«الباب الثالث»... بلا مفتاح!

رفض مواطنون يعملون في القطاع الخاص، قرار مجلس الوزراء في ما يتعلق بتفاصيل صرف دعم موظفي الباب الثالث التي ستذهب لأصحاب الشركات، واعتبروه ظلماً وإجحافاً بحقهم، فيما حصل المستفيدون من الباب الخامس على حقوقهم كاملة، معتبرين أن هذا يتنافى مع مواد الدستور.
وقال المواطنون، لـ«الراي»، إن القرار سيعطي ذريعة للشركات لتخفيض أجور الموظفين، حيث تقوم الشركات بتخفيض الرواتب لكي تحصل على الدعم الحكومي، عبر دفع الحكومة لفروق خفض أجور العاملين التي ستذهب لجيوب أصحاب العمل، وسيتحمل المال العام نتائج تجاوزات أصحاب الأعمال على حقوق العاملين وانتهاكهم لأحكام قانون العمل.
رئيس مجلس إدارة نقابة البنوك، أحمد الخباز، أكد أن البنوك لم تخفض أياً من رواتب العمالة الوطنية، بل بالعكس تعطي بدلاً إضافياً «أو?ر تايم» للموظفين المستمرين في العمل، منذ بداية الأزمة مارس الماضي في الحظر الجزئي وحتى الحظر الكلي والعمل من المنازل. وشدد على أن «القانون لايجيز خفض الرواتب ولا يحق لصاحب العمل استغلال هذه الأزمة، وإن سمحت لهم الحكومة في ذلك».
ورأى الخباز أن التوجه الحكومي بدعم جميع شركات القطاع الخاص، ما عدا البنوك وشركات الاتصالات، بقيمة دعم العمالة في كل شركة لمدة 6 أشهر، كان يفترض إضافة الشركات النفطية مع البنوك وشركات الاتصالات كون النفطية هي شركات حائزة على عقود ومبالغ الرواتب مضافة ضمن العقود في الأرباح. وعما إذا كان من الضروري دعم الجهات التي توظف كويتيين، حتى لا تضطرها تداعيات انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة له، لتخفيض رواتبهم أو حتى تسريحهم، أم أنه تعتبر مكافأة للمخفضين، رأى الخباز أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل يمكن أن يحصل للعمالة الكويتية.
بدوره، قال رئيس التجمع العمالي عباس عوض، إن التوجه الحكومي سلبي جداً ومنحاز لأصحاب العمل ولا يحقق التوازن المنشود في سوق العمل، بل سوف يساهم في زيادة الاختلالات، مما يسمح لأصحاب العمل بالتجاوز أكثر فأكثر على حقوق العمالة الوطنية والأجنبية على حد سواء.
وعما إذا كان الدعم يشرعن للشركات خفض رواتب موظفيها الكويتيين، كي تستفيد من الدعم الحكومي بتعويض ذلك التخفيض، قال عوض «نعم للأسف، فقرار الحكومة يساعد على التفاف شركات القطاع الخاص على الحظر القانوني، لانتقاص أرباب العمل من أجور العمال ورواتبهم وحقوقهم في الإجازات مدفوعة الأجر، ومنع تسريحهم تعسفياً من العمل، حيث ستخفض الشركات أجور ورواتب العمالة الكويتية لديها وتستلم الدعم من الحكومة مقابل هذا التخفيض». وتوقع أن «تستغل بعض الشركات قرار تحمل الدولة مقدار ما تخفّضه من رواتب موظفيها الكويتيين، لأن القرار الحكومي يفتح الباب أمام الشركات لتخفيض أجور عمالتها، ومن الممكن أن تتعمد الشركات التخفيض لكي تحصل على الدعم الحكومي عبر دفع الحكومة لفروق خفض أجور العاملين».
وأشار عوض إلى أن «الحكومة في قراراتها الاقتصادية السابقة في شأن أزمة كورونا، التزمت بتقديم دعوم وقروض وتسهيلات وإعفاءات من الرسوم وسداد التزمات لشركات القطاع الخاص، وتلك القرارات كافية بل وتزيد، أما القرار الأخير فيهدف لتحميل المال العام نتائج تجاوزات أصحاب الأعمال على حقوق العاملين وانتهاكهم لأحكام قانون العمل».
وحول تقديم الدعم المباشر لأصحاب الأعمال وليس للموظفين، ذكر عوض «هنا يبرز بوضوح التحيز الواضح الحكومي للشركات والتجار مما يؤكد أن التحركات الحكومية الأخيرة كل أهدافها خدمة أصحاب الأعمال، والدعم يفترض أن يكون للعامل المتضرر مباشرة وشخصياً كمساعدة اجتماعية طارئة له وليس عبر الشركة التي خفضت أجرته».
وعما إذا كان قرار دعم رواتب الموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص، مستحقاً وضماناً لهم، اعتبر أن «المستحق هو وضع سياسة حكومية ملزمة لإلزام القطاع الخاص بتوفير فرص عمل كريمة وحقيقية وليست هامشية أو وهمية للعمالة الكويتية، وتمكين الكويتيين من الوظائف القيادية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة نسبة تشغيل الكويتيين، وفرض عقوبات جزائية على الشركات المخالفة لنسب العمالة الكويتية ومنع التسريح الكيفي، مع تقديم تسهيلات تشجيعية للجهات الملتزمة وإلغاء العراقيل المفروضة على العاملين الكويتيين في القطاع الخاص».
من جانبه، قال الموظف في القطاع الخاص، حسين الحربي إنه ضد التوجه الحكومي بدعم رواتب العمالة الوطنية في شركات القطاع الخاص لأن للقطاع الخاص مسؤولية اجتماعية يجب عليه تحملها، وتوجه الحكومة بالسماح بمس رواتب موظفي القطاع الخاص هو انحياز لمصالح طبقة اقتصادية طفيلية لا تعيش إلا بالمنح الحكومية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يتفق في مساعدة المشاريع الصغيرة والتي تعتبر مصدر الدخل الوحيد لصاحبها أما الشركات الكبرى فمن مسؤوليتها تحمل الأزمة.
وأضاف الحربي «مع دعم الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولكن من المفترض من الشركات الكبرى الاستعداد لهذه الظروف وعمل ميزانيات خاصة لها، وليكن ذلك على حساب حصة الملاك والمساهمين بدل من أن يكون على حساب الدولة»، مبيناً أن «قدرة القطاع الخاص على تحمل الأزمات معيار صحي لمعرفة إمكانياته في المساهمة بالاقتصاد. ولكن للأسف ما نراه هو توجهات حكومية تصب في دعم قطاع يقتات على المنح الحكومية ولا يوظف الكويتيين ويطالب بخصخصة المرافق الحكومية».
‏‎وفي شأن قرار دعم للموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص، إن كان تشجيعاً وضماناً لاستمرارهم في وظائفهم، قال الحربي «تشجيع الكويتيين للعمل في القطاع الخاص يجب أن يكون عن طريق تسهيل استخراج التراخيص والحد من البيروقراطية التي تعرقل العمل الخاص، غير ذلك فإني أرى أن الحكومة تبالغ في دعمها للقطاع الخاص بالرغم من عدم وجود ضريبة على الشركات وعدم استعداده لتحمل مسؤليته الاجتماعية».
من جانبه، استغرب سلمان العجمي «قرار مجلس الوزراء الذي يعطي أصحاب الباب الخامس حقوقهم كاملة، ويترك موظفي الباب الثالث تحت رحمة أصحاب العمل، في حين صرفت الدعم بالكامل لأصحاب الباب الخامس ليذهب في حساباتهم مباشرة من دعم العمالة أما من هم في الباب الثالث تخلونهم تحت رحمه الشركات، وهذا أمر يجب أن يتم تعديله».
وأشار العجمي إلى أن دعم العمالة أكثر من قيمة راتب الشركة والحكومة تعطي دعم العمالة للشركة ليستفيد منها صاحب العمل، بينما المواطن محسوب عليه أن الحكومة أعطته ضعفي دعم العمالة 6 أشهر، وفي الأصل لن يرى منها ديناراً واحداً، لافتاً إلى أن «من وضع القرار تعمد أن يفيد أصحاب العمل والشركات، والمواطن يتفرج وفي النهاية يقولون أعطينا المواطن دعماً»..
ورأى جميل الشنوف أن «أصحاب الباب الخامس لهم دعم نصف مليون من الصندوق الوطني، إلى جانب الأرباح وهو حر نفسه وتحت إمرته عمال يشتغلون لصالحه، وليس مثل موظف الباب الثالث الذي يعمل عند الغير ويتعب، وخصوصا العاملين بالقطاع النفطي الخاص ويتسلم راتباً آخر الشهر».
وتساءل الشنوف «هل الدعم المضاعف للباب الثالث يعطى لصاحب العمل ليستأثر به كدعم له من الدولة مقابل إبقاء الموظفين، أم أن الدعم للموظف ولكن عن طريق صاحب العمل؟ وإذا كان الأخير لماذا لا ينزل الدعم مباشرة عن طريق دعم العمالة؟ فالقرار مبهم وغير واضح من مجلس الوزراء ويفتح مجالاً لنزاع قضائي مستقبلاً».
وأشار أن ماجاء في قرار مجلس الوزراء فيما يخص الثالث مخالف لقانون العمل الذي لا يعطي الحق لصاحب العمل بتخفيض للأجر، ولا سيما أن بعض القطاعات قامت بخفض الراتب، وهو بالتأكيد مخالف للمادتين 28 و61 من قانون العمل، لذلك لا بد من إعادة النظر بهذا القرار وشمل المسجلين على الباب الثالث أيضاً. وأكد أن تقديم الدعم للباب الخامس وترك الباب الثالث مخالفة صريحة للدستور لعدم تحقيق العدالة والمساواة بطريقه الصرف للموظفين الكويتيين، فعلى الباب الثالث يجب أن تتم مضاعفة دعم العمالة مثل الباب الخامس وعدم التفرقة بطريقة صرفها».

مواقف

وزير الصحة يصدر قراراً ينظّم ضوابط تراخيص مزاولة مهنة الأطباء في القطاع الأهلي

منذ 18 دقيقة

المستشار بورسلي يبحث ووزير العدل الجزائري تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات

منذ 40 دقيقة

نقابة البنوك: فرض رقابة لوصول الدعم إلى العامل

أشار رئيس مجلس إدارة نقابة البنوك أحمد الخباز، إلى أن «الموظف يتسلّم راتبه، ولم يطرأ عليه أي جديد مع إجازة موجودة أو دوام جزئي أو العمل من المنزل، أما تقديم الدعم لرب العمل فهي ميزة ولكن لابد من وجود رقابة مستمرة للتأكد أن العمالة ليست وهمية أو شركة أقارب للاستفادة من الدعم الحكومي للعمالة الوطنية»، لافتاً إلى أنه «من خلال حضور الاجتماعات في اللجنة الصحية بمجلس الأمة كان التوجه الحكومي بتقديم الدعم المباشر أصحاب الأعمال والمهن في الشركات الصغيرة والمتوسطة ولكن في هذا القرار الشركات الكبيرة دخلت معهم للاستفادة من الدعم».
ولفت الخباز إلى دوام الكويتيين العاملين في الجمعيات التعاونية أثناء الأزمة، مشيراً إلى أن التعاونيات لم تواجه أي خسارة في الأزمة حيث التزم الموظفون بالعمل بعدد أيام أكثر من المقررة عليهم، ولابد أن يتم تعويضهم عن ساعات العمل الإضافية.

«التجمع العمالي»:  عبء على المال العام

أكد رئيس التجمع العمالي عباس عوض أن القرار يحمّل المال العام العبء لمصلحة رب العمل/‏ أكثر منه للمصلحة العامة، مبينا أنه «يفترض من حيث المبدأ أن تتمسك الحكومة بالأحكام القانونية الواضحة بعدم المساس بأجر العامل وعدم تسريحه. فوفقاً للمادة 28 من قانون العمل في القطاع الأهلي ? يجوز تخفيض أجر العامل خ?ل فترة سريان العقد. ويعتبر باط?ً بط?ناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام كل اتفاق سابق على سريان العقد أو ?حق لسريانه يخالف ذلك... وهذا ما يجب أن تتمسك به الحكومة، خصوصاً أنها اعتمدت قرارات سابقة بتقديم قروض وتسهيلات ومنح إعفاءات من الرسوم وغير ذلك للشركات المتضررة فترة الأزمة مقابل عدم المساس بوضع العاملين لديها».

«المحامين»: القرار مخالف لقانون العمل الحالي

قال أمين سر جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل إن الجمعية قدمت اقتراحاً في شهر مارس الفائت في شأن زيادة رواتب دعم العمالة لكل العاملين في القطاع الخاص للباب الخامس والباب الثالث، ولكن جاء قرار مجلس الوزراء في شأن الباب الثالث يخالف المادة 28 والمادة 61 من قانون العمل الحالي الذي يبطل أي تخفيض للأجر ويجب مساواتهم وزيادة دعم العمالة لهم.
وأضاف أبل «قدمنا أيضاً في وقت سابق لمجلس الوزراء وبعض النواب مقترحاتنا التشريعية، ومن ضمنها تعديل قانون العمل 6 /‏2010 وكان الأجدى بالحكومة أن تقوم بأخذ مقترحنا الذي يضمن العدالة وحقوق العاملين وأرباب العمل وتعمل على إقراره بصفة الاستعجال».