انتقاد نيابي لآلية إعلان «الحظر الكلي»: ضرَبَ جهود التباعد الاجتماعي في مقتل

انتقد نواب آلية إعلان الحكومة عن قرار تطبيق الحظر الكلي، وما رافقه من اندفاع المواطنين والمقيمين صبيحة اليوم التالي نحو الأسواق بتجمعات وازدحامات ضربت جهود التباعد الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا المستجد في مقتل.
واعتبر النواب، في تصريحات متفرقة، أن فترة الحظر الكلي لمدة 20 يوما طويلة جدا ومبالغ فيها، مطالبين ببث الطمأنينة من خلال رد حكومي عملي على آلية التبضع والتموين والصيدليات مبينين أن تدافع الناس وتزاحمهم على الجمعيات وأفرع التموين أمس ضرب جهود التباعد الاجتماعي في مقتل، والسبب ارتباك القرار الحكومي.
فقد رأى النائب محمد الدلال أن ‏قرار الحظر الكلي 20 يوما فترة طويلة جدا ومبالغ فيها، مطالبا الحكومة بتوسعة واستمرار موضوع الباركود للجمعيات التعاونية دون انقطاع أو توقف، لأي سبب من الأسباب مع زيادة ساعات عمل الجمعيات التعاونية وفروع الجمعيات. ‏وقال «مهم جدا بقاء خدمات التصليح التي تصل للمنازل (كهرباء، ماء، تكييف...) بالإضافة إلى دعم الجمعيات الخيرية، والاستعانة كذلك بإدارة حملات الحج في دعم المناطق التي يتطلب دعمها خيريا ووقائيا، فالتجربة الاخيرة مع الجليب وغيرها أثبتت الحاجة بشكل كبير».

وطالب الدلال بالسماح للحالات الضرورية للخروج دون تعسف من الأمن، وتقليل فترة الحظر الكلي فالفترة طويلة جدا، مشدّدا على ضرورة عقد جلسة مجلس الأمة الاسبوع المقبل لبحث جميع هذه المستجدات.
من جانبه، قال النائب عبدالله الكندري إن حظر التجول الكلي يجب ألا يعطل جلسة يوم الثلاثاء المقبل، والتي تتضمن عرض الحكومة لآخر مستجدات جائحة كورونا ومتابعة الأوضاع الصحية والأمنية والاقتصادية، والتصويت على قوانين مهمة بمرتبطة بالأزمة، موضحا أنه وفق نص المادة 69 من الدستور فإن الجلسات تعقد حتى في حال الأحكام العرفية.
وتمنى النائب أسامة الشاهين نجاح الحكومة في إجراءات حماية الصحة والأمن والصالح العام في ظل أزمة «كورونا» العالمية، مطالبا بإجابات وافية على تساؤلات المواطنين والمقيمين في شأن التبضع والتموين والصيدليات والغاز والصيانة المنزلية وغيرها، في ظل «الحظر الكلي». وفضل ألا يخل «الحظر الكلي» بحق «الشعب» باجتماع ممثليه المنتخبين ومراقبتهم لإجراءات «الحكومة» الصحية والأمنية والاقتصادية.
وقال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إنه بدلاً من إلقاء اللوم على المواطنين، يفترض بالحكومة أن تشكرهم لالتزامهم بالإجراءات الاحترازية وقبولهم لأخطائها بداية الأزمة وخلالها، استشعاراً للمسؤولية ودعماً لأبنائهم بالصفوف الأمامية، يكفي أنهم ببيوتهم لأشهر تحملاً لعدم انضباط غيرهم من الوافدين.
وطالب النائب خليل الصالح بإيجاد آلية واضحة لعمل الجهات الخدمية المعنية بتصليح وصيانة الخدمات الخاصة بالمواطن، خلال فترة الحظر الكلي، مثل الأمور المتعلقة بصيانة أعطال الكهرباء والماء والتكييف. وقال إن «تدافع الناس وتزاحمهم على الجمعيات وأفرع التموين ضرب جهود التباعد الاجتماعي في مقتل، والسبب ارتباك القرار الحكومي، لا يعقل أن تفتح الحكومة باب التكهنات عن توقيت الحظر بتسريبات صحافية ثم تعلن فجأة الحظر فتزيد الطين بلّة»، مشددا على أننا مع الحظر الكلي، لكن يا حكومة ما هكذا تورد الإبل!
من جهته، قال النائب ماجد المطيري «تواصلت مع الوزير محمد الجبري حول مطالبات أهل الحلال» وطالبته بتقديم حلول سريعة لهم وتصاريح خاصة قبل فرض الحجر الشامل حرصاً على هذه الثروة الحيوانية وأهميتها للأمن الغذائي الوطني، ووعد بتقديم هذه الحلول في اجتماع مجلس الوزراء المقبل».