إقرار قانون «الإعلان الإلكتروني» ... والتطبيق بعد سنة من نشره

أقرّت لجنة الشؤون التشريعية، في اجتماعها، أمس، الذي حضره رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزير العدل فهد العفاسي، ورئيس هيئة المعلومات المدنية، الاقتراحات المتعلقة بالإعلان الإلكتروني في القضاء.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال، في تصريح إلى الصحافيين، إن «اللجنة أقرّت في اجتماع مهم قانوناً يمثل خطوة متقدمة جداً للكويت والسلطة القضائية، والتي ستحل مشكلة كبيرة تخص إعلان الأفراد والشركات ومكاتب المحاماة خلال التواصل مع القضاء وتساهم في تسريع الدورة المستندية».
وأشار الدلال إلى أن هيئة المعلومات المدنية أطلقت قبل مدة برنامج «هويتي» الذي من خلاله يتلقى المواطن في الكويت، وحتى بعثاتنا الديبلوماسية في الخارج، الإعلانات والبيانات والمستندات المتعلقة بالدعاوى القضائية، وقال «نحن اليوم خطونا خطوة مباركة ونتطلع إلى إقرارالقانون في جلسة المجلس المقرر عقدها الثلاثاء المقبل».

وأعلن رئيس اللجنة النائب خالد الشطي إقرار قانون الإعلان الإلكتروني، موضحاً أن المادة الأساسية من هذا القانون تتضمن أن كل إعلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ، ويكون تحرير الإعلان لمعرفة الطالب أو بناءً على تعريفه بواسطة ضابط الدعائي، وعلى الخصوم أو كل وكلائهم بذل المعونة الممكنة لإتمام العلاج. ومع مراعاة المادة 10 من القانون يتم الإعلان عن طريق البريد الالكتروني او بأي وسيلة اتصال إلكتروني قابلة لحفظه واستخراجه والتي يصدر بها باعتماد من وزير العدل.
وأضاف الشطي أن الاستثناء في مسألة البريد الالكتروني أنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد أطراف الخصومة، ان يكون الإعلان بالطرق المعتادة وعند تعثر الإعلان الالكتروني يجوز ان يتم بالطرق العادية بإذن من المحكمة، حرصاً على غير المتعلمين تعليماً كاملاً باستخدام وسائل التواصل وكبار السن، لذلك وضع هذا الاستثناء موضحاً أن تطبيق هذا القانون سيكون بعد سنة من تاريخ نشره.