وأخيراً رُفع الحظر عن متعدّدي الزوجات ... تصريح «رعاية أسرة» للتنقل بينهن

تفاعلاً مع ما نشرته «الراي» حول ورطة متعددي الزوجات في حظر التجول الكلي، وعدم تمكنهم من التنقل بين بيوت زوجاتهم، استحدثت الهيئة العامة للمعلومات المدنية تصريح «رعاية أسرة» يمنح يومين في الأسبوع، ويمكّن متعدد الزوجات من الخروج أثناء الحظر الشامل.
ويمنح التصريح الجديد لمدة ساعة واحدة، ويتم تثبيت عنوان الزوجة للتصاريح القادمة. ويمكن طلب التصريح من خلال الرابط: ‏https:/‏/‏curfew.paci.gov.kw/‏familycare
وكانت «الراي» قد تطرقت إلى قضية متعددي الزوجات، وأزمتهم خلال الحظر الكلي، في عددين، الاول حمل عنوان «المزواج في الحظر... دفاع مالي أو تعويض بالليالي»، فيما كان الثاني تحت عنوان «حلول جديدة للمزواج المحظور... القرعة بينهما». وتطرق الخبر الأول الذي نُشر في 11 مايو الجاري، إلى معاناة الأزواج المعددين، وحيرتهم في تحديد مصير حظرهم والبت مع أي زوجة سيقضون هذه الفترة، والتطرق إلى الواجب الشرعي الذي يجب عليه أن يؤديه ليحقق العدل بين زوجاته.

واستطلعت «الراي» في ذلك آراء العلماء، فأكد عضو هيئة الفتوى الخبير في الموسوعة الفقهية الدكتور أحمد الحجي الكردي أن «العدل يكون في النفقة وحُسن المعاملة وليس في الجماع والحب»، مشيراً إلى أن «المعدد الذي اضطر إلى المبيت عند إحدى زوجاته بسبب الحظر الكلي فعليه أن يُخير الأخرى (الأخريات) بين القبول أو الطلاق». فيما ذكر عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الأسبق الأستاذ الدكتور محمد عبدالغفار الشريف، رأي المالكية في هذه المسألة، ناقلاً عن العلّامة الراحل الشيخ أحمد الدردير القول إنه «يجوز للزوج أو للضرة شراء النوبة، وتختص الضرة بما اشترته، ويختص الزوج من شاء بما اشتراه، وكذا يجوز الإيثار وهو الزيادة في المبيت لإحدى الزوجين على الأخرى برضاها سواء كان الإيثار بإعطاء شيء من المال لتأخذه المؤثر عليها من الزوج، أو من ضرتها، أو بلا شيء بأن رضيت مجاناً، ولها (أي للواهبة لزوجها أو لضرتها ليلتها) الرجوع في ما وهبت لما يلحقها من الغيرة فلا قدرة لها على الوفاء».
وفي هذا السياق، أطلق النائب السابق عبداللطيف العميري مناشدة لوزير الداخلية أنس الصالح لمراعاة حالات مثل المتزوج المعدد وله أكثر من بيت، ومَنْ يرعى كبار سن، وما شابه من هذه الحالات الخاصة بإصدار تصاريح خروج بالضوابط التي تحكم هذا الإجراء من الاستغلال.
وفي الخبرالثاني، في اليوم التالي (12 مايو الجاري) تم استطلاع آراء المزيد من العلماء، حيث أيّد عضو هيئة الإفتاء الدكتور عيسى زكي لـ«الراي»، رأي الدكتور محمد عبدالغفار الشريف حول شراء نوبة الزوجة المتضررة، وفضلاً عن أنه يجوز شراء نوبتها من الليالي من قبل زوجها أو ضرتها فإنه يجوز للزوج المعدد إجراء القرعة بين زوجاته ليقضي مدة الحجر عند إحداهن، ثم بعد الحظر يعوض زوجاته الأخريات بعدد مساوٍ لليالي التي فاتت عليهن بسبب الحظر بحيث تتساوى الليالي التي قضاها عند كل زوجة منهن». كما تم نقل رأي للداعية السعودي عبدالمحسن العبيكان قاله في مداخلة تلفزيونية حول وضع المعدد في الحظر الكلي، «يستمر مع المرأة التي جاء الحظر عندها، ويمكث عندها وهو معذور حتى تنتهي مدة الحظر، وبعد انتهاء مدة الحظر يعوض الأخريات بقدر الليالي التي خسرنها».