«أنا مسؤول»... حملة للإبلاغ عن تجار الإقامات
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري تدشين 10 جمعيات نفع عام وهي (جمعية الشفافية الكويتية، جمعية الاقتصاديين الكويتية، الجمعية الكويتية لحماية المال العام، الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، جمعية المحامين الكويتية، جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، جمعية للعلاقات العامة الكويتية، الجمعية الثقافية النسائية الاجتماعية، جمعية المهندسين الكويتية، رابطة الاجتماعيين الكويتية) حملة «أنا مسؤول» بهدف حشد الجهود الوطنية والشعبية في هذا الظرف الاستثنائي لتشجيع المواطنين والمقيمين كافة للإبلاغ عن تجار الإقامات، بهدف إرساء أسس العدالة وسيادة القانون والضغط على المسؤولين لاتخاذ قرار تاريخي في القضاء على جريمة فساد استمرت طويلاً في العبث بالبشر وتخريب التركيبة السكانية، وحثهم على تطوير التشريعات الحالية، للحد من هذا العبث، والعمل على ضمان حقوق العاملين وأرباب العمل وفق المبادئ الدستورية والإنسانية والمعاهدات الدولية.
وأضاف المطيري في تصريح صحافي أن الحملة جاءت إيماناً بالدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني، وانطلاقًا من دورنا الوطني في محاربة تجار الإقامات الذين يمارسون جريمة الاتجار بالبشر المحظورة دولياً والتي تسيء إلى سمعة دولة الكويت بلد الإنسانية، تلك الجريمة التي أعاقت بشكل كبير جهود الدولة الصحية للحد من انتشار جائحة كوفيد-19 وتسببت في خلل كبير في التركيبة السكانية على مدى ثلاثة عقود، وأفرزت العديد من المشاكل الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في سوق العمل، و تأكيداً لمسؤوليتنا المجتمعية في التصدي لجريمة فساد كاملة الأركان تحتوي في طياتها ( جريمة الاتجار) ولفت إلى أن الحملة قامت بإطلاق رابط للتبليغ عن تجار الإقامات، داعياً جميع المواطنين والمقيمين وكل من تعرض الى استغلال إلى التبليغ عن هذه الجريمة.
