد قيمة الكمامات المباعة لاتحاد الجمعيات التعاونية.
وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتغطية تكاليف طلباتها المتعلقة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والخدمات اللوجستية بصفة عاجلة وفق النظام الذي تضعه وزارة المالية، بما يكفل سرعة تلبية احتياجات الجهات والالتزام بمتطلبات الحفاظ على المال العام وبمراعاة ضوابط الجهات الرقابية.
واطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على التوصية الخاصة بالحفاظ على المخزون اللازم من المستلزمات الوقائية الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس، وقرر المجلس ألا يتم صرف أي مواد أو مستلزمات وقائية للجهات الحكومية إلا بعد اعتماد الطلبات من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وكلف مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الصحة لتأمين المخزون الاستراتيجي من الكمامات ومواد التطهير والتعقيم للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا وإلزام القطاع الخاص بحدود التصرف بها وفق الضوابط المعتمدة التي لا تخل بالمخزون الاستراتيجي المطلوب من تلك المواد، وإعداد المسوغات القانونية اللازمة التي تتيح اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك نظراً لاحتمال امتداد أمد الأزمة الزمني والجغرافي.
9 مارس:
مجلس الوزراء يكلف وزارة المالية بإعداد مشروع مرسوم بقانون بفتح اعتماد إضافي لتغطية تكاليف وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى والخاصة بعلاج ومكافحة فيروس كورونا.
16 مارس:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020 /2021 بالزيادة بمبلغ 500 مليون دينار كويتي لتغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس.
1 أبريل:
مجلس الوزراء يكلف وزير التجارة بتسليم كافة الكمامات التي بحوزة الشركة الكويتية للتموين لوزارة الصحة لاستخدامها للعاملين في الصفوف الأولى من كافة الجهات المعنية.
كما عمم مجلس الوزراء على جميع الجهات الحكومية بالنظر في مدى إمكانية الاستغناء عن المخازن المكيفة التابعة لها بصفة موقتة أثناء فترة أزمة انتشار فيروس كورونا وتسليمها إلى وزارة الصحة لاستخدامها في أغراض التخزين للمستلزمات والأدوات الطبية والأدوية.
9 أبريل:
مجلس الوزراء يكلف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير المبالغ اللازمة للاحتياجات والمصروفات الفعلية التي تطلبها الوزارات والجهات الحكومية من اللجنة الوزارية المشكلة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
20 أبريل:
مجلس الوزراء يكلف وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمالية والجهات التي تراها مناسبة لتعزيز المخزون الإستراتيجي للأدوية والمعدات الطبية لوزارة الصحة في ظل أزمة تداعيات فيروس كورونا.
كما كلف مجلس الوزراء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنتاج الكمامات التي يتم تصنيعها من القماش بأقصى طاقة ممكنة لضمان توفرها محليا لتلبية وسد احتياجات المستهلكين بها في المرحلتين الحالية والقادمة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.
8 مايو:
مجلس الوزراء يقرر فرض حظر التجول الشامل اعتباراً من 10 مايو ويأمل من المواطنين والمقيمين الالتزام الكامل بقواعد الحظر الشامل، وأهمها البقاء بالمنزل وتجنب التجمعات وتطبيق التباعد الجسدي واستخدام الكمامات أو أي غطاء للفم والأنف في الأماكن العامة لمنع أسباب العدوى.
وكلف مجلس الوزراء وزارة الصحة بتسليم وزارة الشؤون ما تبقى من الكمامات الطبية التي تسلمتها من وزارة التجارة لتوزيعها على الجمعيات التعاونية من خلال اتحاد الجمعيات التعاونية على ألا يتجاوز سعر البيع للمستهلك 100 فلس للكمام الواحد.
كما أصدر مجلس الوزراء تعميماً على جميع المواطنين والمقيمين بلبس الكمام الواقي (باستخدام أي نوع من الكمامات التي تغطي الأنف والفم) في جميع الأماكن العامة وأماكن التسوق والخدمات المصرح بها وأماكن العمل، مع تكليف وزارة الصحة بالتعميم على الصيدليات بضرورة توفير الكمامات الواقية لبيعها للمواطنين والمقيمين.
11 مايو:
وزير الصحة يؤكد لمجلس الوزراء أن ازدياد أعداد إصابات المواطنين والمقيمين بطريق المخالطة يعكس على عدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية وخاصة التباعد الجسدي، ويطمئن بالوضع الصحي لا يزال تحت السيطرة، ويتوقع انخفاض أعداد الإصابات بعد تطبيق حظر التجول الشامل في البلاد.
كما أطلع وزير الصحة مجلس الوزراء على تقديم عدد من البلاغات إلى النائب العام ضد المسيئين لسمعة وزارة الصحة والعاملين بها بعد قيامهم بالتشكيك بذمم وإخلاص العاملين بالوزارة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وفي أحـد البرامج التلفزيونية حول تعاقدات الحكومة على شراء أدوات الوقاية (كمامات – ملابس وقاية) من فيروس كورونا بالأمر المباشر وبأسعار مبالغ فيها وبالطعن والإشارة إلى وقوع جرائم فساد وتربح لبعض المسؤولين عن هذه التعاقدات.
كما كلف مجلس الوزراء ديوان المحاسبة بمراجعة ودراسة المصروفات والتعاقدات المباشرة التي صرفت لمواجهة أزمة كورونا اعتباراً من 1/3/2020 والتدقيق على سلامة إجراءاتها، ودعا المواطنين والمهتمين إلى ممارسة واجباتهم القانونية في التقدم إلى جهات التحقيق المختصة أو إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد بأي معلومات أو مستندات تدل على وقوع جرائم فساد بدلاً من الطعن والتشكيك في الإجراءات والذمم ونشر الإشاعات الكاذبة التي تستهدف إضعاف الجهود المبذولة في مكافحة الوباء والنيل منها.
وكلف مجلس الوزراء كذلك جميع الجهات الحكومية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر بيانات أو ادعاءات أو معلومات غير صحيحة وعلى خلاف الحقيقة، أو تنطوي على مساس بسمعة المسؤولين والإساءة إلى ذممهم من دون سند أو دليل.
واستعرض مجلس الوزراء مذكرة مقدمة من السلطات الصحية تشير فيها إلى عقد جلسة لمجلس الأمة يوم الأربعاء 13/5/2020، تضمنت الإشارة إلى المخاوف والمحاذير الصحية الجادة المترتبة على عقد هذا التجمع البشري الذي يزيد على 100 شخص في مكان واحد، الأمر الذي يخالف الإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها جميع الجهات والمؤسسات، وتتنافى مع الغاية التي فرض من أجلها حظر التجول الشامل، وتشكل خطرا على صحة أعضاء مجلس الأمة والوزراء والعاملين في مجلس الأمة وأسرهم، لا سيما بعد عقد اجتماعات مجلس الوزراء ولجانه المختلفة عن بعد، وإلغاء اللقاءات التلفزيونية المباشرة والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات في الأماكن العامة والتزايد الكبير في أعداد المصابين، بما يجدر معه الالتفات إلى تلك المخاوف بكل جدية. وعبّر مجلس الوزراء عن كامل احترامه وتقديره لدعوة رئيس مجلس الأمة لعقد هذه الجلسة الخاصة والتي تعكس حرص المجلس على بحث القضايا والموضوعات الحيوية والمهمة، إلا أنه يأمل بتأجيل الجلسة انسجاماً مع توجيهات السلطات الصحية إلى ما بعد يوم 30/5/2020.
18 مايو:
مجلس الوزراء يستمع لعرض قدمه رئيس ديوان المحاسبة الآلية المتبعة في دراسة الطلبات الواردة من الجهات المختلفة المعنية والتي يستوجب الأمر مراعاة طبيعتها الملحة والعاجلة والتي تستهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا، وتأمين كافة المتطلبات والاحتياجات لتنفيذ الإجراءات الوقائية وتعزيز المنظومة الصحية في البلاد، والتي أعد لها الديوان نظاماً خاصاً يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تحقيقاً للتعاون والتنسيق المطلوبين مع جميع الجهات الحكومية من جهة، ومن جهة أخرى مع الجهاز المركزي للمناقصات ووزارة المالية لاستكمال إجراءات التعاقد والشراء واستيفائها لكافة المتطلبات اللازمة التي تحقق الالتزام بالمحافظة على المال العام وضمان سلامة الإجراءات مع توفير المرونة والسرعة في هذه الإجراءات.
وعبّر مجلس الوزراء عن ارتياحه لما تضمنه العرض، مؤكداً على أهمية الدور الرقابي البنّاء والتعاون الإيجابي الذي يقوم به الديوان مع الجهات الحكومية المختلفة وتقديم العون لضمان انسياب عمليات الصرف والتمويل لمختلف الاحتياجات والمشاريع والطلبات في إطار الحرص على المال العام وحمايته والتأكد من سلامة الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة في مواجهة هذا الوباء الخطير.
28 مايو:
مجلس الوزراء يلزم الجمعيات التعاونية بدفع جميع المستحقات الخاصة بشراء الكمامات الموردة للجمعيات المصنعة محلياً والمستوردة للموردين خلال فترة لا تزيد على 15 يوماً من بيعها.
31 مايو: اتحاد الجمعيات التعاونية يعلن استلامه 12 مليون كمام من وزارة التجارة وتوزيعها على الجمعيات بسعر 90 فلساً للحبة و4.5 دينار كويتي للعلبة وتخصيص 3600 علبة لكل جمعية.

أبرز محطات جائحة فيروس كورونا في الكويت

31 ديسمبر 2019

الصين تبلغ منظمة الصحة العالمية اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا المستجد.
20 يناير 2020

وزارة الصحة تعلن أن حالات الإصابة بمرض «كورونا» محدودة عددياً وجغرافياً.
27 يناير

وكيل وزارة الصحة يقدم شرحاً لمجلس الوزراء حول انتشار فيروس كورونا في الصين وخارجها.
10 فبراير

البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء يصف فيروس كورونا بـ«المرض الفتاك» ويكلف وزارة الخارجية التواصل مع المسؤولين الصينيين لمساهمة الكويت في دعم جهودها للتعامل مع المرض.
17 فبراير

مجلس الوزراء يصف فيروس كورونا بـ«الوباء» ويوجه وزارة الخارجية التعميم على البعثات الديبلوماسية في الخارج تأجيل الاحتفالات بالأعياد الوطنية لهذه السنة، ويوجه وزارة التجارة بحظر تصدير المواد الطبية والوقائية المتعلقة بمواجهة الوباء، ويدعو المواطنين والمقيمين لتجنب أي تجمعات خلال فترة الأعياد الوطنية.
24 فبراير

وزارة الصحة تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا لمواطنة قادمة من إيران.
26 فبراير

مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين من 1 – 12 مارس.
2 مارس

وفد منظمة الصحة العالمية يزور الكويت للاطلاع على إجراءات وزارة الصحة.
5 مارس

مجلس الوزراء يكلف وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات توزيع كمامات على الصيدليات ومراكز البيع بما لا يزيد على 100 فلس للكمام الواحد.
6 مارس

وقف رحلات الطيران عبر مطار الكويت من وإلى بنغلاديش والفيلبين والهند وسيرلانكا وسورية ولبنان ومصر.
9 مارس

وزير الصحة يعلن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الكويت.
11 مارس

مجلس الوزراء يمدد تعطيل الدراسة أسبوعين، ويقرر تعطيل الجهات الحكومية أسبوعين خلال الفترة 12 – 26 مارس باعتبارها إجازة رسمية.
12 مارس

وزارة الأوقاف تقرر إغلاق المساجد بناء على فتوى من هيئة الإفتاء الكويتية بسقوط حضور المسلمين صلاة الجمعة في المساجد وتأدية الصلاة في المنازل لوجود وباء أو مرض معين والخشية من انتشاره.
13 مارس

تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى الكويت باستثناء طائرات الشحن.
14 مارس

إيقاف جميع وسائل النقل العام الجماعي وإغلاق المجمعات التجارية.
16 مارس

مجلس الوزراء يوافق على تعديل الميزانية بإضافة 500 مليون دينار لتغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة لمواجهة انتشار «كورونا».
19 مارس

تمديد تعطيل الدراسة وإعلان استئنافها يوم 4/ 8/ 2020.
21 مارس

تمديد العطلة الرسمية حتى 12 /4/ 2020، وفرض حظر التجول الجزئي اعتباراً من يوم 22 مارس.
22 مارس

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين يؤكد فيها توجيه سمو رئيس مجلس الوزراء باستنفار أجهزة الدولة وإمكاناتها لحماية سلامة وصحة الإنسان في الكويت – مواطناً أو مقيماً أو زائراً - على حد سواء، ويشيد بما زخرت به وسائل الإعلام من إشادة دولية واسعة مستحقة بمستوى وكفاءة الإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت في مواجهة هذا الوباء.
23 مارس

اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء برئاسة سمو أمير البلاد وبحضور سمو ولي العهد و رئيس مجلس الأمة لبحث تداعيات فيروس كورونا على الكويت.
31 مارس

وزارة الصحة تعلن مع نهاية شهر مارس بلوغ عدد الإصابات 289 بفيروس كورونا، وشفاء 73، وتبين بأن عدد متلقي الرعاية الطبية 216 منهم 13 يتلقون العلاج في العناية المركزة.
1 أبريل

وزير الداخلية يصدر قراراً يسمح لمخالفي قانون الإقامة بالمغادرة من دون دفع أي غرامات مالية، ومن دون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران، لمدة شهر، مع تجهيز أماكن لإيواء المخالفين بعد إنهاء إجراءاتهم حتى موعد سفرهم.
6 أبريل

فرض عزل تام لمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة لمدة أسبوعين.
9 أبريل

تطبيق نظام إلكتروني لحجز مواعيد الذهاب لمراكز التسوق والجمعيات التعاونية.
14 أبريل

الإعلان عن أول حالة وفاة في الكويت بفيروس كورونا لمقيم هندي.
13 أبريل

مجلس الوزراء يعتمد خطة عودة المواطنين من الخارج اعتباراً من 19 أبريل على 5 مراحل.
19 أبريل

سمو الأمير يوجه كلمة للمواطنين بمناسبة بدء خطة إجلاء الكويتيين من الخارج ويؤكد فيها على العائدين ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات الصحية خاصة فترة الحجر المؤسسي والمنزلي، وعدم الاختلاط حفاظاً على صحتهم وصحة أسرهم وعلى سلامة المجتمع بأسره.
20 أبريل

مجلس الوزراء يمدد تعطيل جميع الجهات الحكومية احترازياً حتى 28/ 5/ 2020.
22 أبريل

وزارة الصحة تبدأ تطبيق الفحص النشط في بعض المناطق.
30 أبريل

وزارة الصحة تعلن مع نهاية شهر أبريل بلوغ عدد الإصابات 4024 بفيروس كورونا، وشفاء 1539، ووفاة 26، وتبين بأن عدد متلقي الرعاية الطبية 2459 منهم 66 يتلقون العلاج في العناية المركزة.
3 مايو

عدد من مخالفي الإقامة يقومون بأعمال شغب في مراكز الإيواء لمطالبة دولهم السماح بعودتهم.
4 مايو

مجلس الوزراء يعقد للمرة الأولى اجتماعه عن بعد باستخدام تكنولوجيا الاتصال المرئي، ووزارة الصحة تبدأ بالامتناع عن تقديم جنسيات ونوعية إصابة عدد من الحالات والوفيات.
5 مايو

وزارة الصحة تعلن تسجيل 500 إصابة جديدة خلال يوم واحد.
6 مايو

انتهاء عملية إجلاء المواطنين العالقين بالخارج.
8 مايو

التعميم على المواطنين والمقيمين بلبس الكمام في جميع الأماكن العامة وأماكن التسوق والعمل.
9 مايو

سمو الأمير يوجه كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك يؤكد فيها أن الكويت تمكنت من مواجهة الوباء، ويطالب بوجوب الالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة بالحظر الكلي.
10 مايو

بدء فرض حظر التجول الكلي حتى 30 مايو، ووزارة الصحة تعلن تسجيل أكثر من ألف إصابة خلال يوم واحد.
11 مايو

وزير الصحة يعلن إحالة المسيئين لسمعة وزارة الصحة إلى النيابة العامة.
12 مايو

وزارة الصحة تعلن الوصول إلى أول 10 آلاف إصابة.
13 مايو

الحكومة تعتذر عن عدم المشاركة بجلسة خاصة لمجلس الأمة لدواع صحية.
18 مايو

رئيس ديوان المحاسبة يقدم عرضاً لمجلس الوزراء حول المصروفات والتعاقدات المباشرة التي صرفت لمواجهة أزمة «كورونا».
21 مايو

وزارة الصحة تعلن تسجيل أكثر من ألف إصابة خلال يوم واحد.
22 مايو

سمو الأمير يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين يحتسب فيها من توفاهم الله وهم في مواجهة هذا الوباء عند الله من الشهداء ويكرر بأن «عالم الغد بعد وباء (كورونا) لن يكون على ما هو عليه قبل هذه الجائحة، الأمر الذي يفرض على الحكومة ومجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني اعتماد نهج جديد لمواجهة هذا التحدي الجاد، نهج يعيد رسم كويت المستقبل».
25 مايو

مجلس الوزراء يعتمد مكافآت للفرق المكلفة بمواجهة فيروس كورونا.
28 مايو

مجلس الوزراء يعلن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية ويمدد تعطيل الجهات الحكومية حتى إشعار آخر.
30 مايو

إنهاء حظر التجول الكامل والعودة للحظر الجزئي مع عزل قطع في مناطق الفروانية وخيطان وحولي والنقرة وميدان حولي، بالإضافة إلى الاستمرار بعزل منطقتي المهبولة وجليب الشيوخ حتى إشعار آخر.
31 مايو

وزارة الصحة تعلن مع نهاية شهر مايو بلوغ عدد الإصابات 27043 بفيروس كورونا، وشفاء 11386، ووفاة 212، وتبين بأن عدد متلقي الرعاية الطبية 15445 منهم 200 يتلقون العلاج في العناية المركزة.
2 يونيو

الكويت تنهي 100 يوم من إعلان أول إصابة بفيروس كورونا بحصيلة 28649 إصابة وشفاء 14281 ووفاة 226.

«Social Watcher»

تعد منصة «Social Watcher»، أول منصة عربية لقياس الرأي العام وتحليل البيانات، ويهدف القائمون عليها إلى توعية وتثقيف المهتمين بمجال التواصل الاجتماعي واتجاهات الرأي العام على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تحليل محتوى وأنشطة وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام أحدث تقنيات الرصد والتحليل في ما يخص قضايا الرأي العام لغرض مناقشته مع المهتمين لضمان إيصال وجهة النظر المهنية للمختصين في عالمي الاعلام والتواصل الاجتماعي بشكل علمي ومنهجي وتقني.
وتأسست منصة «Social Watcher» في الكويت عام 2019، بالشراكة بين المستشار الإعلامي والدكتور صلاح الناجم، اللذين يعملان بشكل مشترك على رصد وتحليل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بالاعتماد على أحدث التقنيات ووسائل القياس التكنولوجية والرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي، وخلق محتوى دفع بالمنصة لتكون مرجعاً لمتخذي القرار والباحثين والمهتمين بالشأن العام الراغبين بفهم توجهات المجتمع ومدى رضا الناس عن القضايا المطروحة.
ولمتابعة المزيد يمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني للمنصة: www.watcher.social وحسابي «تويتر» و«إنستغرام»: @socialwatcherkw. وبإمكان المهتمين التواصل مع المنصة عبر الإيميل المخصص: info@watcher.social