ديوان المحاسبة يمنح الحكومة شهادة بوجه المشككين في تعاقدات «كورونا»
أشاد مصدر حكومي لـ«الراي» بالدراسة التي أعدها ديوان المحاسبة في شأن مراجعة ودراسة المصروفات والتعاقدات المباشرة التي صُرفت لمواجهة أزمة «كورونا»، والتي تعد شهادة حق بوجه المشككين.
وبيّن المصدر أن العرض الذي قدمه الديوان في الاجتماع الذي عقد مع رئيس وأعضاء مجلس الأمة، وأمام اجتماع مجلس الوزراء الأخير أكد صحة إجراءات تعاقدات الجهات الحكومية في شأن مستلزمات مجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضح المصدر أن الإجراءات التي اتبعت في هذه التعاقدات ومبرراتها تمت بعد العرض على الجهات الرقابية المختصة في ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات العامة والفتوى والتشريع وجهاز المراقبين الماليين وموافقة الجهات الرقابية عليها.
وإذ أعرب المصدر عن تقديره لمختلف الجهات الرقابية ودورها في الحفاظ على المال العام، رفض كل مظاهر التشكيك بالذمم والمساس بسمعة العاملين دون دليل، مبيناً أنه كان حرياً بالمشككين تحري الدقة قبل تداول معلومات غير صحيحة أو الذهاب الى الجهات المختصة وتقديم ما لديهم من ثبوتيات.
ورأى المصدر أنه إزاء تأكيد ديوان المحاسبة الالتزام الكبير في الجهات الحكومية في وزارات الصحة والدفاع والداخلية في اجراءات التعاقد، فان البينة على من ادعى، مؤكداً أن أبواب الجهات الحكومية مفتوحة لأي استفسار في اطار صحيح الاجراءات القانونية.
وجدد المصدر التأكيد على أهمية الدور الرقابي البنّاء والتعاون الإيجابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة مع الجهات الحكومية المختلفة وتقديم العون، لضمان انسياب عمليات الصرف والتمويل لمختلف الاحتياجات والمشاريع والطلبات، في إطار الحرص على المال العام وحمايته، والتأكد من سلامة الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة في مواجهة هذا الوباء الخطير.
