تسريع تعديل قانون العمل لإتاحة التوصل إلى توافقات بين الشركات وموظفيها

قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة باتخاذ ما يلزم نحو إعادة النظر بقيمة دعم العمالة الوطنية، وذلك بمضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.

كما قرر المجلس مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث لمدة 6 أشهر أيضاً، وذلك للمحافظة على مكتسبات العمالة الوطنية في القرار الخاص، وتعزيز الأمان الوظيفي لهذه الفئة، وذلك وفق الضوابط التي تضعها الهيئة العامة للقوى العاملة لهذا الشأن، على أن يقدم هذا الدعم لأصحاب الأعمال، شريطة عدم تسريح الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص، وعدم المساس برواتبهم.

النفط يرتفع وسط غموض يكتنف مصير الرئيس الإيراني

منذ 8 ساعات

«كيو إنترناشيونال» و«كونترولز» تقودان حملة إزالة الكربون بالخليج

منذ 18 ساعة

وكلف المجلس الهيئة العامة للقوى العاملة لوضع الضوابط اللازمة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بالسرعة والكفاءة المطلوبين.

وأثنى مجلس الوزراء على جهود اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي والهيئة العامة للقوى العاملة لمعالجة الاختلالات في سوق العمل أثناء الظروف الاستثنائية التي سببتها جائحة كورونا، والحرص على تكريس التوازن في العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال، والمحافظة على مصالحهم، من خلال ضمان الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية وتخفيف الأعباء عن أصحاب العمل، مشيراً إلى أن قراره هذا جاء بعد اطلاع المجلس على التوصي الواردة من لجنة الشؤون الاقتصادية، واطلاعه على التقرير المقدم من اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في 4 مايو الجاري.

ولفت مجلس الوزراء إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات عديدة لتقرير الأولويات التي يتعين معالجتها، وانصبت أعمال اللجنة على 3 محاور هي معالجة أوضاع سوق العمل في القطاع الخاص، ودعم العمالة الوطنية في القطاع، والمحاكم المتخصصة، مبيناً أنه نظراً لما لهذه المحاور من جوانب قانونية، اجتمعت اللجنة مع عدد من المستشارين القانونيين المشهود لهم بالخبرة والدراية في هذا الشأن، للتشاور معهم، وأخذ أكثر من رأي قانوني للوصول إلى تصور أشمل للموضوع.

وأضاف أن اللجنة ناقشت سبل معالجة أوضاع العمالة في القطاع الخاص، وسبل دعم الكويتيين العاملين في ذلك القطاع والوسائل المقترحة لمعالجة المنازعات ذات الطبيعة الاقتصادية المرتبطة بتداعيات هذه الأزمة، والتي سترفع إلى القضاء فور أن يعود الجهاز القضائي للعمل، وانتهت اللجنة إلى التوصيات التالية:

1- السير بصفة الاستعجال في إجراءات إصدار مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وذلك لتوفير معالجات قانونية للظروف الاستثنائية الصعبة، بحيث تتيح التوصل إلى توافقات موقتة بين الأطراف المتعاقدة في عقد العمل، تحقق الاستقرار للعمالة والمحافظة على حقوقها التعاقدية، وفي ذات الوقت تحقق للشركات القدرة على الاستمرار في الظروف الاستثنائية الصعبة، وبحيث تعطي لسوق العمل المرونة الكافية وتزيد من قدرته على التعافي بعد عودة النشاط الاقتصادي.
2- مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس لمدة 6 أشهر، لمساندة أرباب المهن الكويتيين، حيث تولي الدولة عناية خاصة لهذا القطاع، وتحرص على استمراريته وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية، على أن تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة وضع الضوابط الكفيلة بوصول الدعم لمستحقيه بالسرعة والكفاءة المطلوبتين.
3- مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث لمدة 6 أشهر، وفقاً للضوابط التالية:
أ‌- الحفاظ على نسب وأعداد العمالة الوطنية الموظفة لدى المنشأة كما في
نهاية فبراير 2020 وضمان عدم تخفيض هذه العمالة.
ب‌- ألا يزيد الدعم الإضافي المقدم من الدولة عن الراتب الذي تدفعه المنشأة للعامل.
ج- لا يسري تقديم هذا الدعم على قطاعي البنوك والاتصالات.
د- يقدم الدعم من رواتب شهر مارس إلى رواتب أغسطس من العام الجاري.
4- إنشاء محاكم مختصة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، بما يكفل سرعة الإنجاز وسلامة إجراءات التقاضي، حيث سيترتب على الأزمةالحالية وعقب زوالها وجود كم هائل من النزاعات القضائية في مجال الأعمال.