لا تحفيز مالياً مباشراً بوجه عام أو للقطاعات المتضررة
1.26 مليار دينار أنفقتها الكويت صحياً وغذائياً ووظيفياً... ولا عزاء للاقتصاد
حضور كويتي خجول bجداً على خارطة التحفيز... إقليمياً وعالمياً
أظهرت بيانات أن الكويت أنفقت نحو 1.266 مليار دينار في مواجهة فيروس كورونا صحياً واجتماعياً وغذائياً، فيما خلت هذه المبالغ من أي تحفيز مالي مباشر للاقتصاد سوى من إعفاء الحكومة لمستأجريها من إيجاراتهم ورسوم تراخيص الانتفاع أثناء فترة الحظر.
ولعل المفارقة أنه رغم اتفاق جميع دول العالم، وكذلك المؤسسات المنظمات الدولية، على أن أزمة «كورونا» ليست كسابقاتها من الأزمات، في تأثيراتها الاقتصادية، ما استدعى تحركاً لتحفيز الاقتصادات التي خنقها الفيروس عبر حزم تضمنت دعماً مباشراً للقطاعات الأكثر تضرراً بالأزمة، من أجل مساعدتها على الصمود، إلا أن الحضور الكويتي على خارطة التحفيز العالمية جاء خجولاً جداً وتركز صحياً وغذائياً، ولحماية وظائف المواطنين.
وبالنظر إلى إجراءات الدعم الحكومية المباشرة خلال الأزمة، بمبالغها المتواضعة قياساً بحجم الأزمة ومقارنة بما أعلنت عنه دول خليجية وعالمية، يتضح أنها تضمنت التالي:
1 - إقرار مجلس الوزراء أخيراً لمضاعفة دعم العمالة الوطنية المسجلة على البابين الثالث والخامس، بكلفة تقدر بـ298 مليون دينار (63 مليوناً للباب الخامس و225 مليوناً للثالث).
2 - تعاقدات طارئة لمؤسسات الدولة المختلفة خلال فترة الأزمة، بقيمة إجمالية بلغت منذ بدايتها وحتى الآن نحو 752 مليون دينار، وفقاً لديوان المحاسبة، منها 312 مليوناً تخص تعاقدات تخص مواجهة «كورونا»، جاء على رأس المتعاقدين عليها وزارة الصحة، علماً بأن الحكومة أقرّت مشروع قانون لزيادة ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية 500 مليون دينار للسنة المالية 2020 /2021 لمواجهة تفشي الفيروس.
3 - إعفاء المستأجرين المتعاقدين مع الحكومة من القيمة الإيجارية ورسوم تراخيص الانتفاع بالوحدات أو الأسواق العامة وغيرها التي تم وقف نشاطها كإجراء احترازي لمواجهة «كورونا» خلال فترة الحظر، بكلفة تصل إلى 125 مليون دينار.
4 - الموافقة لوزارة التجارة والصناعة على ميزانية تقديرية لتكاليف المواد التموينية والغذائية والوقائية الاستثنائية عن فترة 6 أشهر تقارب 91 مليون دينار.
محلياً وخارجياً
ومحلياً، بدأ التحرك الحكومي اقتصادياً من راسم السياسة النقدية، بنك الكويت المركزي، عبر خفض سعر الخصم بربع نقطة مئوية ومن ثم بـ1 في المئة ليصل إلى أدنى مستوى في تاريخه عند 1.5 في المئة، تبعه تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتضررة من تداعيات «كورونا» 6 أشهر، ووقف بيع الضمانات المرهونة لدى البنوك مقابل القروض وعمليات التمويل الممنوحة للعملاء، ثم آلية القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتضررة، إلا أن تلك الإجراءات وإن كانت مستحقة في ظل الأزمة وتداعياتها، لم يسندها تحفيز مالي مباشر للقطاعات الاقتصادية في البلاد، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي شكلت بؤرة اهتمام سياسات التحفيز حول العالم خلال الأزمة.
ومقارنة بما أنفقته الحكومة لمواجهة تداعيات «كورونا»، الذي يخلو تقريباً من أي دعم اقتصادي مباشر للقطاعات المتضررة كما أسلفنا، نجد أن الحزم التحفيزية لدول العالم وصلت إلى أكثر من 8 تريليونات دولار، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وجاءت الإمارات في صدارة الدول العربية بتبنيها حزمة تحفيز بنحو 77 مليار دولار، تضمنت دعم خطوط ائتمان ومساندة القطاع الخاص، وتسريع مشروعات البنية الأساسية وخفض رسوم الخدمات الحكومية، فيما أعلنت السعودية حزماً بنحو 60.3 مليار دولار، تضمنت ضخ 50 مليار ريال في البنوك لتأجيل قروض القطاع الخاص ودعم إقراضه، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحمل الحكومة 60 في المئة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية 9 مليارات ريال، إضافة إلى إعفاء وتأجيل مستحقات حكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص.
كما أقرت قطر حزمة بنحو 23.4 مليار دولار، مع توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بنحو 10 مليارات ريال، وأعفت بعض القطاعات من دفع رسوم المرافق 6 أشهر، ووجه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين 6 أشهر، كما قررت أخيراً تمديد برنامج يوفر ضمانات للبنوك المحلية من قبل بنك التنمية، بأن تكون القروض بلا فوائد ستة أشهر إضافية، لتصبح مدة الفترة عاماً.
وفي البحرين أعلنت الحكومة عن حزم تحفيزية بنحو 12 مليار دولار تشمل دفع رواتب البحرينيين في القطاع لـ3 أشهر وإعفاء المحلات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم الحكومية، أما مصر فأعلنت عن تدابير بـ7.7 مليار دولار تمثلت في تأجيل استحقاقات للشركات الصغيرة والمتوسطة لـ6 أشهر وتقديم تسهيلات ائتمانية.
أما عالمياً، فتبنت أميركا حزمة تحفيزية بـ2.2 تريليون دولار لتخفيف الأثر على القطاعات المتضررة ودعم التوظيف وتوفير أجور العاملين لشهرين ودعم سيولة شركات القطاع الخاص، كما أقر وزراء مالية منطقة اليورو خطة إنقاذ بـ540 مليار يورو (590 مليار دولار) لدعم الاقتصادات الأوروبية، وأقرت ألمانيا حزمة بنحو تريليون يورو منها 100 مليار يورو لدعم رأسمال الشركات المتأثرة، علاوة على 825 ملياراً في صورة ضمانات لقروض الشركات المتضررة، و50 ملياراً لدعم الأشخاص العاملين لحسابهم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما حكومة فرنسا فخصصت 45 مليار يورو لخطة طوارئ تدعم الشركات والموظفين لتضاعف قيمتها أخيراً إلى 100 مليار. وأقرت الحكومة اليابانية أكبر حزمة تحفيز في تاريخها على الإطلاق، بقيمة تصل إلى 990.2 مليار دولار، في حين بلغت قيمة حزمة التحفيز الهندية 266 مليار دولار، تشمل قروضاً للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنحو 40 ملياراً بلا ضمانات، يمكن أن يستفيد منها 4.5 مليون مشروع.
