«التشريعية» البرلمانية أجّلت التصويت على الإعلان الالكتروني إلى الخميس المقبل
قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية، النائب خالد الشطي، إن اللجنة ناقشت 8 اقتراحات تتعلق بالإعلان الإلكتروني، خلال الاجتماع الذي عقدته على مدى 3 ساعات، بحضور ممثلين من وزارة العدل وجمعية المحامين، لافتاً إلى مناقشة مذكرة من المجلس الأعلى للقضاء، وموضحا أن النقاش تركز حول أهمية الإعلان الإلكتروني والذي يشكل معضلة حقيقية واقعية في الكويت منذ ما قبل أزمة كورونا المستجدة.
ولفت إلى وجود حقوق ضائعة بسبب الإعلان التقليدي، منوهاً بتقديم 8 اقتراحات، وبوجود تفاوت في شأن إحدى المواد، وهي المادة 5 من قانون المرافعات وتحديداً التفاوت حول كيفية الإعلان، والتسؤل حول ما إذا كان وجوبياً أو جوازياً أو اختيارياً.
وتابع الشطي أن اللجنة رأت أنه من الواجب دعوة الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة المواصلات، للتوصل إلى وجهة نظر صحيحة وسليمة، مبيناً أنه كان هناك هاجس لدى أعضاء اللجنة بضرورة إقرار الاقتراحات الخاصة بالإعلان الإلكتروني، ومراعاة الأفراد الذين لا يتقنون التقنيات الحديثة.
من جهته، قال مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال لـ «الراي»، أن اللجنة أرجأت التصويت على الإعلان الالكتروني إلى الخميس المقبل، بسبب وجود 8 اقتراحات بقانون تصب في القالب نفسه والتي تم دمجها، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم، والذي كان على جدول أعماله العديد من الاقتراحات بقوانين، مضيفاً «وناقشنا اقتراحين يتعلقات بالإعلان الالكتروني وتعديل على قانون المرافعات المدنية والتجارية».
بدوره، قال النائب ماجد المطيري، «ستنظر اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم الاقتراح الذي قدمناه بشأن الإعلان الالكتروني والذي يهدف الى اعتماد وسائل الاتصال الحديثة في إيصال الإعلانات القضائية لأصحاب الشأن».
وتتطرق اللجنة أيضا إلى اقتراح مقدم من النائب عبدالله الرومي وآخرين يتعلق بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويقضي بتعديل الفقرة الاخيرة من المادة 154 من المرسوم بالقانون رقم 38/1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. وجاء التعديل «ويجوز الطعن في الاحكام التي تصدرها محكمة التمييز بطريق التماس اعادة النظر لاحد الاسباب المنصوص عليها في الفقرة أ، ب من المادة 152 من قانون المرافعات»، وينظر الالتماس امام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.
