الحكومة اللبنانية والبنك المركزي: «كباش» على حساب الليرة

ساهم التعطيل القسري لخمسة أيام متتالية مرشّحة للتمديد في حال تواصل زيادة أعداد المصابين بـ «كورونا»، في تجنيب الأسواق المالية اللبنانية خضات إضافية في ظل استمرار توقيف عشرات الصرافين، وفي طليعتهم النقيب محمود مراد، ولجوء نقابتهم إلى الإضراب المفتوح، ثم تَمَدُّد التوقيفات الاحترازية إلى مدير العمليات النقدية في البنك المركزي مازن حمدان، فضلاً عن التلويح بمعاودةِ استدعاء مصرفيين إلى ردهات القضاء.
 وفي ظلّ «ستاتيكو» يطغى على تبادُلات الدولار في عملياتٍ ثنائية بين الأفراد وخارج السوقيْن الرسمي والموازي، ربْطاً بالإقفال الوقائي، بدا «الكباش» المتجدّد بين الحكومة وحاكمية البنك المركزي «ورقةً محروقةً» أو لزوم ما لا يلزم، ضمن سياق عقد الجولاتِ الأولى للمفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وهو ما عبّر عنه مرجع مالي عبر «الراي» إذ أعرب عن اعتقاده أن «هذه الصراعات الجانبية التي يتم تأجيجها تكرّس التباعد بين طرفيْ المعادلة.
وأضاف أن هذا الأمر لا يخدم بتاتاً الموقع التفاوضي للفريق اللبناني، الذي يفترض أن يتمتّع بالجدية في إقناع الخبراء الدوليين بسلامة التوجهات الاصلاحية نقدياً ومالياً وإدارياً، عوض ارتسام نزاعٍ مُعاكِس يشي بتخبّط»أولي«الأمر ومَن يفترض أنهم سيتولون المعالجة بموجب الاتفاق الموعود.

وفي تصريح جديد ولافت كونه يتباين مع تأكيد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، بأن البنك المركزي هو المرجعية المسؤولة عن سعر النقد الوطني وادارته، قال وزير المال غازي وزني«إننا مستعدون لتلبية طلب صندوق النقد الدولي بتعويم سعر صرف الليرة، ولكن بعد تلقي الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن»، مشيراً الى أن صندوق النقد يطالب دائماً بتحرير سعر صرف الليرة، وهم يريدون توحيد أسعار الصرف والتعويم، ولكن الحكومة اللبنانية طلبت مرحلة انتقالية تمرّ بسعر الصرف المرن قبل أن تصل إلى التعويم.
وضمن هذه الأجواء، يحافظ سعر الدولار على مستوياته القياسية فوق عتبة 4000 ليرة، وتجري تداولاتٌ محدودة ضمن هامش 4100 و 4250 ليرة لكل دولار، ما يعكس انطباعات غير مشجعة لدى المدّخرين والمتعاملين الذين يكوّنون حركة الطلب على الدولار النقدي، كونه يحتفظ بجاذبيته وبمكانته السعرية، بخلاف»الدولار المودع«في المصارف الذي يَجري تسعيره للسحوبات عند مستوى 3000 ليرة، أي أقلّ بنحو الثلث عن قيمته السوقية، وينطبق الأمر عينه على التحويلات من الخارج عبر المؤسسات غير المصرفية بسعر 3200 ليرة لكل دولار.
وبرزت في السياق مسارعة هيئة التحقيق الخاصة إلى الاجتماع، برئاسة حاكم البنك المركزي رياض سلامة، وإقرار كشف السرية المصرفية عن المعاملات التي أجراها البنك مع الصرافين خلال الأسابيع الماضية، وتأكيد عدم وجود تلاعب في سوق الصيرفة ناتجة عن العمليات التي يجريها مصرف لبنان، مع تجنب التطرق مباشرة إلى توقيف مدير العمليات النقدية مازن حمدان، الأمر الذي تصدّت له نقابة موظفي المركزي في اجتماع طارىء ومتزامن.
وبموجب كتاب وجّهتْه الهيئة الى النيابة العامة التمييزية، فقد ورد أنه وبعد مراجعة الوحدة الخاصة في مديرية العمليات النقدية التي تتولى عمليات التداول بالعملات الاجنبية ولاسيما الدولار وفقاً لسعر الصرف، وبعد مراجعة قيود عمليات القطع التي نفذت خلال الفترة الممتدة من 8 أبريل الماضي الى 5 مايو الجاري، تبين أن مجموع عمليات بيع الدولار من قبل مصرف لبنان مقابل الليرة لبنانية بلغ 12.705 مليون دولار، من أصلها 470 ألف دولار الى صرافين من الفئة»ب«، فيما بلغ مجموع شراء الدولار من قبل مصرف لبنان مقابل الليرة 11.3 مليون دولار و300 ألف دولار، بينما لم تتم عمليات أخرى مع الصيارفة بعد هذا التاريخ.
وأضاف الكتاب أنه من البديهي، وبعد النظر الى المبالغ المذكورة، وعكس ما أشيع، لم يكن هناك أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان، لافتاً النظر إلى أن المبالغ المذكورة هي لفترة شهر وليست بأحجام التقلبات التي شهدتها أسعار القطع خلال هذه الفترة.
في المقابل أكّد المركزي أنه سيتابع ضخّ الدولارات النقدية التي يستحوذ عليها عبر المصارف، بغية تمويل الاستيراد بسعر 3200 ليرة للدولار، بهدف خفض أسعار المواد الغذائية، بالإضافة الى الجهود التي يبذلها للمحافظة على الاستقرار في الأسعار ولاسيّما المحروقات والأدوية والطحين، مساهمةً منه في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي، في هذه الظروف الصعبة وعبر الأموال والآليات التي خصصت لتمويل المواد الأولية للصناعة.
وتوافرت معلومات لـ «الراي» عن توجه نقابة موظفي البنك المركزي، إلى إعلان اضراب مفتوح في حال عدم الإفراج عن حمدان مطلع الأسبوع، بعدما بينت هيئة التحقيق الخاصة الوقائع والبيانات المالية ذات الصلة بالتهم المنسوبة اليه.
واعتبر المجلس التنفيذي للنقابة في بيان له عقب اجتماع طارىء، أن الهجمة مستمرة على مصرف لبنان، المؤسسة النموذج البعيدة كل البعد عن كل فساد، والتي تعمل ليلاً نهاراً للحفاظ على الأمن الاجتماعي لجميع اللبنانيين.