الهاشم: قانون «الإفلاس» الجديد يعطي قيمة مضافة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر من الشركات الكبيرة
أشارت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية، النائب صفاء الهاشم إلى أن الاجتماع الذي عقد، اليوم الأربعاء، شهد مناقشة قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس وهو أمر مهم في ظل فترة مفصلية أثرت على الاقتصاد العالمي، هو قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس.
وأكدت أن تفعيل قانون التسوية الوقائية واعادة الهيكلة والإفلاس، يعطي قيمة مضافة لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر من الشركات الكبيرة، لأن القانون الحالي قديم ومتآكل ولا يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية التي اعترتها مشاكل كثيرة، بعد الأوامر التي صدرت من مجلس الوزراء الخاصة بالحظر ومنع فتح المطاعم والشركات الكبيرة والصغيرة، لافتة إلى أن فيروس كورونا المستحد بات بمثابة تسونامي أصابت الاقتصاد.
وأكدت الهاشم أن قانون إعادة الهيكلة والإفلاس يأتي لحماية الكيانات الاقتصادية، موضحة أنه لا يحمي التجار على حساب صغار المستثمرين، ومبينة أنه قُتل بحثاً إذ يتألف من 305 مواد ويغطي جميع الجوانب الاقتصادية.
وتابعت أن اهداف القانون تتمثل في المحافظة على الكيان الاقتصادي، وتوفير الآليات لإعادة بناء الاقتصاد الكويتي بعد أزمة كورونا وحماية حقوق الدائن، وتمكينه من استرجاع جميع أمواله، وحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أنها هي من أضافت هذه المادة في النسخة المعدلة، ومنوهة بتحسين بيئة الأعمال، وبوجود تعديلات قدمت وأهمها محكمة الإفلاس وهي محكمة مختصة للنظر في الإفلاس، مع تضمينه أطراف رئيسية في القانون هي الأمين والمراقب ولجنة الافلاس والمفتش.
.. والمطيري لـ «الراي»: التصويت الأربعاء المقبل
من جهته، قال عضو اللجنة النائب ماجد المطيري، بعد خروجه من الاجتماع لـ «الراي»، إنه سيتم التصويت على مشروع التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس يوم الأربعاء المقبل، لافتاً إلى وجود توافق بشأنه.
وأكد المطيري أن المناقشة اليوم كانت مطولة وحضرها وزيرة التجارة والصناعة خالد الروضان، الذي شرح مع المستشارين المشروع الذي يتألف من 305 مواد، مؤكداً أنه من القوانين المهمة لأن القانون الحالي للافلاس معمول به منذ 40 عاماً، ولابد من إقرار قانون يواكب التطور الذي طرأ على التشريعات الاقتصادية والمالية.
ويهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في التشريعات الاقتصادية والمالية وتغيير الهيكل التنظيمي للافلاس وتغيير النظرة العامة حول قواعد الإفلاس خصوصا أن القانون الحالي معمول به منذ 40 عاما.
وتضمن المشروع انشاء محكمة للإفلاس وقاض متخصص لانهاء اعلان الافلاس، بالإضافة إلى اجراءات لجرد أموال المدين، وتضمن المشروع سبعة أبواب احتوت على 292 مادة، تركزت حول الطلبات الخاصة بالافلاس والتسوية الوقائية واعادة الهيكلة وتحديد المستندات ذات العلاقة الواجب تقديمها والاطار الزمني لإدارة وقاضي الافلاس للبت في الطلبات المقدمة بالإضافة إلى تعيين الأمين والمراقب والمحقق، وذلك في حالة قبول قاضي الافلاس افتتاح اجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الافلاس.
