«الفتوى والتشريع»: مراجعة عقود الطوارئ للجهات الحكومية قبل إبرامها خلال الحظر الشامل

أكد رئيس فريق عمل عقود الطوارئ للجهات الحكومية في إدارة الفتوى والتشريع المستشار مرسال الماجدي، استمرار الإدارة ببسط رقابتها وفق أحكام قانون انشاؤها رقم 12 لسنة 1960، في مراجعة جميع عقود الطوارئ للجهات الحكومية قبل إبرامها، خلال فترة الحظر الشامل حفاظاً على المصلحة العامة.
وقال الماجدي إنه وبناء على تعليمات رئيس «الفتوى والتشريع» المستشار صلاح المسعد، فإن الإدارة لم تعطل عملها خلال فترة الحظر الجزئي ولا حتى في الحظر الشامل أو العطل الرسمية، موضحاً أنها تعمل على مدار أيام الأسبوع، وأن فريق عمل الطوارئ مستمر باستلام طلبات الجهات الحكومية بالتنسيق مع رؤساء فرق الطوارئ في الجهات الحكومية.
ولفت إلى ممارسة الإدارة جميع أعمالها، ومخاطبة الجهات الرسمية العاملة لاستكمال المستندات المطلوبة، حتى يتم الحصول على المراجعة من الناحية القانونية فقط قبل ابرام أي عقد، مؤكداً أن الشروط الفنية والمالية تخضع لرقابة الجهات المعنية وهي الجهات صاحبة الشأن مثل الجهاز المركزي للمناقصات وديوان المحاسبة كل وفق اختصاصه المنصوص عليها بالقانون.

وكشف عن تنسيق مع رؤساء فرق الطوارئ في الجهات الحكومية، في شأن آلية عرض طلبات المراجعة القانونية لمشاريع العقود، وضمان سرعة الإنجاز بفضله، لافتاً إلى حصول الجهة الحكومية على موافقة الفتوى والتشريع خلال اليوم نفسه بنسبة تصل إلى 97 في المئة من العقود المراد مراجعتها والتي تجاوزت 240 عقداً، منذ إنشاء فريق عمل الطوارئ في 11 مارس الماضي.