إسرائيل تسمح بعودة بعض الأعمال وتستهدف عودة الدراسة مع تخفيف «قيود كورونا»

سمحت إسرائيل بعودة بعض الأنشطة، أمس، وأكدت انها ستبحث السماح للأطفال بالعودة للمدارس في إطار جهود تجريبية لتخفيف قيود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد على التعافي من أزمة وباء «كورونا - 19».
وبعد عزل عام استمر لأسابيع، سمحت السلطات للمتاجر المطلة على الشوارع باستئناف العمل، لكن مراكز التسوق والأسواق ظلت مغلقة كإجراء احترازي من التجمعات. كما تم السماح للمطاعم بتسليم الأطعمة من مقرها إضافة لتوصيل الطلبات للمنازل.
وسجلت الدولة العبرية، 15398 حالة إصابة. وفي ظل استعانة مئة مصاب بالمرض حالياً بأجهزة التنفس الصناعي وتوفر ألفي سرير في المستشفيات لاستقبال أي حالات محتملة، يرى المسؤولون أن هناك فرصة لمراجعة سياسات مواجهة «الجائحة».

ويترأس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم، اجتماعاً لمجلس الوزراء، لبحث اتخاذ قرار بشأن إعادة فتح المدارس.
واقترحت وزارة التعليم، أن تتواصل العملية التعليمية خلال العطلة الصيفية للتعويض عن الوقت الضائع وقت إجراءات العزل العام إذا تقرر استئناف العام الدراسي.
وأكد المسؤولون إنه يمكن التراجع عن تخفيف القيود إذا ما ظهرت بؤر جديدة للعدوى.
وفي مؤشر إلى انصراف السلطات عن سياسة فرض القيود على مستوى البلاد، فرضت الدولة العبرية إجراءات عزل عام، أمس، على أحياء في بلدتين ظهرت فيهما حالات إصابة محلية.
في المقابل، كتب المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس» عاموس هرئيل، أن «الجمهور الإسرائيلي عاد إلى وضع اعتيادي جزئي. وحدث هذا بتأثير انخفاض أعداد مرضى كورونا الجدد، وتصريحات قادة جهاز الصحة عن لجم الفيروس. وتحاول الحكومة ملاءمة قراراتها، بشأن تخفيف الإغلاق، مع الواقع على الأرض من دون خطة ومن دون استراتيجية».
وفي جنيف (وكالات)، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إطلاق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ممن تجاوزت أعمارهم 65 عاماً.
وتهدف المنظمة الدولية من طلبها، حسب رئيس بعثتها في القدس ديفيد كين، «تقليل عدد المعتقلين في السجون والحد من احتمال تعرض الأضعف بينهم (للإصابة بالفيروس)».
من جهة ثانية، أصدرت المحكمة المركزية في القدس، أمراً يقضي بالحجز على 450 مليون شيكل (120 مليون دولار) من أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، بموجب قرار سابق حملها المسؤولية عن العديد من العمليات الفدائية.