«كورونا» خفّض التسهيلات الاستهلاكية والمقسّطة 96 مليوناً
القروض ارتفعت 450.5 مليون دينار والودائع 662 مليوناً... في مارس
- ودائع القطاع الخاص تراجعت 3.35 في المئة على أساس سنوي و«الحكومية» ارتفعت 25.46
بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية نحو 39.079 مليار دينار في نهاية مارس، مرتفعة 450.5 مليون دينار، وبنحو 1.2 في المئة مقارنة بفبراير، و1.7 في الربع الأول من العام الحالي و4.4 على أساس سنوي.
وكنتيجة لتأثير تداعيات انتشار فيروس كورونا والإجراءات الحكومية الاحترازية للتعامل معه، تراجعت التسهيلات الشخصية 11.5 مليون في مارس مقارنة بالشهر السابق بانخفاض 0.7 في المئة، لتبلغ 16.413 مليار دينار، فيما بلغ تراجعها 25.6 مليون على أساس فصلي (0.15- في المئة)، أما على أساس سنوي فحققت ارتفاعاً بنحو 3.17 في المئة.
وتراجعت القروض الاستهلاكية 16.2 مليون دينار في مارس الماضي على أساس شهري وبنسبة 1.08 في المئة لتبلغ 1.474 مليار دينار، فيما بلغ ارتفاعها 1.99 في المئة بالربع الأول من 2020 و27.85 في المئة مقارنة بشهر مارس من 2019.
وفي حين انخفضت القروض المقسطة 79.8 مليون دينار في مارس مقارنة بفبراير، لتبلغ 11.908 مليار، وسجلت تراجعاً فصلياً بنحو 51.3 مليون، زادت على أساس سنوي بنحو 1.12 في المئة، أما قروض شراء الأوراق المالية فزادت 79.3 مليون دينار في مارس مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 3.09 في المئة، لتبلغ 2.641 مليار دينار، فيما بلغ الارتفاع 0.27 في المئة على أساس فصلي و1.37 في المئة على اساس سنوي. وبذلك يبلغ إجمالي الانخفاض في القروض الاستهلاكية والمقسّطة في شهر مارس الماضي نحو 96 مليون دينار.
وتراجعت قروض قطاع الإنشاء 1.82 في المئة على أساس شهري، بما يعادل 362 مليون دينار، لتبلغ 1.949 مليار دينار في مارس، فيما بلغ تراجعها 1.52 في المئة على أساس فصلي، ووصل الانخفاض إلى 7 في المئة مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.
وسجلت قروض العقار ارتفاعاً بنحو 2.64 في المئة في مارس مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 9.1 مليار دينار، فيما بلغ الارتفاع 2.05 في المئة بالربع الأول من العام الحالي، ووصل نمو قروض القطاع إلى 9.46 في المئة على أساس سنوي، أما بالنسبة لقطاع النفط الخام والغاز فارتفعت 7.59 في المئة على أساس شهري و10.73 على أساس فصلي و14.55 على أساس سنوي إلى 1.911 مليار دينار في مارس الماضي.
إجمالي الودائع
أما بالنسبة لإجمالي الودائع، فزادت 662.5 مليون دينار وبنحو 1.54 في المئة في مارس مقارنة بفبراير، لتسجل 43.457 مليار، فيما سجلت تراجعاً في الربع الأول بنحو 0.38 في المئة، وارتفاعاً بـ0.66 في المئة على أساس سنوي.
وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص 1.05 في المئة على أساس شهري (374.1 مليون دينار) لتبلغ 35.897 مليار في مارس، فيما سجلت تراجعاً بنحو 0.94 في المئة على أساس فصلي و3.35 على أساس سنوي، إذ ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالدينار 0.6 في المئة مقارنة بفبراير الماضي إلى 33.511 مليار، فيما سجلت انخفاضاً بالنسبة نفسها على أساس فصلي، أما على أساس سنوي فسجلت تراجعاً بنحو 2.6 في المئة.
أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية فارتفعت 7.3 في المئة على أساس شهري إلى 2.385 مليار دينار، في حين سجلت تراجعاً بـ5.8 و13.5 في المئة بالربع الأول وعلى أساس سنوي على التوالي.
وفي ما يتعلق بالودائع الحكومية، بلغت 7.56 مليار دينار في نهاية مارس الماضي بنمو 288.3 مليون مقارنة بفبراير (+3.96 في المئة)، وبلغ ارتفاعها 25.46 في المئة على أساس سنوي، في حين سجلت نمواً بـ2.33 في المئة على أساس فصلي.
