الشاري والبائع شركاء في الجريمة
لن أقول أن دولة الكويت رعت المخالفين لقانون الإقامة ولم تقصّر معهم في أحلك وقت يحتاجون فيه إلى الرعاية والمساعدة، تخلّت عنهم لأن هذا الأمر واضح وضوح الشمس ولا يحتاج إلى تأكيد وهو أمر مفروغ منه، ولن أقول أن بعض المخالفين لقانون الإقامة منهم من وقع ضحية تجار الإقامات والعقود وأنهم جاؤوا وفق خطة مثالية وصدموا في واقع طبيعي وغير مثالي لان هذا الأمر ايضاً واضح ولا يحتاج إلى توضيح.
غير أنه بعيداً عن المثاليات والإنسانية الزائدة عن الحد الطبيعي سأقول.. غالبية المخالفين لقانون العمل وشؤون الإقامة شركاء في الجريمة مع تاجر الإقامات بل أن حجم جريمتهم لا يقل عن جريمة التاجر، لانهم قبل أن يشتروا الفيزا بشكل مخالف للقانون هم على علم بأنهم لم يدفعوا 1500 أو 2000 دينار للحصول على تأشيرة دخول الجنة.
مسألة أن تقوم بدفع مبلغ غير قانوني حتى تحصل على تأشيرة دخول وعمل في الكويت هذه بحد ذاتها تشكل جريمة واعترافاً من المخالف وغير المخالف أنه اشترى كرت عبور بشكل غير قانوني، كما أن الواقع يقول أن غالبية من يأتون للعمل في الكويت باستثناء العمالة المنزلية يعرفون كل شيئ يدور في مناطقها وطبيعة الحياة التي يعيشها المقيمون هنا، إلا أن بعض المخالفين يصورون الوضع على أنهم ضحايا مساكين ويصورون المشهد كمشاهد البراءة التي نشاهدها في الأفلام القديمة عندما يحصل الممثل على تأشيرة عمل في بلد غني وأنه وقع ضحية عصابة تتاجر بالبشر وهذا غير منطقي.
نعم نحن متعاطفون معهم وسوف نستمر في التعاطف ولن ندخر اي مجهود في تذليل كل العقبات التي يواجهونها لأنهم في بلد إنسانية وخير وشعبها وقيادتها يقدرون الطيّب، ولكن عندما يتم العبث في أمننا وصحتنا لا بدّ أن نذكركم اعزائي أنكم مخالفون للقانون وأغلبكم شريك في الجريمة عندما دفع المال للحصول على تأشيرة الدخول، وما تقوم به دولة الكويت لا تقوم به أي دولة في العالم.
برودكاست
بعض الحكومات تقوم بالمماطلة حتى يمر أسبوعين على الأقل للمخالفين في محاجرهم حتى يتم التأكد من خلوهم من اي إصابة بفيروس كورونا، ثم يرسلون الطائرات لإجلاء رعاياهم بعد ضمان حالتهم الصحية، أما في حال اصيبوا بشئ قبل اسبوعي المماطلة سوف تتكبد الكويت عناء علاجهم.
