مراكز وزارة الداخلية الأربعة أغلقت مع ختامها... ولا تمديد
23500 مخالف استفادوا من مهلة «غادر بأمان»
اختتمت وزارة الداخلية، أمس، حملة «غادر بأمان» التي استمرت طيلة شهر أبريل، بناء على قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، بإعطاء مخالفي الإقامة مهلة لمغادرة البلاد مع الإعفاء من الغرامات وتقديم التسهيلات لهم والسفر على نفقة الكويت، إضافة إلى إمكانية عودة المقيم مرة ثانية دون قيود، حيث استفاد من المهلة نحو 23500 ألف مخالف من الجنسين، ومن جميع الجنسيات.
ففي اليوم الأخير للمهلة، توافد المئات من المخالفين والمخالفات، على مراكز الاستقبال الأربعة في منطقتي الفروانية وجليب الشيوخ، كما لوحظ نقل المخالفين الراغبين بالمغادرة من منطقة المهبولة المعزولة إلى مركز جليب الشيوخ، حيث تجاوز عدد المتقدمين أمس 1600 رجل وامرأة.
وقال رئيس قوة الإجلاء والإيواء في الوزارة اللواء عابدين العابدين لـ«الراي» انه «تم بحمد الله وتضافر الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية، الانتهاء من استقبال المخالفين، حيث اغلقت ابواب المدارس الاربع التي تم تحديدها من وزارة الداخلية، على 23500 الف مخالف، بعد انهاء اجراءاتهم حيث تم نقل 21 الفاً منهم إلى مراكز الايواء، في انتظار تحديد موعد سفرهم الى بلدانهم، بعد أن تم تأمين سفر قرابة 2500 منهم».
واوضح عابدين أن «حضور هذه الأعداد من مخالفي قانون الإقامة من الجاليات كافة في اليوم الاخير زاد العبء على العاملين لمحاولة استيعاب اكثر عدد منهم، حتى لا تفوتهم فرصة الاعفاء للاستفادة من قرار الوزارة، حيث تم استقبال 1600 مخالف من جميع الجنسيات» نافياً وجود اي قرار او نية لتمديد المهلة.
ومن الحوادث الطريفة، أن احد المخالفين من الجنسية الهندية، كان قد تقدم وسلم نفسه في اليوم الأول لاستقبال مختلف الجنسيات من أربعة أيام، وموجود في مركز الإيواء، ورد أمر إلقاء قبض عليه من ادارة التحقيقات، بتهمة السرقة.
مُخالف مشتبه بـ«كورونا»!

قبل نصف ساعة من إغلاق باب مركز الاستقبال في الفروانية تم الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا لمقيم نيبالي مخالف، تقدّم لإنهاء إجراءاته، حيث تم عزله، وتم طلب الإسعاف له مع التشدّد في أخذ الاحتياطات اللازمة للعاملين والمخالفين الموجودين في المدرسة.
شركات الاتصالات حصّلت 30 ألف دينار من المُخالفين
واكبت شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث، عملية استقبال المخالفين الراغبين بالمغادرة، حيث قدمت الشركات تسهيلات لمن عليهم فواتير متراكمة بخصم 30 في المئة من قيمة الفاتورة.
وخلال الشهر استطاعت الشركات تحصيل نحو 30 ألف دينار مجتمعة، من المقيمين الذين بادروا إلى تسديد ما عليهم من مستحقات التي كانت شرطاً لقبولهم في مركز استقبال المخالفين.