رواتب الباب الثالث... كاملة

أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» بأن قرار مجلس الوزراء، الصادر أول من أمس، في شأن آلية دعم العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث خالف توصية اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي المشكلة برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، فيما رجّحت عودة الحكومة إلى العمل بتوصية اللجنة مجدداً.
وكانت «الراي» انفردت في عددها الصادر بتاريخ 1 أبريل بنشر خطة التحفيز الحكومي، ومن بينها مضاعفة بدل دعم العمالة المسجلين على الباب الخامس. وبينت المصادر أن اللجنة التوجيهية العليا كانت قد أوصت بتقديم دعم حكومي لجميع شركات القطاع الخاص، ما عدا البنوك وشركات الاتصالات، بقيمة دعم العمالة في كل شركة لمدة 6 أشهر، على ألا تمس تلك الشركات رواتب الموظفين الكويتيين لديها أو تسرّحهم. ولفتت إلى أن قرار تحمل الدولة مقدار ما تخفّضه الشركات من رواتب موظفيها الكويتيين، المسجلين على الباب الثالث في «التأمينات»، لمدة 6 أشهر، شريطة ألا تعمد إلى تسريحهم، أثار جدلاً حول إمكانية أن تستغل بعض الشركات القرار لتخفيض رواتب عمالتها.
وذكرت المصادر أن هناك جملة اعتبارات تشجع الحكومة للعودة إلى توصية اللجنة التحفيزية، وهي كالتالي:

1 مكافأة للمخفّضين فقط!
أتت اللجنة في توصيتها بمفهوم دعم لكل الجهات التي توظف كويتيين، حتى لا تضطرها تداعيات انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة له لتخفيض رواتبهم أو حتى تسريحهم، فيما قد يفتح قرار تعويض الشركات التي ستخفض رواتب موظفيها الكويتيين فقط، بقيمة ما خفّضته، المجال لمفهوم آخر، خصوصاً أن الشركات التي جاهدت ولا تزال كي لا تمسّ رواتب موظفيها من المواطنين، متحملة وحدها تبعات الأزمة الحالية، خارج الحسبة.

النفط يرتفع وسط غموض يكتنف مصير الرئيس الإيراني

منذ 8 ساعات

«كيو إنترناشيونال» و«كونترولز» تقودان حملة إزالة الكربون بالخليج

منذ 18 ساعة

2 تقليص رواتب بالحد الأقصى
منطقياً، فإن تعويض الشركات التي ستخفض رواتب موظفيها الكويتيين فقط، بقيمة ما خفّضته، يؤدي للجوء معظم الشركات في السوق إلى خيار تخفيض رواتب الكويتيين لديها، وبالحد الأقصى الممكن، بغية التخلص من جانب كبير من التزاماتها في ظل ظروف الأزمة الراهنة، التي طالت جميع القطاعات تقريباً، طالما أن الحكومة ربطت الدعم بمقدار خفض الشركة لرواتب موظفيها، دون أن توفّر دعماً للشركات التي لم تمسّ رواتب العاملين الكويتيين لديها. وفي هذا الإطار، تقول مصادر «إن الكثير من الشركات التي كانت تتجنب خفض رواتب العاملين الكويتيين لديها، ستلجأ إلى تقليص رواتبهم».

3 شرعنة للتخفيض بلا قانون
ثمة مخاوف أن يشرعن القرار للشركات خفض رواتب موظفيها الكويتيين، كي تستفيد من الدعم الحكومي بتعويض ذلك التخفيض، في حين أن قانون العمل الأهلي الحالي لا يجيز أي خفض للرواتب. وإذا كانت الحكومة تعمل على تعديل القانون، بإضافة ما يسمح بتقليص رواتب موظفي القطاع الخاص خلال الأزمات، تمهيداً لعرضه على مجلس الأمة، فإنه من المستغرب أن تستبق إقرار تعديل القانون بقرار يوجّه الشركات إلى خفض رواتب الموظفين الكويتيين لديها! علماً بأن إقرار التعديل على قانون العمل الأهلي قد يجد صعوبة في ظل تصريحات الكثير من النواب برفضه.

4 الكلفة متقاربة
إذا كان تقليص التكلفة على المال العام سبباً في قرار مجلس الوزراء، فإن هناك من يرى أن لا اختلاف كبير بين كلفة توصية اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي والقرار الحكومي الأخير، ففي حين يتفق القرار والتوصية على إقرار كلفة مضاعفة دعم العمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس، البالغة نحو 63 مليون دينار لـ6 أشهر، لنحو 14.5 ألف كويتي مسجلين على هذا الباب، فإن القرار الحكومي بتعويض الشركات المخفّضة لرواتب موظفيها يشمل القطاع الخاص برمّته الذي يبلغ عدد الكويتيين العاملين فيه نحو 57.2 ألف، قد لا يختلف في كلفته كثيراً عن قيمة دعم العمالة الوطنية الذي أوصت به اللجنة التحفيزية للقطاع الخاص ويستثني نحو 11 ألف مواطن يعملون في البنوك وشركات الاتصالات، والبالغة نحو 225 مليون دينار.
وتؤكد مصادر في هذا الجانب، في كلتا الحالتين، سواءً في قرار الحكومة أو توصية اللجنة، فإن المبلغ الإجمالي لدعم المواطنين المسجلين في البابين الثالث والخامس يحوم حول 300 مليون دينار.
يُذكر أن إجمالي عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص يبلغ نحو 71.7 ألف مواطن.

5 ماذا لو؟
إن قرار مجلس الوزراء بتعويض الشركات التي ستخفض رواتب موظفيها الكويتيين، شريطة ألا تمس الشركات رواتب المواطنين العاملين لديها أو أن تسرّحهم، قد يعني أن الشركات التي ستحجم عن التقدم للاستفادة من ذلك الدعم الحكومي، ستكون في حلّ من الاشتراطات الحكومية وبمقدورها تسريح الكويتيين لديها!
فماذا لو اتجهت شركات لتسريح عمالتها الوطنية؟
لا شك أن من شأن ذلك أن يزيد من البطالة بين الكويتيين، ويقلل نسبة المواطنين في القطاع الخاص، ويزيد الضغط أكثر على القطاع العام لاستيعاب المسرّحين، ما يعاكس التوجه الحكومي نفسه بتشجيع المواطنين للاتجاه إلى القطاع الخاص وزيادة نستبهم في الشركات، وتطورهم وظيفياً فيها.
من ناحية أخرى، فإن الوظيفة من شأنها تطوير شخصية وقدرات الفرد، في حين أن البطالة والفراغ قد تُدخله في مشكلات اجتماعية وقانونية.

لماذا تعدّل الحكومة قرارها؟

زادت التوقعات بتعديل مجلس الوزراء قراره بشأن آلية دعم العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث وإقرار توصية اللجنة التوجيهية العليا السابقة، كون العمل بهذه التوصية يحقق دعماً أفضل للقطاع الخاص في مواجهة تداعيات كورونا، ويمنع بمعدل أكبر التأثير على وظائف الكويتيين في القطاع.