الهاجري: زيارات ميدانية للتفتيش على 245 جمعية خيرية
360 مخالفة جمع تبرّعات رصدتها «الشؤون» في رمضان
رصد 14 شخصاً وتطبيقين إلكترونيين ووقفين خيريين وفريقي تطوع يدعون لجمع تبرعات من دون تصريح
رصدت فرق متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والمعنية برقابة جمع التبرعات ورصد المخالفات، 360 مخالفة متنوعة لجمع التبرعات خلال شهر رمضان، توزّعت ما بين مخالفات أكشاك جمع الملابس وإعلانات لجمعيات خيرية لم تقم بوضع التراخيص الخاصة بالمشروعات عليها.
وقالت الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة هناء الهاجري في تصريح صحافي، «إن فرق التفتيش التابعة لإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات رصدت خلال خلال شهر رمضان أكثر من 359 مخالفة متنوعة لجمع التبرعات تمثلت في رصد 158 كشكاً لجمع الملابس وتمت إزالتها، و150 إعلاناً لجمعيات خيرية لم تقم بوضع التراخيص الخاصة بالمشروعات عليها، فضلاً عن جمعية خيرية دعت إلى جمع تبرعات عينية، و6 إعلانات لمبرات لم تلتزم بوضع الترخيص، و20 إعلاناً مخالفاً لعدد من المطاعم دعت إلى جمع تبرعات لوجبات الإفطار».
وتابعت: «كما رصدت فرق التفتيش 14 شخصاً يقومون بالدعوة لجمع التبرعات دون تصريح، وتطبيقين إلكترونيين دعوا إلى جميع التبرعات كذلك، بالاضافة الى ضبط وقفين خيريين قاما بالدعوة لجمع التبرعات، وفريقين تطوعيين يقومان بوضع إعلانات لجمع التبرعات، فضلا عن قيام إحدى شركات المحمول بنشر رسائل نصية للإعلان عن جمع تبرعات، وشركتين وضعتا إعلانات لجمع التبرعات»، مبينة أنه «تمت مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مخالفي التبرعات».
وأشادت الهاجري بفرق التفتيش المشكلة من قبل الوزارة والتي تضم كلاً من بلدية الكويت ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والتي بلغ عدد زياراتها الميدانية 245 منها 68 زيارة ميدانية متنوعة في 19 منطقة على مستوى المحافظات الست، للتأكد من التزام الجميع بالضوابط والنُظم واللوائح المنظمة للعمل الخيري ووفقاً للإجراءات الاحترازية الصادرة عن مجلس الوزراء.
حصر أسماء موظفي «الشؤون» و«الاقتصادية» ... تمهيداً لمنحهم مكافآت
| كتب ناصر المحيسن |
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن تشكيل لجان في كل من وزارتي الشؤون الاجتماعية والشؤون الاقتصادية لحصر أسماء العاملين في الوزارتين ممن كانوا على رأس عملهم خلال فترة العمل من 24 فبراير الماضي وحتى 31 مايو الجاري وفق الالية التي اعلن عنها ديوان الخدمة المدنية المنظمة لصرف المزايا التكريمية والواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 25 مايو الجاري لرفعها الى ديوان الخدمة المدنية وفق الضوابط المقررة لها.
وأشارت إلى أنه «تطبيقاً للإجراءات الرقابية فإنه سيتم رفع نتائج اعمال جميع هذه اللجان إلى لجنة عليا للمراجعة والتدقيق ستشكل لغرض التأكد من انطباق كل الشروط والضوابط الخاصة بصرف هذه المكافآت للعاملين قبل اعتمادها ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية بها لاتخاذ ما يلزم قبل الصرف وذلك وفق النظم».
