تحديات التمويل الإسلامي غير مسبوقة

أوضح تقرير نشرته مجلة «غلوبال فاينانس»، أن صناعة التمويل الإسلامي التي يبلغ حجمها نحو 2.4 تريليون دولار حول العالم، تواجه في الوقت الراهن تحديات غير مسبوقة ناتجة عن تداعيات آثار فيروس كورونا.
وبحسب المجلة، فإنه بالرغم من أن المؤسسات المالية الإسلامية كانت قد خرجت من الأزمة المالية من دون أن تصاب بأذى بفضل الحظر المفروض على المضاربات والأصول ذات الفئات الخطرة، فإنها قد تتعرض لخسائر كبيرة قريباً بسبب إضرار الوباء بالأعمال، وخصوصاً الصغيرة منها.
ووفقاً للرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (المؤسسة)، أيمن أمين سجيني، فإن الأزمة الحالية ألقت بظلالها على الجانب الاقتصادي الأمر الذي سيؤثر بدوره على النظام المالي، لافتاً إلى «أن حجم التأثير سيكون مختلفاً جداً عن أزمة 2008 وسيتعين إدارته بشكل مختلف، ولا بد لنا التفكير خارج الصندوق».

وفي الوقت الذي يحظى فيه التمويل الإسلامي في العديد من البلدان الآسيوية والأفريقية، بحصة سوقية كبيرة في التمويل الصغير والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وإقراض التجزئة، رأى سجيني أن أصحاب الدخل المنخفض بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة سيتعرضون لآثار كبيرة لتداعيات فيروس كورونا، وذلك بخلاف الشركات الكبيرة التي تتمتع بوجود وسائد كبيرة من رأس المال بالإضافة إلى الدعم الحكومي.
من جهته، قال مدير ورئيس لجنة الشؤون غير التنظيمية في بنك بيرماتا وأسبيسيندو الإندونيسي، هيروين بوستامان، «بدأنا نشهد الكثير من الطلبات لإعادة هيكلة القروض من فئات الدخل المنخفض، الذي باتوا هم الأكثر تضرراً من تداعيات كورونا»، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الإندونيسي مثل تخفيض سعر الفائدة القياسي وتوفير المرونة لإعادة هيكلة القروض الجارية، قد نجحت في تخفيف الضغط على السيولة المحلية.
وفي الوقت الذي تمثل فيه العملات الأجنبية أقل من 15 في المئة من محفظة البنوك الإسلامية الإندونيسية، أكد بوستامان أن الهم الأكبر الذي تركز عليه البنوك هي جودة الأصول التي ستؤثر على الربحية.
وعلى عكس نظيراتها الآسيوية أو الأفريقية، تعتمد البنوك الإسلامية في العالم العربي إلى حد كبير على الإنفاق الحكومي، مما يعني أن الانخفاض غير المسبوق في أسعار الطاقة له آثار خطيرة بالنسبة لها.
وبحسب الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، حسن أمين جرار، فإن مزيج الأصول في دول الخليج مختلف، حيث يعتمد معظم الاقتصاد على الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، كما أن هناك انكشافاً أكبر على العقارات، مبيناً أن انخفاض إيرادات النفط يعني تقليص هذه المشاريع، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على جميع المؤسسات المالية.
ولإنقاذ الوظائف والأعمال، فرض المنظمون تأجيلاً لمدة 6 أشهر لجميع المدفوعات المالية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات. ونتيجة لذلك، توقع جرار أن المؤسسات المالية في البحرين وأجزاء كثيرة من المنطقة لن يكون لديها تدفقات نقدية صفرية تقريباً للأشهر الـ6 المقبلة، وقد تضطر بعض البنوك إلى خسارة يوم واحد مساوية لصافي القيمة الحالية لمحفظتها التمويلية.
وللحد من مخاطر السيولة، يرفض معظم المقرضين الآن خدمة عملاء جدد، الأمر الذي له تأثير مباشر على الربحية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن المصارف الإسلامية قد تضطر إلى توحيد قواها للبقاء على قيد الحياة، فبمجرد أن تتدهور الربحية، يتدهور رأس المال والأسهم، ولذلك فإن المساهمين الذين يمتلكون مؤسسات متعددة سينظرون في مسألة الاندماج، مع وجود تشجيع من قبل الهيئات التنظيمية.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعاني من ضغوط كبيرة لموجة من عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي. ولم يلاحظ هذا الاتجاه بين المقرضين الإسلاميين، باستثناء بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد في البحرين اللذين يتوقع أن يتم الانتهاء من اندماجهما بحلول نهاية العام.
في المقابل، أوضح تقرير «غلوبال فاينانس» أن آثار كورونا قد تؤدي أيضاً إلى خلق فرص جديدة للأعمال المصرفية الإسلامية، لا سيما مع صعود الاستثمار المسؤول اجتماعياً والشعبية المتزايدة له قبل تفشي الوباء.