خالد الشطي يقدم اقتراحاً بتعديلين على قانون الإيجارات
أعلن النائب خالد الشطي، تقديم اقتراح لمادتين في قانون تعديل مرسوم (35/1978) بشأن ايجارات العقارات، إذ نص التعديل الأول على ان تكون هذه الدائرة الدرجة الاولى من قاضٍ واحد لا 3 كالمعمول حالياً، على أن تبقى دائرة الاستئناف كما هي من 3 قضاة.
وأوضح أن الدائرة الأولى في قضايا الإيجارات بمحاكم اول درجة تنظر للدعاوى من 3 قضاة حالياً، لافتاً إلى أنه في المرحلة المقبلة بعد أزمة كورونا، سيظهر سيل بمئات الآلاف من القضايا في شان الإيجارات، منوهاً بأن الاقتراح يأتي تخفيفاً عن عاتق المحاكم ولحسن سير العدالة ولإصدار الأحكام في مواعيدها ولعدم إهدار حقوق الناس، والإسراع في البت بالقضايا.
وأشار إلى أن الأهم من ذلك هو المادة الثانية من التعديل، والتي تنص على أنه في الأحوال التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة، حماية للأمن أو السلم او الصحة العامة التي تقتضيها المصلحة العامة للبلاد، لا تحتسب مدة التعطيل أو التوقف ضمن المواعيد الإلزامية أو الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يستأنف احتسابها اعتباراً من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل.
