تطويق حراج السيارات... وهروب للعمالة السائبة في عتمة الليل

لم ينجح مخطط العمالة السائبة بالهروب الجماعي في عتمة الليل، واتخاذ حراج السيارات الواقع على حدود محافظة الجهراء، وتحديداً بمحاذاة منطقة أمغرة، سكنا لهم.
فقد كانت قبضة اللجنة الرباعية التي رافقتها «الراي» الأقوى في ضبط تلك العمالة التي فرت من منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة، من خلال خطة مدروسة أسندت بإجراءات حازمة وتعليمات مباشرة من مدير البلدية أحمد المنفوحي الذي أوعز لفرع البلدية في «الجهراء» بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لشن حملة تفتيشية على المنطقة، فنظّمت البلدية حملة موسعة بقيادة مدير الفرع ثامر المطيري، وأثمرت عن ضبط عدد من العمالة المخالفة، حيث بيّن المطيري لـ«الراي» أن فرق الفرع المعنية بالتعاون مع اللجنة الرباعية حاصرت موقع حراج السيارات الواقع في منطقة أمغرة، حيث استهداف العمالة السائبة التي خرجت من المناطق المحجور عليها كلياً، إذ تم تزويد الفرع بشكاوى عدة عن وجود عمالة متواجدة بأوقات الحظر في الموقع.
وأضاف أن «فريق البلدية قام بإجراء تحريات فورية حول الموقع، ليتبعه دخول المنطقة المحددة، وضبط عدد من تلك العمالة»، مبيناً أن «دور البلدية سيقتصر على إزالة المنشآت المخالفة القائمة بعد وضع ملصقات الإزالة للمنشأة التي ثبت تحويلها لمبيت بهدف ألا يستغلها أشخاص جُدد».

وأشار المطيري إلى أن «البلدية ستقوم بإحالة العمالة المضبوطة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، كما أن هناك إجراءً آخر يتبع إدارة مباحث الهجرة وفقاً لاختصاصاتها»، لا سيما أن دور البلدية هو «إسناد» من خلال تعريف المنطقة للجهات الأخرى. وأكد أنه خلال الكشف على العمالة المضبوطة لم تظهر أي أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي ستتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص المعنية لفحصهم.
ومن جانبه، قال رئيس اللجنة الثلاثية المشتركة محمد الظفيري لـ«الراي» إن الحملة استهدفت التفتيش على سكراب السيارات، ومنطقة حراج السيارات في أمغرة، وشملت المواقع غير المرخصة، مشيراً إلى أنه تم ضبط عدد من العمالة المخالفة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبيّن أنه تم ضبط 7 عمال (مادة 20)، على أن يتم تحويل مخالفاتهم إلى مباحث شؤون الإقامة، وفي ما يتعلق بالعمالة (المادة 18) ستقوم الهيئة العامة للقوى العاملة بوقف ملف صاحب العمل، معلناً عن شن حملات لاحقة على الموقع بالتعاون مع بلدية الكويت.
بدوره، قال ممثل بلدية الكويت في اللجنة رئيس فريق طوارئ بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي لـ«الراي»، إن جميع العمالة المضبوطة، تمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص، إضافة لقيام الفريق بتدوين المخالفات الواقعة في الموقع (منشآت غير مرخصة - وفقاً لدور البلدية)، و(تكدس العمالة التي تعتبر من اختصاص الهيئة العامة للقوى العاملة ومباحث الهجرة)، مؤكداً أن «جميع المنشآت المخالفة ستتم إزالتها».
ولفت إلى أن الحملات على حراج السيارات مستمرة إلى أن يتم القضاء على جميع المخالفات، وستكون مفاجأة سواء قبل فترة الحظر الجزئي، أو أثنائه.