من 12 مارس حتى 9 مايو في مواجهة «كورونا»
496 تعاقداً حكومياً طارئاً بـ 686 مليون دينار
رسم توضيحي لأعداد الموضوعات التي تم دراستها وبحثها من قبل فريق ديوان المحاسبة لمتابعة الحالات الطارئة خلال الفترة من 12 مارس حتى 9 مايو 2020 للموضوعات المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا المستجد (covid 19)
ارتفع عددها خلال الأسبوع الأخير 19 تعاقداً فيما تراجعت القيمة 14 مليوناً
ارتفعت قيمة التعاقدات الحكومية الطارئة لتبلغ نحو 686 مليون دينار عن 496 تعاقداً، وفقاً للتقرير الدوري لفريق متابعة الحالات الطارئة بديوان المحاسبة، وذلك عن الفترة من 12 مارس الماضي، وحتى 9 مايو الجاري.
وكان لافتاً في التقرير الأخير ثبات نسبة التعاقدات المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا مباشرة عند 37 في المئة من إجمالي التعاقدات الطارئة.
وفي حين أن تقرير ديوان المحاسبة الأسبوع الماضي، تضمن 161 تعاقداً تبلغ قيمتها الإجمالية 270 مليون دينار، ارتفع عدد التعاقدات بالتقرير الأخير بنحو 19 تعاقداً جديداً في مواجهة «كورونا»، ليصبح إجمالي التعاقدات 180، لكن قيمة التعاقدات تراجعت إلى 256 مليون دينار، أي بنحو 14 مليوناً.
واستحوذت وزارة الصحة على 65 في المئة من قيمة تعاقدات مواجهة كورونا عبر 19 تعاقداً، بينما استحوذ مجلس الوزراء على 18 في المئة عبر 19 تعاقداً، تلته وزارة المالية بـ12 في المئة عبر 29 تعاقداً، ثم وزارة الدفاع بواقع 5 في المئة من قيمة التعاقدات عبر 13 تعاقداً.
وبلغ عدد تعاقدات مجلس الوزراء التي أبدى ديوان المحاسبة رأيه فيها بالموافقة، عبر الصندوق الموقت لاستقبال المساهمات النقدية، لدعم جهود الحكومة في مواجهة كورونا، 14 تعاقداً بقيمة إجمالية 13 مليون دينار، أُنفقت على توفير معدات طبية وأدوية ومستهلكات لحاجة وزارة الصحة، إلى جانب توفير محجر صحي متكامل لاحتواء 5 آلاف عامل بوزارة الأشغال.
وحظيت وزارة الصحة بـ38 في المئة من التعاقدات الطارئة، بواقع 188 تعاقداً، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 206 ملايين دينار، فيما استحوذت وزارة المالية على 32 تعاقداً بقيمة إجمالية 30 مليوناً، أما وزارة الكهرباء والماء فبلغت تعاقداتها 35 تعاقداً بـ75 مليوناً، ووصلت تعاقدات وزارة الدفاع خلال الفترة إلى 42 تعاقداً بـ41 مليوناً.
وأظهرت بيانات ديوان المحاسبة أن مجلس الوزراء حظي بنحو 28 تعاقداً تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 48 مليون دينار، أما وزارة الداخلية فبلغت تعاقداتها 22 تعاقداً بنحو 58 مليوناً، و25 تعاقداً لوزارة الأشغال بـ178 مليوناً، فيما كان نصيب الجهات الأخرى 124 تعاقداً خلال تلك الفترة، تبلغ قيمتها نحو 50 مليوناً، علماً بأن بعض التعاقدات يمتد تنفيذها لسنوات مالية عديدة.
ووفقاً لمعدل التعاقدات، تأتي وزارة الصحة على رأس الجهات الحكومية الأكثر تعاقداً خلال تلك الفترة بنسبة 38 في المئة من الإجمالي، تليها وزارة الدفاع بـ8 في المئة، ومن ثم وزارة الكهرباء بـ7 في المئة، فوزارة المالية بـ6.5 في المئة، ثم مجلس الوزراء بـ6 في المئة، ووزارة الأشغال بـ5 في المئة، ووزارة الداخلية بـ4.5 في المئة، بينما استحوذت بقية الجهات على 25 في المئة من التعاقدات.
ومنح ديوان المحاسبة، خلال الفترة المذكورة نحو 350 موافقة وموافقة مشروطة على تعاقدات، ورد أوراق 93 تعاقداً، ولم يوافق على 18، ناهيك عن وجود 3 موضوعات مخالفة، إلى جانب 32 حملت صفة أخرى.
