ضغط برلماني لترحيل مخالفي الإقامة: وسائل لإجبار الدول على استقبال رعاياها

طالب نواب الحكومة بإعادة النظر في التعامل مع المحاجر التي تأوي مخالفي الإقامة، من حيث تكاليف ومصاريف الحجر من إيواء وإعاشة وطبابة وخدمات أخرى، خصوصاً أن دول هذه الجاليات ترفض التعاون ولا تستقبل رعاياها.
وقال النواب لـ«الراي» إن الأمر يحتاج إلى قرار جريء وحاسم من الحكومة لأن الكوادر العاملة في الصف الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تتعرض إلى ضغوط كبيرة في ظل زيادة عدد المصابين بالمرض، وعلى الحكومة القيام بدورها من خلال مخاطبة هذه الدول مجدداً لاستقبال رعاياها، وإذا رفضت فهناك وسائل كثيرة أخرى من الممكن اللجوء إليها.
وطالب النائب صالح عاشور بمنهجية جديدة للتعامل مع رعايا الدول التي رفضت استقبال مواطنيها، سواء كانوا لديهم اقامة صالحة أو مخالفي الإقامة، موضحا أنه أمر مستغرب أن ترفض دول اجلاء رعاياها رغم أنهم مخالفون للقانون.

وقال عاشور لـ«الراي» إن المحاجر التي وضعت لبعض الجاليات المخالفة للقانون تشكل ضغطاً كبيراً على الكادرين الطبي والأمني، خصوصا أن الأعداد كبيرة، داعياً إلى تحمل الجاليات تبعات قرارات دولها، مطالباً بأن «يتم تقليص عدد الهيئة التمريضية والطبية المفروزة للعمل في هذه المحاجر، وأن تتولى شركات الحراسة الأمنية مسؤولية حفظ الأمن في هذه المحاجر، فنحن في أمس الحاجة إلى الكوادر الأمنية».
ودعا إلى إعادة النظر في التعامل مع المحاجر التي تأوي مخالفي الإقامة، مشددا على «أننا بحاجة إلى قرار جريء وحاسم من الحكومة لأن الكوادر العاملة في الصف الأول لمواجهة (كورونا) تتعرض إلى ضغوط كبيرة في ظل زيادة عدد المصابين بالمرض».
من جانبها، استغربت النائب صفاء الهاشم رفض بعض الدول استقبال رعاياها رغم أنهم مخالفون لقانون الإقامة، مؤكدة أنهم باتوا يشكلون عبئاً صحياً وأمنياً على الكويت. وقالت لـ«الراي» إن «هناك دولاً لديها في الكويت جاليات كبيرة لا تجلي رعاياها ولا ترسل طائرات لهم، وفي الوقت نفسه ترفض تجهيز طائرات لترحيلهم، فلا شيء يؤثر على مكانة الكويت الإنسانية، لأنها قدمت العلاج والبنية التحتية والخدمات ولم تفرض رسوماً على ذلك، ولكن راهنا نحن في وباء وأشبه بتسونامي يجتاح المنطقة».
وأكدت الهاشم أن «من يرصد أعداد المصابين بمرض كورونا يرى أنها في تزايد، والغالبية العظمى من الوافدين، موضحة أن هناك وعيا لدى الكويتيين، بخصوص الحظر المنزلي والالتزام بتعليمات الصحة، لكن هناك عبء أمني وصحي يشكله الذين رفضت بلادهم استقبالهم»، مطالبة وزارة الخارجية القيام بدورها من خلال مخاطبة هذه الدول مجدداً لاستقبال رعاياها، وإذا رفضت لدينا وسائل كثيرة أخرى من الممكن أن نلجأ إليها.
وقال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إن «على الخارجية الكويتية الطلب من السفارات المصرية والهندية والبنغلاديشية والباكستانية والفيلبينية التواصل مع جالياتها الكبيرة، لتوفير المساعدات لهم بدلاً من التفرج على ما يحصل والضغط على دولها لاجلاء المخالفين ومن يرغب بالمغادرة وكفى ديبلوماسية مثالية معها».