العالم يسرّع الخطى نحو فتح الاقتصاد... و الكويت على «السكة»

علمت «الراي» أن هناك توافقاً كبيراً داخل الحكومة للدفع بفتح الاقتصاد وإعادة دوران عجلة النشاط الاقتصادي في الكويت بعد عطلة عيد الفطر، رغم وجود بعض المقاومة الصحية والمخاوف من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ولفتت المصادر إلى أن التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات وتوفير المعقّمات وتطبيق التباعد الاجتماعي إضافة إلى إلزام أصحاب الأعمال بتشغيل منشآتهم بأقل قوة عمل ممكنة في بداية الفتح، من شأنه أن يهدّئ من المخاوف الصحية، على أن يتم النظر في زيادة عدد الموظفين وتخفيف الإجراءات تدريجياً، وفقاً لتطورات انتشار كورونا.
يأتي ذلك في ظل تسارع وتيرة تحرك دول العالم نحو إعادة فتح اقتصاداتها، إذ تسير دول كبرى في هذا الاتجاه، على رأسها أميركا وبريطانيا وألمانيا، بعد أن اتخذت دول أخرى عديدة خطوات فعلية في هذا الجانب، منها دول خليجية.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية أن المتاجر والمشروعات الصناعية يمكنها استئناف عملها اعتباراً من اليوم، لكن المطاعم ودور السينما والمنشآت الرياضية وصالونات الحلاقة والتجميل ستظل مغلقة، على أن يلتزم العاملون والزبائن بارتداء الكمامات واتباع إرشادات التباعد الاجتماعي، في حين سبق أن أعلنت السعودية إعادة افتتاح بعض الأنشطة الاقتصادية في البلاد بمناسبة شهر رمضان، واستأنفت المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي في دبي نشاطها مع فرض قيود على عدد المترددين عليها، كما عاودت المراكز التجارية في أبوظبي فتح أبوابها من جديد أمام عدد محدود من الزبائن في العطلة الأسبوعية، إضافة إلى إعلان إمارة الشارقة فتح المراكز التجارية وصالونات الحلاقة والتجميل، وسماح سلطنة عمان بإعادة تشغيل بعض الأنشطة التجارية.
وارتفعت الأسهم الأميركية، أول من أمس، مدفوعة برهان المستثمرين على بدء إعادة فتح اقتصاد الولايات المتحدة مرة أخرى، وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 0.56 في المئة فيما تقدّم مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 0.9 في المئة.
من جانبها، أفادت صحيفة التايمز بأن بريطانيا وضعت خطة من 3 مراحل لتخفيف تدابير العزل العام التي فرضتها في نهاية مارس لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وذكرت الصحيفة أن المرحلة الأولى ستشمل إعادة فتح المتاجر الصغيرة إلى جانب أماكن العمل المفتوحة، وستتضمن المرحلة الثانية إعادة فتح مراكز التسوق الكبيرة، مع تشجيع المزيد من الأشخاص على الذهاب للعمل.
وأوضحت أن الحانات والمطاعم والفنادق ومراكز الترفيه ستكون من بين آخر الأماكن التي ستستأنف نشاطها.
من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة الألمانية الاتفاق مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية على تخفيف الحظر والسماح للمحلات التجارية بفتح أبوابها بغض النظر عن مساحة هذه المحلات، بعد أن كانت الإجراءات تسمح بفتح المحلات التي لا تتعدى مساحتها 800 متر مربع، على أن تلتزم المحلات بالتباعد الاجتماعي والنظافة العامة وارتداء الكمامات.